تركيا: إقالة الآلاف من الجيش والشرطة.. والإفراج عن 38 ألف سجين لتوفير أماكن

إغلاق صحيفة كردية بتهمة الدعاية لـ«العمال الكردستاني»

رجال شرطة أتراك يرافقون عناصر من الجيش يشتبه في تورطهم بالانقلاب العسكري القاشل إلى المحاكمة في موغلا بتركيا أمس ( رويترز)

أصدرت الحكومة التركية مرسومين بموجب حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمدة 3 أشهر يقضيان بعزل أكثر من ألفين من ضباط الشرطة ومئات من العسكريين والعاملين بهيئة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية في إطار حملة «التطهير» التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب التي وقعت منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وينص المرسومان اللذان نُشرا في الجريدة الرسمية أمس (الأربعاء) على عزل 2360 موظفًا في المديرية العامة للأمن و196 عسكريًا من القوات المسلحة و196 موظفًا من هيئة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتضمن المرسومان أيضًا قرارا بإغلاق هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية وقرارا آخر يعين بمقتضاه رئيس الجمهورية رئيس هيئة أركان الجيش. وكانت هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية منوطة بأعمال التنصت والتتبع والمراقبة التي يكلفها بها القضاء، وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان في لقاء مع المستثمرين الأجانب في الثاني من أغسطس (آب) الحالي أن الهيئة سيتم إلغاؤها.
كما أصدرت الحكومة التركية مرسومًا آخر ينص على إمكانية عودة جميع الضباط الطيارين المستقيلين أو المستبعدين من صفوف القوات المسلحة التركية لأسبب مختلفة إلى مزاولة وظائفهم في حال أقرت الجهات المعنية عدم وجود عوائق تمنع عودتهم. كان وزير الدفاع التركي فكري إيشيك أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتم تعيين 265 طيارا في صفوف القوات الجوية وسيسمح للطيارين المستقلين أو المبعدين بالعودة، مشيرا إلى أن القوات الجوية التركية بها العدد الذي يكفي لحالات الطوارئ في الوقت الراهن.
ويمنح المرسوم الجديد، للطيارين مدة عام كامل للتقدم بطلبات العودة، واستيفاء الشروط المطلوبة، ليتم بعد ذلك إخضاعهم لدورة تدريب وتأهيل.
كما تضمّن المرسوم الجديد إضافة بعض المواد المؤقتة للقانون المنظم لعمل المدارس الجوية الحربية، بهدف سد احتياجات القوات المسلحة من الطيارين حيث ستتمكن من استقدام طلاب من الجامعات التي تشرف على تدريب وتأهيل الطيارين، وستقوم وزارة الدفاع بالتعاون مع مجلس التعليم العالي التركي بتحديد الشروط المطلوبة لانتقال هؤلاء الطلاب إلى المدارس الجوية الحربية.
في الوقت نفسه، قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ في تغريدة على «تويتر» إنه سيتم الإفراج عن نحو 38 ألف سجين في إطار تعديل في نظام «الإفراج المشروط» الذي أعلن في مرسوم حكومي أمس الأربعاء. وبموجب التعديل الجديد سيتم إطلاق سراح كثير من السجناء قبل انقضاء مدة العقوبة، على أن يخضعوا للمراقبة. ويأتي هذا التعديل في وقت تعاني فيه السجون التركية من زيادة كبيرة في عدد النزلاء بعد اعتقال عشرات الآلاف لاتهامهم بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف الشهر الماضي، مما اضطر السلطات إلى وضع المعتقلين في الساحات الرياضية وبعض الأماكن المهجورة.
وأشار بوزداغ إلى أن التعديل يشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ أول يوليو الماضي ولا يشمل الجرائم المرتكبة بعد هذا التاريخ، أي لا يشمل المعتقلين بتهم التورط في الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا منتصف يوليو الماضي. كما أصدرت الحكومة التركية مرسومًا آخر يقضي بإلغاء التعيينات الحكومية لمن ثبت غشهم في امتحان الدخول إلى الوظائف العامة الذي أجري عام 2010.
وينص المرسوم، الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس الأربعاء بإلغاء التعيينات الحكومية، لمن ثبت حصولهم بشكل غير مشروع، على أسئلة أو إجابات امتحاني القدرات العامة والثقافة العامة، اللذين أجريا في 10 و11 يوليو 2010 ضمن امتحان الدخول إلى الوظائف العامة.
وأضاف القرار أن التعيينات الأخرى التي تمت بناء على امتحان الدخول للوظائف العامة لعام 2010، لمن لم يثبت غش أصحابها لن تُلغى.
وكان تم الكشف عن قضية تسريب أسئلة الامتحان عقب 15 شهرًا من التحري، وقامت فرق مكافحة الجرائم المنظمة والمالية بعمليات توقيف مشتبهين في 19 محافظة في 23 مارس (آذار) من العام الماضي، إثر التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة واتهمت فيه حركة الخدمة أو «منظمة فتح الله غولن» (الكيان الموازي)، التي تتهمها الحكومة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي.
في سياق موازٍ، أغلقت السلطات التركية صحيفة «أوزجور جوندام» التي رفع بحقها أكثر من 100 دعوى قضائية منذ مطلع العام الحالي، بشكل مؤقت، بموجب قرار الدائرة الثامنة لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول بتهمة الترويج لمنظمة حزب العمال الكردستاني «الإرهابية».
وكانت الصحيفة أطلقت في الثالث من شهر مايو (أيار) الماضي، وبالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة، حملة تحت عنوان «رئاسة التحرير بالمناوبة»، تولى خلالها 56 شخصا، من بينهم صحافيون وكتاب وفنانون رئاسة تحرير الصحيفة، وبدأ على خلفيتها التحقيق مع 50 من المشاركين في الحملة.
وداهمت قوات الشرطة عقب صدور قرار إغلاق الصحيفة، الثلاثاء، مقر الصحيفة واعتقلت عددا من الصحافيين العاملين فيها.
وتعرف صحيفة «أوزجور جوندام» بقربها من منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية المصنفة منظمةً إرهابية في تركيا وكانت تروج للمنظمة في أخبارها، مما أثار غضب قطاع كبير من الرأي العام التركي.
وتخوض منظمة حزب العمال الكردستاني حربا ضد تركيا منذ عام 1984 سقط فها أكثر من 40 ألف قتيل من العسكريين وقوات الأمن والمدنيين، وصعدت عملياتها في الأشهر الأخيرة بعد تجميد الحكومة مفاوضات السلام الداخلي لحل المشكلة الكردية في يوليو من العام الماضي بعد أن استمرت لثلاث سنوات التزمت فيها المنظمة هدنة من جانب واحد.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن تركيا ستقضي على المنظمة لتنهي مشكلة جنوب شرقي البلاد، لافتًا إلى أنه لا مشكلة للأكراد في تركيا، وأن الأكراد يعانون من أنشطة المنظمة «الإرهابية».