المستشار السابق لرئيس البرلمان الليبي: عراقيل تمنع انعقاد الجلسات وتحول دون انتخابات جديدة

القيادي في قبيلة التبو عيسى عبد المجيد قال لـ «الشرق الأوسط» إنه ترك موقعه الرسمي وحذر من فشل مجلس النواب على مستقبل البلاد

المستشار السابق لرئيس البرلمان الليبي: عراقيل تمنع انعقاد الجلسات وتحول دون انتخابات جديدة
TT

المستشار السابق لرئيس البرلمان الليبي: عراقيل تمنع انعقاد الجلسات وتحول دون انتخابات جديدة

المستشار السابق لرئيس البرلمان الليبي: عراقيل تمنع انعقاد الجلسات وتحول دون انتخابات جديدة

أكد مستشار رئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي، عيسى عبد المجيد، تركه لموقعه الرسمي. وقال إنه يريد أن يستريح، دون أن يفصح عن أسباب تخليه عن المنصب الذي يشغله منذ نحو عامين. لكنه أوضح أنه يسعى لالتقاط الأنفاس وتأمل الحالة المأساوية التي وصلت إليها البلاد، بحثًا عن مَخرج.
ويعد عبد المجيد أحد قيادات قبيلة التبو في ليبيا، والزعيم السابق لـ«جبهة إنقاذ التبو» التي كانت معارضة لنظام معمر القذافي لسنوات، وجمدت نشاطها بسقوط نظامه. ولوَّح، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بإمكانية العودة مرة أخرى لإحياء نشاط «الحركة التباوية»، خصوصًا في حال انتقال خطر تنظيم داعش إلى جنوب ليبيا.
وشدد على أنه لن يتخلى عن قبيلته التي يتركز وجودها في الجنوب خصوصًا قرب الحدود مع النيجر وتشاد، إلا أنه أردف موضحًا أنه سيعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه دون الانفصال عن ليبيا. وأبدى الرجل، الذي كان موفدًا من رئيس مجلس النواب إلى عدة بلدان أفريقية، إحباطه من المآل الذي تسير إليه البلاد.
وتشكو عدة قبائل ليبية غير عربية، منها التبو، من التهميش على يد الحكام الجدد، رغم تكفلها بحفظ الأمن في حقول الطاقة والثروة المعدنية خصوصًا في الجنوب. وأضاف أن كثيرًا من هؤلاء النواب، أصبحوا يقيمون، بشكل شبه دائم، في طرابلس غربًا، أو في مصر أو في تونس، ويعرقلون، بتغيبهم، استئناف عمل مجلس النواب الذي جرى انتخابه في عام 2014، مشيرًا إلى أن آخر جلسة في الأسبوع الماضي لم يحضرها سوى 40 نائبًا من أصل 200 نائب. وحذر من فشل البرلمان، قائلاً إنه لن يكون في الإمكان انتخاب برلمان جديد بسبب الفوضى الأمنية. وفي ما يلي نص الحوار..
* ما تفسيرك لعدم تمكن مجلس النواب، طوال نحو 5 أشهر، من عقد جلسة للنظر في منح حكومة السراج الثقة؟
- أولاً هذه الحكومة المقترحة ولدت ميتة، كما قلنا عليها منذ البداية. لقد خرجت المظاهرات ضدها في عدة مدن، خصوصًا في المنطقة الشرقية قبل يومين. رغم كل شيء، فإنه، للأسف، لم يكتمل النصاب القانوني لأعضاء البرلمان، لكي يحددوا موقفهم من هذه الحكومة، على مدار 5 أشهر أو 6 أشهر. طوال هذه المدة لم تنعقد الجلسة المطلوبة.. وخلال الأسبوع الماضي، أي في يومي الاثنين والثلاثاء، كان عدد النواب الذين حضروا لمقر البرلمان، يتراوح بين 80 و82 عضوًا. هذا العدد لا يشكل النصاب القانوني المطلوب. وفي اليوم التالي، أي يوم الثلاثاء، تراجع عدد الحضور إلى أقل من 40 نائبًا.
* ما السبب في رأيك؟
