عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تواصل طمأنة المستثمرين وسط مخاوف على «سمعتها في الخارج»

إلغاء صلاحية التنصت على الاتصالات.. وارتفاع طفيف بمعدل البطالة

تخوف تركي من التأثير السلبي لمحاولة الانقلاب على تدفق الاستثمارات الأجنبية
تخوف تركي من التأثير السلبي لمحاولة الانقلاب على تدفق الاستثمارات الأجنبية
TT
TT

تركيا تواصل طمأنة المستثمرين وسط مخاوف على «سمعتها في الخارج»

تخوف تركي من التأثير السلبي لمحاولة الانقلاب على تدفق الاستثمارات الأجنبية
تخوف تركي من التأثير السلبي لمحاولة الانقلاب على تدفق الاستثمارات الأجنبية

في خطوة تهدف إلى مزيد من طمأنة المستثمرين الأجانب والمحليين إلى مناخ الاستثمار في تركيا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو (تموز) الماضي، ألغت الحكومة التركية رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي كانت تملك صلاحيات القيام بعمليات التنصت والتتبع والمراقبة بإذن قضائي.
وأعلن نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش إغلاق رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بالقصر الرئاسي أول من أمس الاثنين برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقال كورتولموش إنه تم إغلاق رئاسة الاتصالات في إطار قرارات حالة الطوارئ ونقل جميع مسؤولي رئاسة الاتصالات ومهامها وطاقمها وإمكانياتها التقنية إلى هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد في كلمة له أمام المستثمرين الأجانب في قصر الرئاسة في الثاني من أغسطس (آب) الحالي أنه سيتم إغلاق رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
في سياق مواز، نفذت الشرطة التركية أمس الثلاثاء حملة مداهمات متزامنة على 52 شركة قابضة ومجموعة اقتصادية في إسطنبول بموجب قرار صدر باعتقال 120 مسؤولا تنفيذيا في هذه الشركات، في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها البلاد منتصف يوليو (تموز) الماضي.
واتهمت الشركات التي جرت مداهمتها، ومن بينها «أكفا هولدنغ»، بتقديم دعم مالي لـ«حركة الخدمة»، أو (الكيان الموازي) كما تسميها الحكومة، والتابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقالت مصادر أمنية إن «أكفا هولدنغ» أودعت 40 مليون دولار في بنك آسيا التابع لغولن، والذي صادرته الحكومة في عام 2014. وذلك في إطار حملات جمع المساعدات لدعم أنشطة «منظمة غولن».
كما داهمت قوات الأمن في الإطار ذاته مجموعة «يني ماغازاجيليك»، التي تضم سلسلة محلات البيع بالتجزئة «إيه 101».
وتعد شركة «يني ماغازاجيليك» إحدى أضخم شركات قطاع البيع بالتجزئة في تركيا، وتمتلك نحو 1600 محل في جميع أنحاء البلاد. وتمتلك رؤوس أموال مسجلة بقيمة 104 ملايين ليرة (نحو 40 مليون دولار) ويبلغ عدد العاملين بها 40 ألف عامل، ويتبعها كثير من الشركات التي تعمل في محالات المنسوجات والصحة والبيع بالتجزئة. وقامت قوات الأمن بعمليات تفتيش في منطقتي أوسكدار وعمرانية في إسطنبول.
لكن رئيس الوزراء بن علي يلدريم أكد أمس الثلاثاء أن السلطات التركية لن تتعرض للمؤسسات أو تغلقها لأن بها آلاف العاملين الذين لا ذنب لهم؛ ولكن سيتم التعامل مع الأشخاص العاملين فيها من المتورطين مع منظمة غولن.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة ألقت السلطات القبض على أكثر من 35 ألف شخص منهم 17 ألفا احتجزتهم بقرارات رسمية، كما أوقفت عشرات الآلاف عن العمل في حملة تطهير بالجيش والقضاء والشرطة والتعليم ليصل العدد إلى نحو 86 ألفا حسبما صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم.
