البقرة «المقدسة».. لاعب في السياسة الهندية

قد توحد «المنبوذين» والمسلمين ضد حزب مودي الحاكم

البقرة «المقدسة».. لاعب في السياسة الهندية
TT

البقرة «المقدسة».. لاعب في السياسة الهندية

البقرة «المقدسة».. لاعب في السياسة الهندية

تسببت البقرة «المقدسة» في إثارة مشكلات سياسية ضخمة لحزب بهارتيا جاناتا اليميني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وذلك جراء الفوضى التي أثارها حماة الأبقار بأجزاء مختلفة من الهند، مع إقدامهم على مهاجمة، بل وأحيانا قتل رعاة الأبقار ومن يشتبه في تناولهم لحوم البقر.
السياسات المرتبطة بالأبقار، التي تعد مقدسة عند طائفة الهندوس، عصفت بالهند لسنوات. وأخيرا، تفاقم الوضع مع إقدام بعض الهنود على قتل أو إذلال إخوانهم من الهنود لمجرد الاشتباه في أنهم قتلوا أبقارًا أو تناولوا لحومها.
ووقعت آخر هذه الحوادث عندما تعرض أربعة رجال شباب من طبقة «داليت» المعروفة بطبقة «المنبوذين»، التي تعد طبقة دنيا في الهيكل الاجتماعي بالبلاد، للجلد بالسياط بقسوة من جانب مجموعة من حماة الأبقار داخل ولاية كوجارات التي ينتمي إليها رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
الشباب تعرضوا لتجريدهم من ملابسهم وتقييدهم إلى إحدى السيارات، ثم جرى سحلهم بالطرقات وضربهم على مدار قرابة خمس ساعات. وأثار الحادث موجة غضب وانقسامات سياسية واجتماعية عبر الهند. الملاحظ أنه منذ فوز حزب بهارتيا جاناتا الهندوسي الشوفيني في الانتخابات عام 2014، اجتاحت البلاد موجة من المشاعر الدينية القوية، وحملت معها قوانين جديدة لحماية الأبقار، ومطالب محمومة بتطبيقها بصرامة.
كثير من الهندوس المتدينين، خصوصًا في الولايات الهندية الشمالية، يعبدون البقرة باعتبارها «أم الجميع» التي توفر التغذية، عبر حليبها، وليس لحومها. وفوز بهارتيا جاناتا في الانتخابات عام 2014، جرى النظر إليه من قبل هؤلاء الهندوس المتدينين باعتباره حدث يعزز المصالح الهندوسية، مثل حماية الأبقار. واللافت أنه سعيًا لإحداث حالة من الاستقطاب في صفوف الناخبين خلال الفترة السابقة لانتخابات أشار كبار قيادات حزب بهارتيا جاناتا مرارًا إلى «الثورة الوردية»، التي زعموا أن حزب المؤتمر سيعمل على تيسيرها حال انتخابه مجددًا.
وكان المقصود من اختيار اللون الوردي في عبارة «الثورة الوردية» الإشارة إلى الذبح الجماعي للأبقار للحصول على لحومها. وبالفعل، شهدت الفترة التي أعقبت فوز بهارتيا جاناتا إحياء جمعيات حماية الأبقار وتناميًا كبيرًا في نشاطاتهم في ظل حكومة مودي. ومن المعتقد أن حزب بهارتيا جاناتا يمثل الأب الروحي لفكرة فرق حماية الأبقار.
وعلى مدار العامين الماضيين، مررت كثير من الولايات الهندية قوانين تحظر ذبح الأبقار، بل وحظرت بعضها حيازة واستهلاك لحوم الأبقار تمامًا.
لعبت البقرة والثور دورًا مهمًا في المشهد السياسي الهندي في الماضي أيضًا. على سبيل المثال، استعان حزب المؤتمر، الذي يمثل المعارضة الآن، بصورة زوج من العجول كشعار انتخابي له في وقت مضى. وفي وقت لاحق، استعانت رئيسة الوزراء السابقة التابعة لحزب المؤتمر، أنديرا غاندي، بصورة بقرة ترضع صغيرها كرمز للحزب.
