انتهاء عمليات البيشمركة جنوب الموصل وشرقها بتحرير 12 قرية

مصدر عسكري: مقتل 165 عنصرًا من «داعش»

نازحون جراء المعارك جنوب الموصل ينتظرون إتمام الإجراءات الأمنية معهم على أطراف القيارة (رويترز)
نازحون جراء المعارك جنوب الموصل ينتظرون إتمام الإجراءات الأمنية معهم على أطراف القيارة (رويترز)
TT

انتهاء عمليات البيشمركة جنوب الموصل وشرقها بتحرير 12 قرية

نازحون جراء المعارك جنوب الموصل ينتظرون إتمام الإجراءات الأمنية معهم على أطراف القيارة (رويترز)
نازحون جراء المعارك جنوب الموصل ينتظرون إتمام الإجراءات الأمنية معهم على أطراف القيارة (رويترز)

أعلن مصدر في قوات البيشمركة، أمس، انتهاء العملية العسكرية الواسعة، التي بدأتها أول من أمس جنوب وشرق الموصل العراقية، باستعادة 12 قرية ووصولهم إلى جسر الكوير.
وتمكنت قوات البيشمركة، أول من أمس، من استعادة تسع قرى هي «أبزخ، وقرقشة، وتل حميد، والتآخي، وكنشي الصغيرة، وشنف، وسطيح، وحميرة، والعامرية»، فيما تمكنت أمس من استعادة ثلاث قرى هي «الحاصودية، وكنهشة الصغيرة، وكنهشة الكبيرة»، من سيطرة تنظيم داعش. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» عن المصدر أنه «تمت استعادة هذه القرى وتحقيق أهداف العملية بالكامل بحسب الخطة الموضوعة، التي نفذت بإشراف رئيس إقليم كردستان العراق القائد العام للقوات المسلحة في الإقليم، مسعود بارزاني، وتم إبعاد خطر (داعش) بالكامل عن الكوير والمناطق الأخرى في إقليم كردستان».
وأشار المصدر إلى أن حصيلة العمليات كانت مقتل 165 مسلحًا من «داعش» خلال العمليات العسكرية التي جرت أمس واليوم، فضلا عن مقتل 13 مقاتلاً من قوات البيشمركة وإصابة عدد آخر منهم.
وقالت قوات البيشمركة الكردية أمس إنها أمنت نقطة عبور على نهر تمكنها من فتح جبهة جديدة ضد «داعش» ومن ثم تشديد الخناق على الموصل معقل التنظيم.
وبدعم من ضربات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وصل المقاتلون الأكراد إلى الكنهش على الجانب الغربي من جسر الكوير والتي كانت هدفا لهجوم بدأ أول من أمس الأحد.
وقبل نحو عامين ألحق «داعش» أضرارا بالجسر الذي يعبر نهر الزاب الكبير إلى جنوب شرقي الموصل مع اجتياحهم لشمال وغرب العراق. وإصلاح الجسر يتيح للبيشمركة وغيرها من القوات المعادية للتنظيم التحرك باتجاه الموصل من جبهة جديدة.
وقال منصور بارزاني رئيس مجلس الأمن في إقليم كردستان إن السيطرة على مرتفعات الكنهش تمنح البيشمركة ميزة استراتيجية على مواقع العدو القريبة والطريق الرئيسي إلى الموصل، مضيفا أن تلك العملية الناجحة ستضيق الخناق حول الموصل معقل «داعش».
وقال مسؤولون أكراد إن نحو 150 كيلومترا مربعا انتزعت من أتباع «داعش» على امتداد الزاب الكبير الذي يصب في نهر دجلة، ويتخذ الجيش العراقي وقوات البيشمركة مواقع بالتدريج حول الموصل الواقعة على بعد 400 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة بغداد.
ومن المسجد الكبير في الموصل أعلن أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم الإرهابي «داعش» سيطرة أتباعه على مناطق في العراق وسوريا عام 2014، وكان يقيم في الموصل نحو مليوني شخص قبل الحرب، وهي أكبر منطقة حضرية سيطر عليها أتباع «داعش».
وفي يوليو (تموز) استولى الجيش العراقي على قاعدة القيارة الجوية الواقعة على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب من الموصل، ومن المتوقع أن تكون نقطة رئيسية في الهجوم المتوقع على المدينة، وقال بريت ماكجورك المبعوث الأميركي للتحالف الذي يقاتل «داعش» بعد الهجوم الكردي أمس على تنظيم داعش إنه تم تشديد الخناق حول إرهابيي «داعش» بعد أن تقدمت قوات البيشمركة شرقي الموصل والقوات العراقية تعزز وجودها في الجنوب قرب القيارة.
وقال سيف حميد مراسل «رويترز» إن أتباع «داعش» يستخدمون سيارات ملغومة وقذائف الموتر لإبطاء تقدم الأكراد، وأضاف حميد الذي كان يتنقل في عربة مدرعة تابعة للبيشمركة بصحبة مجموعة من الصحافيين «في القرية السادسة التي دخلناها استقبلنا إطلاق النار المعتاد وكان المدفعجي يرد.. وبدأت قذائف الموتر تسقط على يميننا كل ثلاث دقائق»، وأضاف: «فجأة صرخ رجل كان يراقب بقلق من خلال زجاج ضيق مكسور مضاد للرصاص وتحولت كل الأعين ناحية اليسار. كانت سيارة ملغومة تتجه بسرعة نحونا»، وقال: «فتح المدفعجي النار من البرج واختفت. لم نعرف إلى أين ذهبت. ومع انسحابنا من القرية تم إبلاغنا أنها انفجرت في مكان آخر».
ولم تعلن السلطات في إقليم كردستان معلومات عن الخسائر البشرية في القتال باستثناء تأكيدها عن مقتل مصور تلفزيوني كردي وإصابة صحافي آخر، وقال مكجورك للصحافيين خلال زيارة إلى بغداد يوم الخميس إن الاستعدادات للهجوم على الموصل تقترب من المرحلة النهائية. وقال إن التخطيط يشمل اعتبارات للمساعدات الإنسانية للمدنيين النازحين.
وتوقعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشهر الماضي أن يضطر ما يصل إلى مليون شخص لترك منازلهم في شمال العراق بمجرد احتدام القتال حول الموصل مما سيمثل مشكلة إنسانية ضخمة.
واضطر أكثر من 3.4 مليون شخص لترك منازلهم بالفعل في مختلف أنحاء العراق بسبب الصراع واستقروا بمناطق تحت سيطرة الحكومة أو في إقليم كردستان.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.