وأغلقت الحكومة مئات المؤسسات التابعة لغولن، وقال نعمان كورتولموش نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية إنه «بموجب المرسوم رقم 670 فقد تم وضع حقوق ومستحقات والتزامات، والأصول غير المنقولة، المتعلقة بالمؤسسات والمنشآت التي أغلقت على خلفية ثبوت ارتباطها بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، في عهدة وزارة المالية، وعليه فإن وزارة المالية ستمتلك صلاحية اتخاذ قرارات خاصة حول حقوق ومستحقات والتزامات والأصول غير المنقولة المتعلقة بتلك المؤسسات والمنشآت، بالإضافة إلى أن بعضا من تلك المؤسسات المشمولة بالمرسوم، ستخصص لخدمة المؤسسات العامة بلا بدل إذا ما دعت الحاجة، ولن تدخل في إطار ملكيتها».
وحول مسؤولية إدارة الأصول الثابتة للجمعيات المغلقة، وما يتعلق بتلك الأصول من أموال غير منقولة ومستحقات، لفت كورتولموش إلى أن تلك المسؤوليات قد أوكِلت إلى المديرية العامة للجمعيات والأوقاف.
في الوقت نفسه، أبدى نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك مخاوف من تضرر سمعة تركيا بالخارج بسبب الإجراءات التي تتخذها الحكومة عقب محاولة الانقلاب، واحتمال تأثيرها على تدفق الاستثمارات الأجنبية على تركيا.
وقال شيمشك في مقابلة تلفزيونية إن محاولة الانقلاب الفاشلة لم تترك سوى تأثير محدود على الاقتصاد التركي؛ لكن الخطر الحقيقي يكمن في احتمالات تدمير سمعة تركيا بالخارج. ولفت إلى أنه على الرغم من أن معدلات نمو الاقتصاد التركي سارت على نحو جيد طوال فترة حكم العدالة والتنمية التي امتدت إلى 14 عاما، فإن منظمة فتح الله غولن نجحت في التأثير على سمعة تركيا في الخارج خلال السنوات القليلة الماضية، وقد يستمر ذلك أيضا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي اتهمت فيها المنظمة. مشيرا إلى أنه ليست هناك حملة ضد تركيا بالخارج، لكن هناك هجمات ممنهجة من جانب منظمة غولن.
وقال شيمشك إن تلك المنظمة مولت حملات كثير من السياسيين في الانتخابات الأميركية على مدى سنين طويلة. وأضاف أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في الوقت الراهن للحفاظ على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وما أعقبها من إجراءات قد تؤدي إلى قلق في أوساط المستثمرين الأجانب.
في سياق آخر، سجل معدل البطالة في تركيا ارتفاعا خلال شهر مايو (أيار) الماضي ليصل إلى نحو 9.4 في المائة، بزيادة 0.1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية تقريرها الخاص بشهر مايو، والذي أشار إلى أن هناك مليونين و895 ألف عاطل عن العمل، بزيادة 106 آلاف شخص عن الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل معدل البطالة في تركيا إلى 9.4 في المائة، بزيادة 0.1 نقطة. فيما بلغ معدل البطالة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي 9.3 في المائة.
في الوقت نفسه، أعلنت الخطوط الجوية التركية بيان الضريبة المؤقتة للنصف الثاني من العام الحالي. وكشف البيان عن تعرض الخطوط الجوية التركية لخسائر بلغت 3.6 مليار ليرة (نحو مليار و250 مليون دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