- أنا لا أريد أن أتهم أحدًا من أعضاء البرلمان بالتخوين، ولكن بعضًا منهم يبدو أن لديه مصالح. للأسف عدة مرات، وعلى مدى شهر أو شهرين، يدعو رئيس البرلمان، عقيلة صالح، عبر التلفزيون والإذاعات، النواب، لعقد جلسة لتعديل الإعلان الدستوري، ثم النظر في إعطاء الثقة لحكومة السراج من عدمه، إلا أنه، وهذا أمر مؤسف، لم يستجب كثير من النواب للدعوة عدة مرات. بعض النواب في طرابلس وبعض النواب في مصر وبعض النواب في تونس، ولم يحضروا تحت قبة البرلمان.
* حسنًا.. وما تفسيرك؟
- أعتقد أن بعضًا من النواب المؤيدين لحكومة السراج لم يأتوا بحجة عدم وجود أمن في طبرق، لكنني أقول إن أكثر مدينة فيها أمن في ليبيا هي طبرق. إلا أنني، في الحقيقة، لا أدري لماذا لم يأتوا للبرلمان طوال هذه المدة.
* وماذا عن النواب الآخرين المحسوبين على جبهة رفض حكومة السراج؟
- جانب منهم يأتي.. الكتلة التي تقف ضد السراج، وهي كتلة «السيادة الوطنية» لها نواب يواظبون على الحضور، كما أن معظم نوابها تقريبًا موجودون ويحضرون الجلسات في طبرق. لكن الباقين لم يحضروا. الأمر يشوبه بعض التذبذب أيضًا.. مثلاً بعض النواب كانوا مع السراج، ثم، بعد أن اختلفوا على بعض المناصب، وقفوا ضده.. للأسف هناك بعض النواب يبحثون عن مصالح وليس عن وطن.
* بالنظر لهذا الواقع، ما مستقبل البرلمان في حال استمرت الأمور بهذه الطريقة؟
- استمرار هذه الحالة يعني أن مستقبل البرلمان، صراحة، سيكون في خطر. أنا أحمِّل المسؤولية، أولاً وأخيرًا، لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر.. كوبلر هو الذي تسبب في الانقسامات داخل ليبيا وداخل البرلمان. معلوم أنه كان مهندس المنطقة الخضراء في العراق، ولذا هو يعد شخصية خطيرة.. هو السبب فيما يحدث في ليبيا من تشرذم. أنا أتمنى أن تخاطب رئاسة البرلمان، الأمم المتحدة، بمذكرة رسمية تطلب فيها تنحي كوبلر عن مهمته في ليبيا.
* إذا فشل البرلمان في أداء دوره، كما يبدو حتى الآن، ماذا يمكن أن يحدث؟
- إذا فشل البرلمان فهذا يعني بكل بساطة أن ليبيا انتهت. الجهة الوحيدة التي تمتلك الشرعية في ليبيا هي البرلمان، الذي يمثل نوابًا منتخبين من كل أنحاء ليبيا. إذا انتهى انتهت ليبيا، خصوصًا أنه، في الوقت الحالي، لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة، بسبب الوضع الأمني وانتشار الجماعات المتطرفة والدواعش والاشتباكات في سرت وبعض أنحاء بنغازي، إضافة إلى احتلال طرابلس بالكامل من قبل الميليشيات ومعهم بعض الدواعش. ولهذا من الصعب أن تكون هناك انتخابات برلمانية في ظل هذه الظروف. الإعلان الدستوري ينص على أن البرلمان المنتخب لا يسلم السلطة إلا لجسم منتخب.
* إذن قد يكون المكسب للميليشيات..
- لا.. لا.. لو فشل البرلمان وانتهى تكون ليبيا قد انتهت بالكامل، لا ميليشيات ولا غير ميليشيات. ستعود ليبيا دولة محتلة من قبل قوة خارجية. أسباب المشكلة الليبية، أولاً وأخيرًا، هو الصراع الأوروبي الأميركي.. أميركا من جانب، وفرنسا من الجانب الآخر. هذا صراع سياسي والثمن يدفعه الشعب الليبي. هناك بعض الدول العربية البعيدة عن ليبيا - أي ليست من دول الجوار - لا تريد استقرار ليبيا، ولا تريد التعافي لاقتصادها.
