محكمة مصرية ترجئ البت في حظر «6 أبريل» والحركة تدعو لاحتجاجات في ذكرى تأسيسها

«العفو الدولية» طالبت بالإفراج الفوري عن قادتها «بلا شرط»

أحمد ماهر

أرجأت محكمة مصرية أمس النطق بالحكم في دعوى تطالب بحظر نشاط حركة شباب 6 أبريل إلى يوم 28 من الشهر الجاري، عشية إحياء الحركة للذكرى السادسة لتأسيسها، وبينما ينتظر مؤسس الحركة وقيادي بها الفصل في استئناف على حكم بحبسهما غدا (الاثنين)، دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن الناشطين البارزين.
ولعبت الحركة التي تأسست يوم 6 أبريل في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، دورا بارزا في التمهيد والإعداد لثورة 25 يناير (كانون الثاني) قبل ثلاث سنوات، والتي أنهت ثلاثة عقود من حكم مبارك. وتشكلت الحركة الاحتجاجية على خلفية دعوة للإضراب العام وجدت صدى واسعا في أحد أهم المعاقل العمالية في مدينة المحلة بدلتا النيل.
وانقسمت الحركة إلى كتلتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب الإدارة عقب نجاح ثورة 25 يناير عام 2011، هما: «6 أبريل - جبهة أحمد ماهر»، و«6 أبريل - الجبهة الديمقراطية».
وقال مصدر قضائي إن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة في منطقة عابدين (وسط القاهرة) جاء إثر عقدها جلسة، أمس، لنظر الدعوى الذي أقامها محام يدعى أشرف سعيد، ويطالب فيها بـ«وقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر»، على حد زعم المحامي.
وتختص محاكم الأمور المستعجلة بنظر دعاوى عاجلة، ويمكن الطعن على أحكامها أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة خلال أسبوعين من صدور الحكم. ورغم أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم، لكن يمكن للمدعى عليه أن يقدم استشكالا لوقف التنفيذ إلى حين الفصل في الاستئناف.
وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة في وقت سابق حكما بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، وحكما آخر بحظر نشاط حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مصر، بعد أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو (تموز) الماضي.
ويأتي نظر قضية حظر نشاط حركة شباب 6 أبريل في وقت تتنامى فيه مخاوف قوى وأحزاب مدنية من عودة ما يصفونه بـ«شبح الدولة البوليسية»، على خلفية الصراع السياسي بين السلطات الحالية وجماعة الإخوان المسلمين التي أقصيت عن الحكم الصيف الماضي.
ويقضي أحمد ماهر مؤسس الحركة ومحمد عادل القيادي بالحركة حاليا عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهما والناشط السياسي البارز أحمد دومة بالتظاهر من دون ترخيص، وفقا لقانون مثير للجدل أقر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومن المقرر أن ينطق القضاء غدا في استئناف الحكم على النشطاء الثلاثة.
وشاركت حركة شباب 6 أبريل في المظاهرات التي أنهت حكم الرئيس السابق مرسي، وأعلنت دعمها لـ«خارطة المستقبل» التي توافق عليها الجيش مع قوى سياسية ورموز دينية، وأقرت تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكنها عادت وأعلنت رفضها الانخراط في خارطة المستقبل عقب صدور حكم بحق مؤسسها.
وفي غضون ذلك، قالت منظمة العفو الدولية، إنه «ينبغي على مصر إلغاء الإدانات الموجهة ضد ثلاثة من أعضاء المعارضة (في إشارة إلى ماهر وعادل ودومة)»، ودعت السلطات إلى «الإفراج الفوري عنهم وبلا شروط».
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان لها مساء الجمعة، إن «النشطاء الثلاثة سجناء رأي، اعتقلوا فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع. على هذا النحو ينبغي الإفراج عنهم فوريا ومن دون شروط»، مشيرة إلى أنه من المحبط أن يكون في مصر التي اندلعت فيها مظاهرات حاشدة في 2011، كانت القوة الدافعة للتغير، اعتقال نشطاء بارزين لمجرد مشاركتهم في المظاهرات.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، إن «النشطاء الثلاثة قالوا إنهم تعرضوا للضرب من قبل رجال الأمن أثناء جلسة الاستماع للاستئناف الشهر الماضي»، مضيفة أنه «يجب على السلطات المصرية التحقيق في الضرب المزعوم الذي وقع داخل المحكمة، وأثناء الاعتقال والاحتجاز، وتقديم المسؤولين عنه للعدالة».
وتستعد الحركة بجناحيها لإحياء الذكرى السادسة لتأسيسها بتنظيم مسيرة بوسط القاهرة وسط مخاوف من تجدد العنف. وعد خالد المصري مسؤول المكتب الإعلامي للحركة أن تأجيل الحكم في قضية ماهر وعادل ودومة غداة ذكرى التأسيس «ابتزاز سياسي»، على حد وصفه.
وقال المصري إن المسيرة التي تنظمها الحركة ليست احتفالية وإنما هي مسيرة للاحتجاج على الأوضاع القائمة، وانحراف السلطات الحالية عن المسار الذي رسمته ثورة 25 يناير.
وأشار المصري إلى أن مشاركة جماعة الإخوان في دعوة الحركة يجب أن يسبقها اعتذار واضح عما اقترفوه بحق الشعب خلال عام من حكمهم، والاعتراف بأن 30 يونيو (حزيران) كانت موجة ثورية لتصحيح أخطاء الجماعة.