شركة النفط النيجيرية تُصدر أول شحنة من خام «كاوثورن» الجديد

شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وهي شركة حكومية (رويترز)
شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وهي شركة حكومية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

شركة النفط النيجيرية تُصدر أول شحنة من خام «كاوثورن» الجديد

شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وهي شركة حكومية (رويترز)
شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وهي شركة حكومية (رويترز)

أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، وهي شركة نفط حكومية، الأربعاء، أنها صدّرت أول شحنة من خام «كاوثورن» الخفيف الجديد إلى هولندا.

وتهدف الشركة إلى تعزيز الإنتاج وتنويع مصادر صادراتها، في إطار جهود نيجيريا لرفع الإنتاج بعد سنوات من نقص الاستثمار وسرقة النفط والاضطرابات التشغيلية.

وأوضحت أنه تم شحن نحو 950 ألف برميل من سفينة التخزين والتفريغ العائمة (FSO) التابعة لشركة «كاوثورن»، والواقعة قبالة «بوني» في ولاية «ريفرز» التي تدعم الإنتاج من منطقة التنقيب عن النفط رقم 18.

يأتي هذا الإطلاق في أعقاب إضافات حديثة، مثل خام «نيمبي» وخام «أوتاباتي»، وذلك في إطار ما وصفته شركة النفط الوطنية النيجيرية، باستراتيجية أوسع لتوسيع محفظة نيجيريا من مزيج النفط القابل للتصدير.

وتظهر بيانات منظمة «أوبك» أن نيجيريا أنتجت نحو 1.4 مليون برميل يومياً في مارس (آذار)، وهو أقل بكثير من طاقتها الإنتاجية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط، بشير بايو أوغولاري، إن هذا التطور يدعم أهداف الحكومة لرفع إنتاج النفط الخام إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وتعتمد نيجيريا على صادرات النفط مصدراً رئيسياً لعائداتها من العملات الأجنبية.

مواضيع
نفط أفريقيا نيجيريا أفريقيا هولندا
الاقتصاد

خريطة الإمداد العالمية تُعاد صياغتها... والبوصلة تتجه نحو السعودية

إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)
إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)
TT
TT

خريطة الإمداد العالمية تُعاد صياغتها... والبوصلة تتجه نحو السعودية

إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)
إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)

في وقت تعيش فيه سلاسل الإمداد العالمية لحظة إعادة تَشكُّل غير مسبوقة، مدفوعةً بتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات الممرات الحيوية، وفي مقدمتها أزمة مضيق هرمز، برزت السعودية بصفتها أحد أبرز اللاعبين في إعادة تموضع التدفقات التجارية، مستندةً إلى موقع جغرافي فريد يربط بين الشرق والغرب، وبنية تحتية لوجيستية متقدمة عززتها مستهدفات «رؤية 2030»؛ مما يجعلها وجهة رئيسة لاستثمارات الشركات العالمية في هذا المجال.

هذا الواقع الجديد لم يعد مجرد استجابة ظرفية للأزمة، بل تحول فرصةً استراتيجيةً تستقطب كبرى الشركات اللوجيستية العالمية الباحثة عن مراكز أعلى أماناً وموثوقية.

ويرى مختصون أنه مع ازدياد الاعتماد على موانئ البحر الأحمر السعودية وتفعيل مسارات بديلة للنقل، فإن «المملكة تؤكد حضورها محوراً رئيسياً في خريطة الإمداد الدولية، وقاعدة انطلاق لمرحلة جديدة من الاستثمارات اللوجيستية العابرة للحدود».

مركز لوجيستي عالمي

وقال خبير ومستشار الخدمات اللوجيستية، نشمي الحربي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمات الكبرى تُعيد رسم خرائط الاستثمار، وإن مضيق هرمز ليس استثناءً... «فقد بدأت السفن التجارية تلجأ بشكل متصاعد إلى موانئ البحر الأحمر السعودية بصفتها بديلاً عملياً وآمناً، في تحول لوجيستي يعكس مرونة البنية التحتية للمملكة».

هذا التحول العملي يبعث برسالة واضحة إلى الشركات اللوجيستية العالمية، بأن السعودية «ليست مجرد سوق استهلاكية، بل هي مركز لوجيستي عالمي، وهو ما تستهدفه (رؤية 2030)»؛ وفق الحربي، الذي يؤكد أن «المملكة تحولت شريانَ حياة لدول الجوار، عبر تفعيل استراتيجية التكامل اللوجيستي الخليجي، وأصدرت توجيهات استثنائية بتسهيلات جمركية وإعفاءات من الرسوم لمرور البضائع المتجهة إلى الأسواق الخليجية عبر أراضيها».

ووفق خبير الخدمات اللوجيستية، فإن «الشركات العالمية تبحث دائماً عن بيئة قابلة للتنبؤ والثقة، وما قدمته المملكة خلال هذه الأزمة أثبت أنها تمتلك هذه المعادلة».

