مستوطنون في قطاع غزة يطالبون بالعودة في الذكرى الـ11 لإخلائهم

الأمم المتحدة: إسرائيل تسرع وتيرة هدم المنشآت الفلسطينية

مستوطنون في قطاع غزة يطالبون بالعودة في الذكرى الـ11 لإخلائهم
TT

مستوطنون في قطاع غزة يطالبون بالعودة في الذكرى الـ11 لإخلائهم

مستوطنون في قطاع غزة يطالبون بالعودة في الذكرى الـ11 لإخلائهم

أعلنت مجموعة من المستوطنين اليهود، الذين تم إخلاؤهم قبل 11 عاما من مستوطنات قطاع غزة، أنهم وضعوا «خطة كفاح» تستهدف إعادتهم إلى المستوطنات المهجورة.
جاء ذلك خلال نشاطات أقاموها الليلة الماضية بمناسبة الذكرى السنوية للإخلاء، التي تضمنت مهرجانا كبيرا حضره المئات يمثلون عدة قوى من أحزاب وتنظيمات اليمين المتطرف، كما أقيمت 11 مظاهرة على الحدود مع قطاع غزة، في مناطق تطل على تجمعات الاستيطان، وقال بعضهم إنهم يكتفون ببناء مستوطنات حول قطاع غزة، لكن هناك من استغل هذه المناسبة وطالب بالعودة إلى المستوطنات نفسها.
وكان رئيس الوزراء الأسبق، أرئيل شارون، قد وضع خطة الانسحاب من قطاع غزة من طرف واحد في سنة 2005. وبعد ذلك قام إيهود أولمرت بتنفيذها عندما مرض شارون وتولى الحكم عنه. وقد أراد شارون حينها صد الضغوط الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وقد نجحت خطته تلك، إذ اعتبر العالم الانسحاب من غزة خطوة في الاتجاه الصحيح، مع أنها نفذت من دون اتفاق أو تنسيق مع السلطة الفلسطينية.
لكن قوى اليمين الإسرائيلي لم تغفر لشارون ولا أولمرت هذه الخطوة، وما زالوا يعتبرونها خطأ فاحشا، مهد لسيطرة حماس على الحكم وإطلاق الصواريخ على إسرائيل. إلا أن رئيس حكومة اليمين المتطرف بنيامين نتنياهو، امتنع عن إعادة احتلال قطاع غزة. وهذه أول مرة تنطلق من صفوف معسكره اليميني مطالب بإعادة الاستيطان.
ويرى المراقبون أن هذا المطلب لا يعتبر جماهيريا، إذ إن من مجموع 8000 مستوطن عاشوا في مستوطنات قطاع غزة، لم يحضر إلا بضع مئات لإحياء ذكرى الترحيل أمس.
وحتى هؤلاء الذين حضروا جاء معظمهم للاحتجاج وليس للمطالبة بالعودة، إذ إن 180 عائلة من المستوطنين لم يتح لهم بعد السكن في بيوت ثابتة. ومع ذلك يقول عامي جاي، أحد قادة هؤلاء المستوطنين، إن «أحدا لم ينس بيته في المستوطنات، والحلم بالعودة يرافق الجميع»، معلنا أن المبادرة للعودة تحظى بدعم كبير من المواطنين، وأضاف موضحا أنه «منذ أن أطلقنا هذه الدعوة، انضم إلينا في الشبكات الاجتماعية أكثر من 7000 مواطن يهودي من إسرائيل. وقد شكلنا مجلسا محليا يعمل على إعداد خطة العودة بالتدريج. وفي البداية نريد أن نمهد الأرض ونسحبها من حركة حماس التي بدأت مشروعا لتوزيعها على رجالاتها في القطاع، وسط عملية فساد ضخمة». وادعى أن «هناك فلسطينيين يؤيدون أن نعود إلى المكان، ويعتبرون ذلك بارقة أمل اقتصادية للسكان العرب وجزءا من مكافحة الفساد في حكومة حماس».
من جهة ثانية، أفادت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أمس أن إسرائيل هدمت في 2016 عددا من المنازل والمنشآت الفلسطينية، يتجاوز ما قامت به طوال العام 2015 في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وأورد مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه منذ بداية 2016 تم هدم 726 منشأة، ما خلف 1020 نازحا، مقابل 531 عملية هدم وتشريد 688 فلسطينيا على مدى عام 2015.
والبنى التي تشير إليها الأمم المتحدة تشمل منازل وأمكنة لتربية الحيوانات أو تجهيزات مثل اللوحات الشمسية. ويقوم مانحون أجانب بتمويل بعض هذه البنى، بينهم الاتحاد الأوروبي، أو دول مختلفة تؤكد أنها تتحرك لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة لدى سكان يعانون احتلالا عسكريا، وتتقلص وسائل معيشتهم مع استمرار الاستيطان أو العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ومن جهتها، ترد إسرائيل بأنها تهدم منشآت غير مرخص لها، مكررة سيادتها على القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها، والاتفاقات مع الفلسطينيين التي تمنحها السيطرة الكاملة الإدارية والأمنية على المنطقة «ج»، أي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة أنه خلال الأسبوع الماضي وحده «هدمت السلطات الإسرائيلية أو أجبرت مالكين على أن يهدموا بأنفسهم 42 بناء لافتقارها إلى ترخيص بناء، ما تسبب بتشريد 30 شخصا، وأثر على حياة أكثر من 1200 شخص» في القدس الشرقية والضفة الغربية.
ومنذ 1988، تم تنفيذ 2800 أمر هدم، علما بأن عائلات فلسطينية لا تزال مهددة بأوامر مماثلة يناهز عددها 11 ألفا، بحسب الأمم المتحدة. فيما نددت الخارجية الفرنسية، أول من أمس، بعمليات الهدم التي طالت الأسبوع الفائت بنى تمولها فرنسا في قرية النبي صموئيل في الضفة، مذكرة بأنها المرة الثالثة التي يتم فيها هدم أو مصادرة مبان تمولها فرنسا في 2016. وأعربت عن «قلقها البالغ حيال تسارع وتيرة هدم ومصادرة المنشآت الإنسانية».
وفي واشنطن، وجهت الدبلوماسية الأميركية تحذيرا جديدا في شأن قرية سوسيا في جنوب الضفة الغربية المهددة بالإزالة. وقالت الخارجية الأميركية إنه «إذا نفذت الحكومة الإسرائيلية عمليات الهدم في سوسيا، فذلك سيكون مقلقا جدا وسيكون له تأثير سلبي جدا على حياة السكان الفلسطينيين الذين سبق أن نزحوا مرارا».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.