رئيسة البرازيل المعزولة تدعو إلى انتخابات مبكرة

وسط حالة الضبابية السياسية التي تشهدها البلاد.. روسيف تحاول النجاة في اللحظات الأخيرة

رئيسة البرازيل المعزولة ديلما روسيف أثناء إلقاء خطاب لها مطالبة بانتخابات مبكرة (رويترز)

دعت رئيسة البرازيل المعزولة ديلما روسيف إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وذلك حتى يتمكن الشعب من اختيار من يمثله، يأتي ذلك قبيل أيام من انعقاد الجلسة الأخيرة في البرلمان البرازيلي والتي بمقتضاها سيتم البت في عزل روسيف بشكل نهائي وبلا عودة.
ويرى محللون سياسيون أن روسيف تحاول النجاة في اللحظة الأخيرة وذلك لأن في حال قررت اللجنة التي ستنعقد في نهاية هذا الشهر إقالة الرئيسة المعزولة بشكل نهائي فهذا يعني التحضير إلى محاكمتها قضائيا بتهم الفساد.
وسمحت المحكمة الفيدرالية البرازيلية العليا بفتح تحقيق بتهمة عرقلة عمل القضاء ضد الرئيسة ديلما روسيف التي علقت مهامها، فقد سمحت أعلى هيئة قضائية برازيلية للنيابة بالتحقيق لمعرفة ما إذا كانت روسيف حاولت عرقلة التحقيقات بشأن الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في إطار فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية (بتروبراس)، عبر تعيينه وزيرا في حكومتها في مارس (آذار) الماضي.
ويلحق فتح هذه الجبهة القضائية الجديدة، مزيدا من الضرر بمستقبل روسيف التي ستبدأ قضية إقالتها في مجلس الشيوخ في 25 أغسطس، بعد أربعة أيام من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية. ويتوقع أن يصدر القرار النهائي بعد خمسة أيام على ذلك.
وقال متحدث باسم روسيف إن فتح التحقيق مهم من أجل توضيح الحقائق وإظهار أنه لم تكن هناك عرقلة لسير العدالة في أي وقت من الأوقات.
وأشارت صحف «أو غلوبو» و«فولا دي ساو باولو» و«او استادو دي ساو باولو» و«فالور»، إلى أن التحقيق حول عرقلة سير العدالة لا يطاول روسيف فحسب، بل أيضا لولا دا سيلفا والكثير من الوزراء السابقين في حكومة الرئيسة المعلقة مهامها.
وكانت روسيف عينت في 16 مارس الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا رئيسا لديوان الحكومة بينما كان يواجه إمكانية اتهامه وتوقيفه من قبل القاضي سيرجيو مورو المكلف بالتحقيق في فضيحة «بتروبراس». وبتعيين لولا وزيرا، يكتسب نوعا من الحصانة التي تعفيه من المثول أمام المحكمة العليا في قضية جزائية تتعلق بأفعاله، ليفلت بذلك من القضاء.
يذكر أن مساء يوم صدور قرار تعيين لولا الذي علقه القضاء، بث قاضي تسجيلا لمكالمة هاتفية تعزز الشكوك في مناورة لحماية الرئيس السابق. وقالت للرئيس لولا في الاتصال إنها سترسل إليه مرسوم تعيينه بسرعة ليستخدمه «في حال الضرورة».
وجاء تسريب قرار المحكمة العليا بعد ساعات من رسالة وجهتها روسيف إلى الشعب البرازيلي وأعضاء مجلس الشيوخ، أكدت فيها براءتها وطلبت إعادتها إلى منصبها. وقالت روسيف في رسالتها المصورة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يجب على مجلس الشيوخ وقف إجراءات الإقالة والاعتراف في ضوء الأدلة الدامغة بالبراءة. وأضافت أنه إذا تم تمرير إجراءات الإقالة فستكون البلاد أمام انقلاب، مؤكدة قناعتها بضرورة الدعوة إلى استفتاء لمشاورة الشعب بشأن انتخابات مبكرة.
ولا ينص الدستور على إمكانية إجراء انتخابات مبكرة خلال الولاية الرئاسية. لذلك ولتحقيق هذا الهدف، يفترض أن يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وتتهم روسيف نائبها ميشال تامر الذي كان حليفها وأصبح خصمها ثم تولى الرئاسة بالنيابة بعد تعليق مهامها، بالقيام بانقلاب في المؤسسات.
ومنذ إعادة انتخاب روسيف بصعوبة في عام 2014، واجهت روسيف عداء برلمان محافظ جدا وأسوأ انكماش اقتصادي وفضيحة فساد هائلة مرتبطة بشركة النفط الوطنية (بتروبراس)، تهز حزبها وكل النخبة السياسية تقريبا.