وأكمل أن الرياض تمتلك ميزة جغرافية استراتيجية فريدة: «واجهتان بحريتان (الخليج العربي والبحر الأحمر). وهذا ما جعلها تتفوق في هذه الأزمة على كثير من دول الجوار».

خط الأنابيب

وكشف عن ارتفاع صادرات ميناء ينبع على البحر الأحمر إلى 3.8 مليون برميل يومياً، بالاستفادة من «خط الأنابيب شرق - غرب» الذي تبلغ طاقته نحو 7 ملايين برميل يومياً، وهو خط أُنشئ في ثمانينات القرن الماضي تحديداً لهذا الغرض، ويعدّه كبار المختصين اليوم «ضربة عبقرية».

وعلى صعيد التكامل الإقليمي، وُقِّعت اتفاقيات ربط لوجيستي فورية مع «ميناء الشارقة» والموانئ العُمانية والكويتية، لتحويل تدفقات الشحن من بحر العرب إلى موانئ البحر الأحمر السعودية ثم نقلها براً، مبيناً أن «هذه المرونة التشغيلية مما يميز المملكة عن غيرها».

وتوقع الحربي في المرحلة المقبلة «إعادة هيكلة سلاسل الإمداد؛ لأن الأزمة الراهنة تُشكّل منعطفاً حقيقياً في مسيرة التكامل اللوجيستي الخليجي، ونحن نشهد ميلاد مسارات أعلى مرونة وقدرة على التكيف».

وتابع أن الأزمات تُجبِر على الابتكار، مع توقعاته بقفزة في اعتماد منظومات التتبع الذكي وإدارة المخاطر في سلاسل الإمداد السعودية.

وأكد أن دول الخليج باتت تدرك أن حجم هذه الأزمة يتطلب تفكيراً جديداً، و«لا أحد يتوقع عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل النزاع»، موضحاً أن المملكة كانت تعمل على بنيتها اللوجيستية وفق «رؤية 2030» قبل الأزمة الحالية التي «أثبتت صحة هذا التوجه وعجّلت تحقيقه»، وأن القطاع اللوجيستي في البلاد مُقبل على مرحلة نمو وتمركز عالمي غير مسبوقة.

القدرة التشغيلية

من جانبه، أوضح الخبير في التحول الرقمي والخدمات اللوجيستية، زيد الجربا، أن المملكة برزت «ليس فقط بوصفها تمتلك موقعاً استثنائياً، بل بصفتها دولة نجحت في تحويل الجغرافيا إلى استراتيجية من حيث القدرة التشغيلية، وإلى نفوذ لوجيستي متصاعد»، مؤكداً أنه في الوقت الذي كان فيه كثيرون ينظرون إلى اضطرابات مضيق هرمز من زاوية المخاطر، «كانت الرياض تبني، بهدوء ووضوح، واقعاً مختلفاً: مساراتٌ بديلة، وموانئُ أعلى جاهزية، ومطاراتٌ أكبر قدرة، وربطٌ لوجيستيٌ يمنح المنطقة مساحة أوسع للحركة وأقل عرضة للاختناق».

وأضاف أن «الميزة السعودية لا تكمن فقط في أنها تطل على الخليج العربي والبحر الأحمر معاً، بل في أنها تملك القدرة العملية على الربط بينهما، وهذه ليست ميزة جغرافية فقط، بل ميزة استراتيجية نادرة».

وطبقاً للجربا، فالبضائع الآتية عبر موانئ البحر الأحمر «يمكن أن تتحرك عبر شبكة النقل داخل المملكة نحو أسواق الخليج، والعكس صحيح، وهنا تظهر السعودية ليس بوصفها طرفاً في المشهد اللوجيستي، بل بصفتها جسراً يعيد وصل المشهد بعضه ببعض».

وبين أنه في الأزمات اللوجيستية «لا يكون البحر وحده ساحة الحلول، فكلما زادت المخاطر على الممرات البحرية، ارتفعت قيمة الشحن الجوي والربط متعدد الوسائط... وهنا أيضاً، لم تكن المملكة غائبة عن المشهد، فالمطارات السعودية، بقدراتها المتنامية في مناولة الشحن وتوسعة البنية التحتية، أصبحت جزءاً من المرونة التشغيلية التي تحتاجها المنطقة».