من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن التمييز بين الطبقات جرى حظره في أعقاب نيل الهند استقلالها عن بريطانيا عام 1947، فإن هذه الممارسة لا تزال قائمة. وقد حددت الحكومات المتعاقبة حصصًا من الوظائف والمناصب الجامعية بهدف الحد من السلبيات التي تعانيها الطبقات الأدنى، لكن ثبت أن ثمة صعوبة كبرى وراء تغيير التوجهات الاجتماعية. وينظر الكثيرون من أبناء الفئات الهندية «المحظور لمسها» إلى حزب بهارتيا جاناتا، الذي يشن منذ أمد بعيد حملة ضد ذبح الأبقار، باعتباره غير متعاطف مع قضيتهم ومتحيزًا تجاه الهندوس المنتمين إلى الفئات العليا، وهذا ما ينفيه الحزب من جانبه. أيضًا، يقول المسلمون الذين يتناول الكثيرون منهم لحوم الأبقار إن بعض الجماعات الهندوسية تستهدفهم بذريعة حماية الأبقار.
شهدت الأسابيع القليلة الماضية حالة كبيرة من الصخب داخل البرلمان وفي وسائل الإعلام حول أعمال القتل التي ارتكبت باسم «حماية الأبقار». ووجه برلمانيون من المعارضة اتهامات لحكومة مودي وحزبه بهارتيا جاناتا بالفشل في حماية «المنبوذين» والمسلمين.
يذكر أنه من المقرر عقد انتخابات على درجة كبيرة من الأهمية بثلاث ولايات هندية العام المقبل. وفي الوقت الذي لا يعول بهارتيا جاناتا على أي دعم من المسلمين، فإنه يسعى بالفعل لاجتذاب أصوات «المنبوذين»، وتشير التقديرات إلى أن «المنبوذين» والمسلمين يشكلان معًا قرابة 35 ٍٍفي المائة من سكان الهند، مما يجعلهم قوة يُحسب لها ألف حساب.
وعليه، يخالج بهارتيا جاناتا شعور بالتوتر خوفًا من تأثير غضب «المنبوذين» سلبًا على إمكانات نجاح الحزب داخل ولايات البنجاب وأوتار براديش وكوجارات. في أوتار براديش، حيث يشكل المنبوذون 21 في المائة من السكان، يسعى الحزب بدأب للوصول إلى السلطة. وعليه، ليس أمام مودي سوى الاعتماد على قاعدته من ناخبي «المنبوذين»، الذين سبق أن دعموه بدرجة كبيرة أثناء الانتخابات البرلمانية عام 2014. وعليه، فإن أي تراجع في هذا الدعم ووقوف «المنبوذين» والمسلمين صفًا واحدًا سيؤتي بنتائج كارثية على الحزب.
من جانبهم، شعر خصوم حكومة ناريندرا مودي بفرح شديد حيال الرفض الشعبي والتعبئة المضادة التي قامت بها منظمات ممثلة لـ«المنبوذين»، مما أدى إلى تجميد خطة بهارتيا جاناتا الطموحة بحشد أصوات «المنبوذين» خلف الحزب.
وفي ظل هذه الظروف، ما من سبيل أمام رئيس الوزراء سوى محاولة تناول مظالم «المنبوذين». جدير بالذكر أن رئيس الوزراء عادة ما يتحاشى التعليق على التطورات السياسية الداخلية، ويحاول العمل بجد على بناء نموذج للتواصل يبدو في إطاره بمنأى عن التشاحنات السياسية اليومية.
وبالفعل، خرج مودي أخيرًا عن صمته، وحذر المواطنين بضرورة الحذر ممن يحاولون الظهور بمظهر حماة الأبقار بينما يحاولون حقيقة الأمر إشعال فتيل التوترات الاجتماعية. وأعلن أنه «على جميع الولايات اتخاذ إجراءات صارمة ضد أمثال هؤلاء».
وأضاف: «إنهم حفنة من الأشخاص يسعون لتدمير نسيجنا الاجتماعي وخلق الفوضى وضرب وحدة الهند وتأجيج التوترات باسم حماية الأبقار».
والمؤكد أن إثارة سخط «المنبوذين» آخر ما يرغب فيه بهارتيا جاناتا في وقت تبدو الساحة السياسية متخمة بمشكلات أخرى.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».