إبعاد 5342 أكاديميًا وإداريًا عن العمل بالجامعات التركية

وكالة «الأناضول» تبلغ عن حسابات عربية على «تويتر» تدعم غولن

مواطن تركي يلف نفسه بعلم بلاده في ميدان تقسيم بإسطنبول في ختام مظاهرات صون الديمقراطية الأسبوع الماضي (أ.ب)
مواطن تركي يلف نفسه بعلم بلاده في ميدان تقسيم بإسطنبول في ختام مظاهرات صون الديمقراطية الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

إبعاد 5342 أكاديميًا وإداريًا عن العمل بالجامعات التركية

مواطن تركي يلف نفسه بعلم بلاده في ميدان تقسيم بإسطنبول في ختام مظاهرات صون الديمقراطية الأسبوع الماضي (أ.ب)
مواطن تركي يلف نفسه بعلم بلاده في ميدان تقسيم بإسطنبول في ختام مظاهرات صون الديمقراطية الأسبوع الماضي (أ.ب)

أعلن مجلس التعليم العالي في تركيا، أنه تم إبعاد 5 آلاف و342 موظفا وأكاديميا عن العمل بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو (تموز) الماضي.
وذكر المجلس في بيان أمس (الجمعة)، أنه تم تشكيل لجنة طوارئ بناء على تعليمات رئاسة الوزراء، بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، وقررت هذه اللجنة إبعاد خمسة آلاف و342 موظفا وأكاديميا عن عملهم بشكل مؤقت، من الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة؛ وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابات العامة التركية في جميع الولايات التركية، للكشف عن أعضاء منظمة فتح الله غولن المتهمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا التي وقعت منتصف يوليو الماضي داخل المؤسسات التركية.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة تحقق في أوضاع عدد آخر من الموظفين والأكاديميين في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للهيئة في أنحاء تركيا.
من جانبه، قال وزير التعليم التركي عصمت يلماز: إن السلطات ألغت تصاريح عمل 27 ألفا و242 شخصا من العاملين في مجال التعليم، وذلك جزءا من التحقيقات التي تجريها السلطات في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تتهم الحكومة الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999 بتدبيرها، فيما ينفي غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسيلفانيا الأميركية، أي مشاركة أو صلة له في المحاولة الانقلابية.
وقال يلماز إن «27.242 شخصا يعملون في معاهد ومدارس، كجزء من بنية الدولة الموازية (إشارة إلى حركة الخدمة التابعة لغولن)، ألغيت تصاريح عملهم».
وأضاف، أن هؤلاء الأشخاص «لن يسمح لهم بالعمل في معاهد القطاع العام، أو القطاع الخاص مرة أخرى».
وتواصلت حملة الاعتقالات والإقالات والتطهير في مختلف مؤسسات الدولة في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأعلن وزير الداخلية التركي أفكان آلا، أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين المُبعدين عن وظائفهم، مؤقتا، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة بلغ نحو 76 ألفًا، فيما بلغ عدد المحبوسين بقرارات قضائية 16 ألفًا و899 شخصا، والموقوفين على ذمة التحقيقات 5 آلاف و171 شخصًا.
وأشار آلا إلى أن عدد الأشخاص المُفرج عنهم تحت الرقابة القضائية بلغ 7 آلاف و173 شخصًا، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم بشكل كامل 3 آلاف و601 شخص.
ولفت إلى أن هناك 190 عسكريًا هاربا في الوقت الراهن، بينهم 9 جنرالات، بالإضافة إلى 96 شرطيًا، بينهم 47 بمستوى المدير، موضحا أن المسجونين على ذمة التحقيقات بينهم «3 آلاف و83 من عناصر الشرطة، و7 آلاف و248 من العسكريين، وألفان و288 قاضيًا ومدعيًا عامًا».
وأكد آلا، أن وزارة الداخلية التركية تعتزم توظيف 20 ألف شرطي، بينهم 10 آلاف لقوات العمليات الخاصة، بعد انتهاء الإجراءات القانونية وفقًا لمرسوم ستصدره الحكومة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية المحاولة الانقلابية.
في الوقت نفسه، قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن «الأسابيع الأخيرة شهدت انتشارا كثيفا لحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيسبوك) يديرها أتراك باللغة العربية تستهدف تشويه صورة تركيا بشكل ممنهج؛ وتحاول تجميل صورة (تنظيم فتح الله غولن)».
وقالت الوكالة إن هذه الحسابات تظهر أنها تُدار من قبل منتسبي «الكيان الموازي، أي منظمة فتح الله غولن»، كما تسميها الحكومة.
وأضافت، أنه عبر البحث التقني تبيّن أن هذه الحسابات، جرى إنشاؤها بعد أيام قليلة من محاولة الانقلاب الفاشلة؛ ويديرها أشخاص يجيدون اللغة العربية ينتهجون من خلالها؛ محاولات تبرئة «الكيان الموازي» من جريمة الانقلاب؛ وتضليل الرأي العام العربي بالأخبار الكاذبة التي تهدف لتشويه صورة الدولة التركية.
وقالت الوكالة إن من أبرز «الأكاذيب» التي تروجها هذه الحسابات، أن هذا الانقلاب «أكذوبة وتمثيلية مصطنعة على غرار ما ادعاه غولن في أحد لقاءاته الإعلامية، ووصف ما حدث بأنه هو فيلم هوليودي»، إضافة إلى تحسين صورة فتح الله غولن، باعتباره «شخصية إصلاحية وبعيدة عن الانقلابات وترويج الادعاءات بأن هناك تعذيبا للمعتقلين المشاركين في الانقلاب بتركيا وتكرار ما تردده بعض وسائل الإعلام الغربية».
وتتخذ هذه الحسابات بعض الأسماء التي تربطها بتركيا وتجعلها محل ثقة لدى الرواد العرب؛ مثل «ماذا يحدث في تركيا؟»: «الحصاد التركي»: «همس الحقيقة»: «حجاز خبر»: «وورلد نيوز 21»: «لسان الحقيقة»: «مجلة حراء»: «نسمات».
ومن الحسابات أيضًا التي ترتبط بالحسابات المذكورة موقع «زمان عربي» التابع لصحيفة «زمان» التركية التي أغلقتها الحكومة في تركيا، وتستمر في النشر على الإنترنت باللغة العربية.
وتقوم تلك الحسابات بترجمة مقالات ومقتطفات من كلام الصحافيين المعروفين بانتمائهم لما يسمى بالكيان الموازي، على رأسهم أكرم دومانلي، رئيس تحرير صحيفة «زمان» التركية الأسبق، أمره أوُصلوا، وكريم بالجي، فاورق أرسلان، عثمان شيمشك، مجدت كازان، حسن جوجوك، ماهر زينلاوف، فؤاد باران وغيرهم.
كما تقوم حسابات تحت اسم «نسمات» و«مجلة حراء» التابعة لغولن؛ بتجميل صورة «التنظيم الموازي» وزعيمه فتح الله غولن بأقوال وجمل تحمل صبغة أدبية ووعظية لا تعبّر عن حقيقة التنظيم، على حد قول الوكالة الحكومية.



وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين للجانبين يعتزمون الاجتماع قريباً في باكستان.

وقال لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «بناءً على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ويبدو أن ذلك سيتم قريباً جداً في باكستان».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة فيها، مشيراً إلى أن المحادثات تسير «بشكل جيد جداً»، لكن طهران رفضت الاقتراح الأميركي ووصفته بأنه غير عادل.


مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
TT

مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)

انطلق يوم الخميس خارج باريس، أول اجتماع رسمي لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة (العضو في المجموعة) وإسرائيل على إيران، وذلك رغم أن وزير الخارجية الأميركي لن يصل قبل يوم الجمعة.

وقبل وصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سعى وزراء خارجية دول المجموعة المجتمعون، الخميس، إلى بلورة موقف مشترك مع الولايات المتحدة بشأن سبل إنهاء الحرب في إيران، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في بداية المحادثات بمدينة فو دو سيرنيه: «مهما كانت الصعوبات، بالنظر إلى الوضع، سننخرط، ويجب أن ننخرط، في مناقشات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى حلول مشتركة».

وأضاف أنه من «الجيد والمهم والصحيح» أن يشارك روبيو في القمة، معرباً عن ثقته «بإمكانية التوصل إلى موقف موحد».

وتابع: «بالطبع الهدف هو إنهاء هذا النزاع في أسرع وقت ممكن، ولكن أيضاً الوصول إلى تسوية دائمة له».

وبحسب مسؤولين فرنسيين، ستشمل المناقشات المتعلقة بإيران أيضاً حماية البنية التحتية المدنية وإعادة فتح طرق التجارة البحرية.

كما يعتزم وزراء الخارجية البحث في سبل زيادة الضغط على روسيا، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً العقوبات على شحنات النفط الروسية بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وتضم مجموعة السبع، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، كلاً من بريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا.


خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.