دبلوماسي روسي في صنعاء لم نعترف بـ «المجلس السياسي»

المخلافي سيلتقي بوغدانوف في جدة السبت

جنود يمنيون شاركوا في عملية مداهمة مخزن أسلحة تابع لموالين لميليشيا الانقلاب في عدن أمس (أ.ف.ب)
جنود يمنيون شاركوا في عملية مداهمة مخزن أسلحة تابع لموالين لميليشيا الانقلاب في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

دبلوماسي روسي في صنعاء لم نعترف بـ «المجلس السياسي»

جنود يمنيون شاركوا في عملية مداهمة مخزن أسلحة تابع لموالين لميليشيا الانقلاب في عدن أمس (أ.ف.ب)
جنود يمنيون شاركوا في عملية مداهمة مخزن أسلحة تابع لموالين لميليشيا الانقلاب في عدن أمس (أ.ف.ب)

أكد أوليغ دريموف، القائم بأعمال السفارة الروسية في صنعاء، أن الموقف الروسي بشأن الأزمة اليمنية واضح منذ البداية وهو الاعتراف بالحكومة الشرعية التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشيرًا إلى أنه جرت إساءة فهم تصريحه بشأن المجلس السياسي الأعلى التابع للانقلابيين.
وقال دريموف في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من مقر السفارة الروسية في صنعاء، إن موسكو رسميًا وقانونيًا لا يمكنها الاعتراف بحكومتين حسب قرار مجلس الأمن الدولي «2216»؛ حيث إن روسيا تؤيد ولديها علاقات رسمية وزيارات واتصالات هاتفية مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الرئيس اليمني الشرعي.
وأشار القائم بأعمال السفارة الروسية إلى أن سفارة موسكو في صنعاء تتواصل مع الطرف الثاني في هذا النزاع لتقريب وجهات النظر ومساعدة جهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلى اليمن، لإيجاد حل سلمي وسياسي. وأوضح دريموف أن وسائل الإعلام غيرت العبارة وكتب بعضها أن «روسيا مستعدة للاعتراف بالمجلس السياسي رسميًا.. هذا غير صحيح، التصريح كان أن روسيا أيدت ولا تزال كل الجهود الرامية لإيجاد حل وسط مقبول لطرفي النزاع اليمني فقط».
وذكر دريموف أن روسيا ضمن الدول العشر الراعية للمشاورات اليمنية والعملية الانتقالية، وتابع: «مع الأسف الشديد، كثير من الصحافيين يغيرون معنى التصريحات ويكتبون ما يريدون، مما يسبب مشكلات». وكانت قناة «اليمن اليوم» التابعة للمخلوع صالح، نقلت على لسان أوليغ دريموف تأييد روسيا للمجلس السياسي الأعلى الذي أعلنه المخلوع صالح والحوثيون.
من جهته، أكد عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط» عدم وجود أي تغير في الموقف الروسي تجاه الشرعية اليمنية، معتبرًا تصريحات القائم بأعمال السفارة الروسية في صنعاء بشأن المجلس السياسي الانقلابي الأخير، خطأ وقع فيه، ومن ثم صححه السفير الروسي بعد اعتباره هذا المجلس خطوة من طرف واحد.
وكشف المخلافي أنه سيلتقي السبت المقبل في جدة ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وأضاف: «لا أعتقد أن هناك تغيرا، بل ما حدث هو نوع من الخطأ الذي وقع فيه هذا الشخص، وقد أعقبه تصريح للسفير اعتبر تأسيس المجلس السياسي خطوة من طرف واحد، وسيكون لي لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي في جدة السبت المقبل، ونحن على تواصل مع الأصدقاء الروس، ولا أعتقد أن هناك أي تغير في هذا الجانب، وهذا الوضع سيصحح بإذن الله».
كما أوضح وزير الخارجية اليمني أنه أجرى اتصالاً مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، واتفقا على اللقاء في نيويورك الشهر المقبل، على أن يتم ترتيب زيارته إلى روسيا بعد هذا اللقاء.
وكان عبد الملك المخلافي التقى لافروف في فبراير (شباط) الماضي وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمستجدات على الساحات؛ اليمنية والعربية والدولية. وعبر المخلافي حينها عن تطلع الحكومة اليمنية إلى أن ترسل روسيا رسالة واضحة لتحالف الانقلاب صالح والحوثي بأن العالم موحد فيما يخص اليمن، وأن مسار العملية السياسية واضح الملامح من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن «2216»، واستكمال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، باعتبار روسيا ضمن الدول العشر الراعية للفترة الانتقالية والتسوية التي انقلب عليها تحالف الحوثي - صالح.
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي للمخلافي ألا تعاون روسيًا مع ميليشيا صالح والحوثي، لافتا إلى أن روسيا اضطرت لوقف مشاريع في قطاع الكهرباء، وقطاعات أخرى تنموية بعد عمليات الانقلاب واجتياح ميليشيا الحوثي المدن اليمنية، متطلعًا إلى عودة التعاون مع الحكومة اليمنية بمجرد استقرار الأوضاع.
وشدد لافروف على أن «روسيا تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية، ومع تطبيق قرار مجلس الأمن (2216)». كما أعرب عن التزام روسيا بدعم المشاورات والحل السلمي تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن روسيا ترسل رسائل واضحة لصالح والحوثي بأن روسيا تدعم الشرعية الدستورية في اليمن.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».