* وما الحل إذن؟
- الحل كما أشرت هو إبعاد كوبلر عن الانفراد بالملف الليبي. أما البديل فيكمن في الاتحاد الأفريقي وفي الجامعة العربية. لهذا أرى أنه على البرلمان ورئيسه دعوة الرئيس التشادي، إدريس دبي، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، لكي يعمل على جمع الفرقاء الليبيين في مقر الاتحاد الأفريقي، لحلحلة المشكلة. كما ندعو جامعة الدول العربية بأمينها العام الجديد، أحمد أبو الغيط، بدبلوماسيته وخبرته الطويلة، أن تتسلم ملف ليبيا. وأن يكون حل قضية ليبيا على يد الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، على أن ينحصر دور الأمم المتحدة كمراقب فقط ولا تتدخل في شؤون ليبيا. هذا أمر.. الأمر الآخر المهم، هو أن يتم إلغاء اللجنة الحالية المكلفة بالتفاوض بين الليبيين، وأن تأتي لجنة أخرى يشارك فيها ممثلون عن النازحين الليبيين خارج ليبيا، وعددهم نحو مليونين.. وأن يشارك في هذه المفاوضات مشايخ القبائل الحقيقيون وليس مشايخ قبائل «ثورة 17 فبراير (شباط) 2011». كما أن دول الجوار، وخصوصًا مصر، عليها أن تأخذ في الاعتبار أن عدم استقرار ليبيا هو عدم استقرار لها أيضًا. الأمن المصري مرتبط بالأمن في ليبيا. هناك مناطق حدودية متقاربة مثل الجغبوب وإمساعد، وصحراء واسعة.. نحن نشكر مصر حكومة وشعبًا على ما تقدمه. ونتمنى أن يكون الدعم المصري لليبيا أكبر مما هو عليه الآن.
* هل الأوضاع العامة التي يمر بها البرلمان وليبيا عمومًا، كانت من أسباب تركك منصبك؟
- أنا أتمنى أن أستريح قليلاً. وأتريث وأنظر إلى الوضع.. أنا أخدم بلدي من أي موقع.
* يبدو أنك أصبت بالإحباط بسبب الأحوال في ليبيا..
- أعتقد ذلك.. دون أن أدخل في تفاصيل ترك موقعي كمستشار. أنا كنت أعارض القذافي لمدة 17 عامًا من خارج ليبيا. ثم رجعت إلى ليبيا مع ثورة 17 فبراير وخدمت في عدة مواقع. وسأستمر في ذلك.
* كنت زعيمًا لقبيلة التبو. ومن قبل كنت زعيمًا لحركة تباوية معارضة كان يعتد بها. هل تفكر في العودة مرة أخرى لممارسة النشاط التباوي؟
- مهما يكن أنا تباوي.. ولن أتخلى عن أهلي وعن قبيلتي وعشيرتي، إذا تطلب الأمر فلا بأس.
* أي يمكن أن تعود لنفس النشاط الذي كنت تعارض من خلاله القذافي..
- نعم.. نعمل على إنقاذ الجنوب الليبي.. ليس لانفصاله عن ليبيا، ولكن عملية إنقاذ ضمن محاولة إنقاذ الدولة الليبية عمومًا. كما أن الجنوب الليبي مهم جدًا.. دائمًا الحديث السياسي عن ليبيا يركز على الغرب والشرق، متناسين الجنوب. مثلاً لماذا لا يكون رئيس الوزراء من الجنوب. لو كان من الجنوب لربما أدى ذلك لحل المشكلة الليبية. الموارد الطبيعية من مياه ونفط وغاز وذهب، كله من الجنوب. إذا أغلق الجنوب المياه والموارد النفطية، سيؤدي ذلك إلى توقف الحياة في ليبيا. الغاز الذي يأتي من حقل الفيل وغيره في الجنوب، ويتجه شمالاً إلى مدينة الزاوية على البحر المتوسط، ثم يتم تصديره إلى إيطاليا، لو أغلق من الجنوب، فمن الممكن أن يموت الإيطاليون من البرد في الشتاء. الجنوب مهمل مع أن الموارد والاستقرار لا يأتي إلا من الجنوب. والآن يوجد احتمال لفرار الدواعش من سرت، وانتقالهم إلى الجنوب، وهذه هي النقطة الخطيرة.



اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
TT

اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)

في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه الهادفة إلى إعادة إحياء مسار السلام المتعثر وإطلاق الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة الحوثية، وكذا الدفع لإنجاح تبادل الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة اليمنية تلويحها بخيار القوة إذا استمرت الجماعة في رفض السلام.

التلويح اليمني جاء في تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، خلال لقائه في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في أعمال التعبئة والتحشيد والقمع وفرض الجبايات.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحرّمي أكد أن خيار السلام لا يزال مطروحاً، مشدداً في الوقت نفسه على أن استمرار رفض الحوثيين الانخراط الجاد في هذا المسار سيقابل بجاهزية أمنية وعسكرية لاتخاذ إجراءات رادعة، بما يضمن احتواء التهديدات والحفاظ على الاستقرار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الدعم البريطاني لليمن، خصوصاً في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن، حيث أشاد المحرّمي بالدور البريطاني بوصفه شريكاً فاعلاً في دعم جهود السلام والاستجابة الإنسانية، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم خلال المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، بحث الجانبان التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الملاحة الدولية، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات التوترات الإقليمية على أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار المحرّمي أيضاً إلى أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب عقده في الرياض برعاية السعودية، عادّاً إياه محطة مفصلية لتعزيز وحدة الصف الجنوبي، وبناء رؤية مشتركة تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومشددة على التزام لندن بالمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين ودعم تطلعاتهم نحو السلام والتنمية.

جهود أممية

على صعيد الجهود الأممية، اختتم المبعوث إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، ركّزت على سبل دفع جهود الوساطة الأممية في ظل متغيرات إقليمية متسارعة. وأكد غروندبرغ أهمية الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً بإسهاماتها المستمرة في دعم قنوات الحوار وتعزيز فرص التهدئة.

وشملت لقاءات المبعوث الأممي أيضاً مفاوض الجماعة الحوثية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حيث ناقش الجانبان فرص إحراز تقدم في المسار التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بملف المحتجزين، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث.

واستعرض غروندبرغ -حسب البيان- نتائج المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على ضرورة تحقيق اختراق ملموس من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر تسوية هذا الملف منذ سنوات.

كما أولى المبعوث الأممي اهتماماً خاصاً بملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين؛ إذ ناقش، برفقة المسؤول الأممي المعني بهذا الملف، معين شريم، قضية استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً في سجون الجماعة الحوثية.

ووصف غروندبرغ الأمر بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.

وتعكس هذه الجهود الأممية تصاعد القلق الدولي من استمرار الجمود السياسي في اليمن، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية المرتبطة بملفات الاحتجاز والانتهاكات.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون أسلحتهم خلال حشد للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

ويُنظر إلى ملف موظفي الأمم المتحدة على أنه اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع مسار التهدئة، خصوصاً أن استمراره يلقي بظلاله على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح الوساطة الأممية في تحقيق تقدم، ولو جزئياً، في ملف الأسرى والمحتجزين، قد يمهّد الطريق لإجراءات بناء ثقة أوسع، بما يعزز فرص الانتقال إلى مفاوضات سياسية أكثر شمولاً، غير أن هذا المسار لا يزال رهيناً بحسابات معقدة تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية، وفي مقدمها الارتباط الحوثي بالمشروع الإيراني.


الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
TT

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

أكد فهد الخليفي، وكيل أول محافظة شبوة اليمنية، أن التدخلات السعودية في المحافظة على مختلف الأصعدة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية، إلى جانب دعم القوات العسكرية والأمنية.

وكشف الخليفي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن أحدث التدخلات التنموية تمثلت في اعتماد 6 طرق استراتيجية في عدد من المديريات، يستفيد منها آلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

كما أشار إلى تدخلات أخرى شملت دعم ثلاثة مراكز كبيرة للكلى، والتكفل برواتب أطباء أجانب موزعين على مديريات المحافظة الـ17، مؤكداً أن التنسيق بين السلطة المحلية والبرامج السعودية يتم بمستوى عالٍ من الشفافية.

وفي الجانب العسكري، أوضح أن المملكة تكفلت بدفع رواتب وتغذية 11 لواءً من قوات دفاع شبوة، بعد إضافة 4 ألوية جديدة، وهي منتشرة حالياً في جبهات القتال ضد الحوثيين.

وقدّم الخليفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على الدعم المتواصل لليمن عموماً، ومحافظة شبوة على وجه الخصوص.

اعتماد 6 مشاريع طرق

قال الخليفي إن التدخلات السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تستهدف البنية التحتية والمشاريع التنموية. وأضاف: «على مستوى البنية التحتية تم اعتماد 6 مشاريع لطرق استراتيجية، وهي طريق عين - مبلقة، ومرخة - خورة، ونصاب - حطيب، وحبان - هدى، إلى جانب طرق عرماء ورضوم».

فهد الخليفي وكيل أول محافظة شبوة (الشرق الأوسط)

القطاع الصحي

وأوضح الخليفي أن التدخلات السعودية في القطاع الصحي تشمل تشغيل مستشفى الهيئة النموذجي في عاصمة المحافظة، الذي يقدم خدماته للآلاف يومياً وبشكل مجاني، ولا يخدم شبوة فقط، بل يستفيد منه سكان من حضرموت ومأرب والبيضاء وأبين، إضافة إلى النازحين والمهاجرين الأفارقة.

وأضاف: «شمل الدعم أيضاً ثلاثة مراكز كبيرة للكلى في عزان، وعتق، وعسيلان ببيحان، وهي تدخلات تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، كما تم اعتماد رواتب 63 طبيباً أجنبياً موزعين على 17 مركزاً في شبوة».

ووفقاً لوكيل المحافظة، وزّع مركز الملك سلمان أخيراً أكثر من 40 ألف سلة غذائية على مديريات شبوة الـ17، كما نُفذت مشاريع في التعليم والمياه في عرماء والطلح وجردان.

شبوة نموذج تنموي وأمني

شدّد الخليفي على أن شبوة اليوم آمنة ومستقرة، وتقدم نموذجاً بارزاً بين المحافظات المحررة على المستويين الأمني والتنموي. وقال: «الأشقاء في السعودية يشرفون حالياً بشكل مباشر على القوات المسلحة في شبوة، وتمت إعادة تموضع هذه القوات في الجبهات من ناطع البيضاء وصولاً إلى حريب مأرب، مع الدفع بعدد من قوات دفاع شبوة».

ولفت إلى أن المحافظة تواجه الحوثيين في 6 جبهات، وتتمتع بأهمية استراتيجية، مضيفاً أن المملكة تدرك أهمية شبوة على مستوى الجنوب واليمن عموماً، وتبذل جهوداً كبيرة في التدريب والتسليح، ودعم القوات في المناطق المتاخمة لمأرب والبيضاء، حيث تتمركز قوات الحوثيين.

