الوساطة الأفريقية تعلق مفاوضات السلام السودانية لأجل غير مسمى

حكومة الخرطوم والمسلحون يتبادلون اتهامات التسبب بانهيار المفاوضات

الوساطة الأفريقية تعلق مفاوضات السلام السودانية لأجل غير مسمى
TT

الوساطة الأفريقية تعلق مفاوضات السلام السودانية لأجل غير مسمى

الوساطة الأفريقية تعلق مفاوضات السلام السودانية لأجل غير مسمى

تبادل كل من الحكومة السودانية والحركات المسلحة الأخرى الاتهامات حول مسؤولية فشل المفاوضات وانهيار جولة التفاوض التي جرت بينهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أخيرًا.
واعتبر وفد الحكومة المفاوض توقيع الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، وحركات دارفور المسلحة على خريطة الطريق الأفريقية، مجرد استجابة للضغط الدولي وليس رغبة في السلام، فيما قالت الحركة الشعبية إن الحكومة غير راغبة في رفع معاناة الشعب وغير جادة في تحقيق السلام.
وأعلن رئيس الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى التي تتوسط بين الفرقاء السودانيين ثابو مبيكي، تعليق المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية - شمال وحركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان إلى أجل غير مسمى في وقت متأخر من ليل الأحد، إثر فشل الأطراف في الوصول لاتفاق بوقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.
وقال رئيس وفد التفاوض الحكومي مساعد الرئيس إبراهيم محمود في مؤتمر صحافي بمطار الخرطوم أمس بعيد عودته من أديس أبابا، إن الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال تتحمل مسؤولية انهيار جولة المفاوضات الثالثة عشر.
ووصف محمود توقيع من أطلق عليهم «المتمردين» على خريطة الطريق الأفريقية والتي على ضوئها دخلت الأطراف المفاوضات، بأنه محاولة لرفع الضغط الدولي والإقليمي عليهم وليس رغبة في السلام ولا الالتزام بما تم توقيعه، مشيرًا إلى تصريحات رئيس وفد الحركة التفاوضي ياسر عرمان، وقال إنها اتسمت بالمماطلة منذ بداية الجولة، وكان مقصودا بها تسميم الأجواء.
واتهم محمود الحركة الشعبية بتعطيل تنفيذ خريطة الطريق بإصرارها على إيصال المساعدات الإنسانية من خارج السودان، عن طريق جسر جوي ينطلق من (لوكو شيكو) الكينية، و(جوبا) بجنوب السودان، و(أصوصا) الإثيوبية، تحت ذريعة عدم ثقتها في حكومة السودان، وقال: «من الواضح أن هناك اتفاقا مسبقا فيما بينهم بالتوقيع على خريطة الطريق دون المضي في تنفيذها».
وجدد محمود التأكيد على جدية حكومته في الوصول لسلام وإيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، وقال: «لن نيأس من أجل تحقيق ذلك رغم أن أمراء الحرب لا يريدون لها أن تقف، وإنما يريدون كسب الزمن حتى تتغير الظروف». وأكد استعداد وفده للعودة للتفاوض متى دعت الوساطة الأفريقية لاستئنافه.
من جهته، قال كبير مفاوضي الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان في مؤتمر صحافي بأديس أبابا عقب انهيار جولة التفاوض ليلة الأحد، إن الحكومة السودانية فقدت أكبر فرصة لتحقيق السلام، ورد لها الصاع بتحميلها مسؤولية انهيار التفاوض بإصرارها على عدم تقديم أي تنازلات رغم جهود الوسيط، وأضاف: «انتهت الجولة بالفشل ومبيكي أبلغنا بتأجيل الجلسة لأجل غير مسمى».
وأشار عرمان إلى تمسك الحكومة طوال أربع سنوات بمسارات داخلية للإغاثة، فيما تتمسك حركته بمسارات أخرى خارجية من جنوب السودان إثيوبيا وكينيا، وإلى أنهم عرضوا على الوفد الحكومي مسارات داخلية من مدن الأبيض والدمازين وكادقلي لإيصال المعينات الإنسانية، على أن تكون هناك ثلاثة مسارات خارجية عبر أصوصا وجوبا ولوكو شيكو، بيد أن وفد الحكومة رفض تقديم أي تنازلات بمقابل التنازلات التي قدمتها حركته. وأضاف عرمان أن حركته تنازلت، بحيث تأتي ثمانون في المائة من الاحتياجات الإنسانية من داخل السودان، مقابل عشرين في المائة تأتي من الخارج لكن الحكومة رفضت.
وانتقد عرمان الحكومة السودانية، وقال إنها لا تريد رفع المعاناة عن الشعب وغير جادة في السلام، واتهمها باستخدام الطعام كسلاح، وبعدم الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وأن الصمت الدولي الكامل شجعها على التعامل مع المدنيين بـ«هذه الطريقة».
واتهم عرمان الحكومة بممارسة حرب عنصرية في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وقال إن ما شهدته جولة التفاوض يؤكد عدم رغبتها في الالتزام بخريطة الطريق، وأن توقيعها لها مجرد «دعاية رخيصة»، وأضاف: «خريطة الطريق انهارت ودخلت غرفة الإنعاش، ودقت الحكومة آخر مسمار في نعش الحوار الوطني، لن نشارك في الحوار الوطني لأنه حوار مغشوش».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».