سوق الطيران

وتطرق أيضاً إلى لجوء عدد من شركات الطيران الخليجية إلى الاستفادة من مطارات المملكة؛ «مما يعكس حقيقة مهمة، هي أن الرياض لم تعد فقط سوقاً كبيرة للطيران والخدمات، بل أصبحت منصة تشغيلية قادرة على دعم الحركة الإقليمية عندما تصبح الحاجة إلى البدائل أكبر إلحاحاً».

وأبان الجربا أن جميع تلك العوامل تجعل المملكة «محط أنظار الشركات اللوجيستية العالمية، التي تنوي الاستثمار في هذا المجال مع بروز الجهود السعودية خلال الأزمة الحالية، وميزتها التنافسية الفريدة التي تتمثل في موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم، وامتلاكها واجهتين بحريتين على الخليج العربي والبحر الأحمر، إلى جانب بنية تحتية متقدمة تشمل موانئَ حديثة وشبكاتِ نقل متكاملة وخطوطَ أنابيب استراتيجية».

واستطرد: «عززت السياسات الحكومية المرنة، مثل التسهيلات الجمركية وتسريع الإجراءات، من جاذبية السوق، مدعومة بإطار استراتيجي واضح تقوده (الرؤية) السعودية؛ مما يجعل البلاد بيئة موثوقة وقابلة للتوسع للشركات الباحثة عن الاستقرار والكفاءة في إدارة سلاسل الإمداد».

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 لوجستي السعودية
الاقتصاد

انتعاش الأسواق اليابانية مع إعلان وقف إطلاق النار في إيران

ساعية بريد تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (رويترز)
ساعية بريد تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

انتعاش الأسواق اليابانية مع إعلان وقف إطلاق النار في إيران

ساعية بريد تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (رويترز)
ساعية بريد تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (رويترز)

قفز متوسط أسهم الشركات الكبرى في اليابان بأكبر قدر له في عام، بينما ارتفعت سندات البلاد وعملتها الأربعاء، حيث أدى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض حاد في أسعار النفط الخام وخفف من المخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 5.39 في المائة ليصل إلى 56.308.42 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي، ومحققاً أعلى مستوى إغلاق له منذ 2 مارس (آذار) الماضي. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 2.365 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى له في 27 عاماً الثلاثاء.

وبعد أكثر من خمسة أسابيع من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما الجوي لإيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك قبيل الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح ممر مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط.

وصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاتفاق بأنه انتصار، مدعياً أن ترمب قد قبل بشروط إيران لوقف إطلاق النار.

وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد أبحاث «إن إل آي»، إن دور باكستان وسيطاً بين الولايات المتحدة وإيران يضفي على الاتفاق مصداقية؛ ما يسهِم في تفاؤل السوق. وأضاف إيدي: «تشير التقارير إلى أن باكستان طلبت من إيران رفع الحصار عن مضيق هرمز، ويبدو أن الحصار قد رُفع بالفعل. ويتزايد الأمل في أنه إذا استمر الوضع على هذا المنوال لأكثر من أسبوعين، فقد يتحول الأمر فعلياً إلى وقف إطلاق نار حقيقي».

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بأكثر من 19 في المائة في وقت ما إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بينما ارتفع الين إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين عند 158.05 ين للدولار. ويُعدّ الاقتصاد الياباني عرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار النفط؛ نظراً لاعتماده الكبير على الطاقة المستوردة.

وكان ارتفاع مؤشر نيكي الأربعاء هو الأكبر منذ 10 أبريل (نيسان) 2025، حين قفز المؤشر بنسبة 9 في المائة عقب تراجع ترمب عن خطته الضخمة لفرض تعريفات جمركية في «يوم التحرير».

وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأزمة، مع تزايد المخاوف من أن تدفع ضغوط التضخم «بنك اليابان» إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة؛ ما يُجبر الحكومة على توسيع نطاق التحفيز الاقتصادي.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن مقايضات أسعار الفائدة الأربعاء أشارت إلى احتمال يقارب 52 في المائة لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة هذا الشهر، بانخفاض عن نحو 60 في المائة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكانت الشركات العاملة في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، الذي يشهد طلباً هائلاً على الطاقة، من بين أبرز الرابحين في سوق الأسهم اليابانية. أما في القطاعات الفرعية لمؤشر توبكس، فقد كان قطاعا التعدين والشحن الأكثر انخفاضاً.

وكانت الشركات العاملة في مجال أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، الذي يشهد طلباً هائلاً على الطاقة، من بين الشركات الأكثر ربحاً في سوق الأسهم اليابانية. وكانت شركة «كيوكسيا» القابضة لصناعة الرقائق الإلكترونية أكبر الرابحي«ن في مؤشر نيكي، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 18.6 في المائة، تلتها شركة «فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 17.6 في المائة، ثم شركة «أدفانتست» التي قفزت بنسبة 13.6 في المائة. وفي المقابل، تراجعت أسهم شركة «إنبكس» للتنقيب عن النفط بنسبة 6.2 في المائة، متصدرةً قائمة الخاسرين، تلتها شركة «إيديميتسو كوسان» بانخفاض قدره 5.9 في المائة، ثم شركة «كاواساكي كيسن» للشحن البحري بانخفاض قدره 3.9 في المائة.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أسعار النفط الخام والإمدادات ستعود إلى مستويات ما قبل النزاع». وأضافت: «بالنظر إلى هذا الغموض المستمر، أعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً لتراجع الأسعار بعد هذا الارتفاع الحاد».

• تكالب على الأسهم الأجنبية

في غضون ذلك، استثمر المستثمرون اليابانيون في الأسهم الأجنبية في مارس (آذار) بأكبر قدر منذ نحو عام، حيث عزز ضعف الين مؤخراً وانخفاض أسعار الأسهم نسبياً بسبب حرب الشرق الأوسط إقبال المستثمرين. ووفقاً لوزارة المالية اليابانية، بلغت صافي مشتريات المستثمرين المحليين من الأسهم الأجنبية 2.22 تريليون ين (14.04 مليار دولار). وكانت هذه أكبر عملية شراء شهرية صافية لهم منذ إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية في «يوم التحرير» في أبريل (نيسان) 2025، حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.27 تريليون ين.

وقال محللون في بنك «باركليز» في مذكرة: «أسهمت تدفقات حسابات التوفير الفردية اليابانية الجديدة (نيسا) في زيادة شراء الأسهم الأجنبية». و«برنامج نيسا» هو برنامج استثماري حكومي ياباني معفى من الضرائب في سوق الأسهم، ومُخصص للأفراد، ويهدف إلى تحويل الأموال النقدية للأسر، التي تُقدر بتريليونات الينات، إلى استثمارات في سوق الأسهم.كما باع المستثمرون المحليون سندات أجنبية بقيمة 4.12 تريليون ين، في أكبر عملية بيع صافية شهرية لهم منذ عملية التخارج الصافية التي بلغت 4.13 تريليون ين في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

واشترت حسابات الصناديق الائتمانية أسهماً أجنبية بقيمة 1.3 تريليون ين تقريباً الشهر الماضي، بينما باعت سندات طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 601.4 مليار ين. وفي الوقت نفسه، استثمرت شركات إدارة الصناديق الائتمانية والحسابات المصرفية 828.3 مليار ين و226.3 مليار ين على التوالي في الأسهم الأجنبية.

وأظهرت بيانات منفصلة من «بنك اليابان» أن المستثمرين اليابانيين تخلّوا عن سندات أميركية بقيمة صافية بلغت 3.42 تريليون ين في فبراير (شباط)، وهو أعلى مستوى شهري منذ يونيو (حزيران) 2022. كما تخلّوا عن سندات أوروبية بقيمة 173.3 مليار ين في الشهر نفسه، وباعوا سندات فرنسية وألمانية بقيمة 270.14 مليار ين و131.73 مليار ين على التوالي، لكنهم أضافوا سندات إيطالية بقيمة صافية بلغت 158.07 مليار ين خلال تلك الفترة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران اليابان