جانب من توزيع السلال الغذائية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في شبوة (السلطة المحلية)

دعم 11 لواءً عسكرياً

وبيّن الخليفي أن الجانب السعودي التزم برواتب وتغذية قوات دفاع شبوة، التي كانت تضم 7 ألوية، قبل أن يضاف إليها 4 ألوية أخرى، ليصل قوامها إلى 11 لواءً عسكرياً.

وأضاف: «هذه الألوية منتشرة الآن في الجبهات لمواجهة الحوثيين، بعد اعتماد الرواتب والتغذية لها، إلى جانب القوات الجنوبية الموجودة في شبوة، ومنها العمالقة الجنوبية، الأشقاء بذلوا جهداً كبيراً في هذا القطاع، ونحن ممتنون لهم».

وأكد أن القوات العسكرية في المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ أو أي محاولات حوثية للتقدم نحو المحافظة أو غيرها، مشيراً إلى أن قوات دفاع شبوة تعمل بإشراف مباشر من المحافظ، ومن خلال غرفة عمليات مشتركة مع السعودية والتحالف العربي.

دور السلطة المحلية

وأشار الخليفي إلى أن السلطة المحلية لديها توجيهات واضحة من المحافظ عوض بن الوزير، بتسهيل جميع الجهود السعودية التنموية والإنسانية وغيرها. وقال: «شبوة قدمت أفضل نموذج للتعاون مع السعودية، سواء على المستوى التنموي أو الخدمي أو العسكري، وقدمنا كل التسهيلات للأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان، وهو ما انعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز، وظهور المشاريع السعودية في شبوة، بفضل الجاهزية التي وفرها أبناء المحافظة عبر تقديم الدراسات وتجاوز البيروقراطية في بعض الملفات».

زيارة لوفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإحدى مديريات شبوة (السلطة المحلية)


دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)

فيما تتواصل في محافظة حضرموت عملية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، أكدت الجهات المعنية أن الخطوات الجارية تمضي بسلاسة، تحت إشراف تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ لإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس مؤسسية موحدة.

ويأتي هذا التقدم بعد أسابيع من إعلان القيادة العامة لقوات حماية حضرموت، التابعة لحلف القبائل، اندماجها في قوام مؤسسات الدولة؛ حيث جددت هذه القوة تأكيدها أن عملية تنظيم وترتيب منتسبيها مستمرة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يُسهم في توحيد القرار الأمني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي بيان لها، ردّت قيادة القوات على ما وصفته بشائعات تعثر عملية الدمج، مؤكدة تحقيق تقدم ملموس في الخطوات التنفيذية، من خلال استيعاب الدفعة الأولى من منتسبيها ضمن الأجهزة التابعة للأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت، مع استكمال تجهيز القوائم الخاصة بالدفعات اللاحقة.

وأكَّدت القيادة أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال عملية الانضمام الشامل لكل منتسبي القوة، بما يضمن حقوقهم ويعكس تقديراً لدورهم في الدفاع عن المحافظة، مشددة على أن العملية تمضي بوتيرة متصاعدة ومنظمة.

تخرج دفعة جديدة في كلية الشرطة في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشادت قيادة قوات حماية حضرموت بالدور الذي تضطلع به القيادات المحلية والعسكرية في تسهيل عملية الدمج، وفي مقدمتهم رئيس حلف القبائل وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، والقائد العام للقوات، اللواء مبارك العوبثاني، إضافة إلى اللجان المختصة في التحالف العربي ووزارتي الدفاع والداخلية.

كما نوهت بالدور المحوري الذي تقوم به شعبة القوى البشرية في القيادة العامة، برئاسة العقيد عبد الله باكرشوم، في متابعة الإجراءات الميدانية، وضمان سير العملية وفق المعايير المحددة، بما يكفل صون حقوق المنتسبين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وفي السياق ذاته، دعت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أفراد القوة العسكرية، خصوصاً في مدينة المكلا وضواحيها، إلى استكمال إجراءات توزيعهم على مواقعهم الخدمية، مشيرة إلى أن بقية الأفراد في المديريات الأخرى سيتم إشعارهم لاحقاً بمواعيد توزيعهم.

ويعكس هذا التنسيق مستوى متقدماً من التعاون بين الجهات المحلية والدولية، في سبيل إنجاح عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز حضور الدولة.

حصر القوات ومساندة الحكومة

في وادي حضرموت، تتواصل الجهود الحكومية لحصر وتنظيم أوضاع الوحدات العسكرية؛ حيث تفقد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى، العميد الركن محمد بن غانم، أعمال اللجان التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بحصر القوة في معسكر السويري.

وخلال الزيارة، اطّلع المسؤول العسكري على سير العمل وآليات التنفيذ، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على اللجان حول المهام المنجزة والتحديات التي تواجه عملية الحصر، مؤكداً أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في تنفيذ المهام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُمثل جزءاً أساسياً من مسار إعادة تنظيم القوات المسلحة، بما يُعزز من مستوى الجاهزية القتالية، ويرسخ مبادئ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يهدف إلى توحيد الهياكل العسكرية تحت مظلة الدولة، بما يحد من التداخلات، ويُعزز من فاعلية الأداء الأمني في مختلف مناطق المحافظة.

حلف قبائل حضرموت يؤكد مساندته للجهود الحكومية (إعلام محلي)

على صعيد موازٍ، جدّد حلف قبائل حضرموت دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً رفضه القاطع لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وعلى رأسها إقامة القطاعات القبلية بدوافع شخصية.

ونفى الحلف علاقته بما يجري من قطاعات في شرق مديرية الشحر، عادّاً تلك التصرفات أعمالاً مرفوضة لا تُمثل أبناء حضرموت، لما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين ومضاعفة معاناتهم في ظل تردي الخدمات.

وشدد على أن أي مطالب أو حقوق يجب أن تُطالب عبر الوسائل السلمية والقنوات الرسمية، بعيداً عن الإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه واستقراره، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.

كما أشار إلى التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على المحافظات المجاورة، خصوصاً محافظة المهرة، التي طالتها تداعيات القطاعات من خلال استهداف ناقلات وقود مخصصة لمحطات الكهرباء.

الرؤية الحضرمية للدولة

بالتوازي مع التحولات الأمنية، شهدت مدينة المكلا انعقاد ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤية حضرموت في الدولة المقبلة، بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وجاءت هذه الورشة، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب في الرياض؛ حيث هدفت إلى بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل المحافظة ودورها في أي تسوية سياسية مقبلة.

وأكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أهمية انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنها تُمثل منصة حوار جادة لتقييم تجربة حضرموت في المراحل السابقة، واستخلاص الدروس التي تُسهم في صياغة مبادئ واضحة تعكس خصوصيتها وحقوقها المشروعة.

وأضاف أن النقاشات تناولت قضايا جوهرية تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم وموقع حضرموت في الدستور المقبل، بما يُعزز من حضورها السياسي والاقتصادي والإداري.

نقاشات معمقة لرؤية حضرموت استعداداً لمؤتمر الحوار الجنوبي (إعلام حكومي)

من جهته، أوضح مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي، محمد الكثيري، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود دعم الحوار الشامل وتعزيز المشاركة السياسية، بهدف الوصول إلى رؤى تُسهم في بناء دولة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذه المساحات الحوارية تتيح لمختلف المكونات تبادل الآراء وصياغة تصورات واقعية لمستقبل مستقر ومستدام، في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وتناول المشاركون في الورشة، التي استمرت 4 أيام، عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الحوار الجنوبي-الجنوبي وسياقه، وتقييم تجربة حضرموت في المرحلة الماضية، وصولاً إلى بلورة مبادئها في أي تسوية سياسية، إضافة إلى مناقشة نظام الحكم الداخلي وقضايا الإدارة المحلية.