إيران: فضيحة الرواتب تعود للواجهة.. والحكومة تحمل النظام مسؤولية {النووي}

المدعي العام يكشف قائمة 1600 مسؤول مشتبه بتورطهم في فضيحة الفساد

الرئيس الإيراني حسن روحاني برفقة رئيسي القضاء والبرلمان ورئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي

بينما كشف المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري عن تحقيق قضائي يشمل 1600 مسؤول إيراني يشتبه بتورطهم في فضيحة الرواتب الفلكية، رفض مدير مكتب الرئيس الإيراني محمد نهاونديان الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة خلال الأسبوع الماضي بسبب توقيع الاتفاق النووي، قائلا إن «الاتفاق النووي من المفاوضات إلى قبوله وتنفيذه وراءه قرار النظام الإيراني».
وقال منتظري أمس إن القائمة تأتي تجاوبا مع مطالب مسؤولين كبار بشأن ملاحقة المتورطين في الفساد الإداري في النظام بعدما تحولت قضية الرواتب إلى قضية رأي عام أحرجت النظام، مؤكدا أن حساسية إزاء الرواتب غير المتعارفة في الشارع الإيراني «دفعت المسؤولين إلى متابعة القضية بجدية» وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا».
ونوه منتظري إلى أن القضاء الإيراني «يتحمل جزءا من التحقيق» في قضية الرواتب. وهزت فضيحة الرواتب الفلكية البلاد منذ شهر يونيو (حزيران) بعد تسريب مجهولين وثائق تظهر تلقي مسؤولين ورؤساء بنوك رواتب فلكية خارج نطاق القانون. وكانت مخابرات الحرس الثوري قبل أسبوعين أعلنت عن اعتقال مسؤولين كبار أقالتهم حكومة روحاني في وقت سابق بتهم الفساد. وارتبط مكتب روحاني وشقيقه حسين فريدون بالفضيحة بسبب علاقات الوثيقة بثلاثة مسؤولين كبار موقوفين لدى مخابرات الحرس الثوري بتهمة «العضوية في شبكة فساد».
وتعد المرة الثالثة التي يتحدث فيها مسؤول إيراني عن قائمة تشمل مئات المسؤولين للاشتباه في تلقي أموال خارجة على القانون. في هذا الصدد، كشف منتظري عن إجراءات جديدة، موضحا أن السلطة القضائية بصدد تأسيس مجموعة عمل من أجل تحقيق والبحث في ملابسات دفع الرواتب الضخمة. وأوضح أن مجموعة العمل التي بدأت عملها مكونة من ممثلين من الادعاء العام، والمساعد الأول لرئيس القضاء، ومنظمة التفتيش، ومساعد قانوني في القضاء.
واللافت في قضية الرواتب، كثرة التباين في المواقف وتصريحات المسؤولين، في حين أكد أغلبهم خلال الفترة الماضية الشفافية وتقديم تقرير للرأي العام الإيراني الذي يشعر بخيبة أمل متزايدة بعد تفجر فضيحة في وقت يعاني المواطن تراجع مستوى المعيشة وتزايد الفقر في المجتمع. على هذا المنوال، طمأن المدعي العام الإيرانيين أمس بتواصل البحث في القضية بدقة عالية و«إن تطلب فترة زمنية طويلة»، مؤكدا «ملاحقة المجرمين وإعادة الأموال إلى بيت المال».
في نفس الوقت، أكد منتظري أن القضاء تسلم قوائم مختلفة من ديوان المحاسبات ومنظمة التفتيش والوزارات المختلفة، لكنه في الوقت نفسه رفض تأكيد التهمة بحق 1600 وردت أسماؤهم في القوائم.
ففي البداية، قال المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت، إن القائمة تشمل 40 مسؤولا كبيرا، وأعلن لاحقا إقالة 13، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارته منتصف يوليو (تموز) كرمانشاه تورط بين 100 إلى 400 مسؤول رفيع. ولم يختصر التباين على الحكومة إنما امتد إلى جهات فتحت تحقيقا حول الرواتب الفلكية. ففي بداية يوليو تحدث رئيس لجنة المادة 90 البرلمانية (مسؤولة عن الفساد) داود محمدي عن تورط 950 مسؤولا رفيعا في الرواتب.
ومع ذلك، نفى رئيس منظمة التفتيش العام في إيران، ناصر سراج، وجود قائمة تشمل 950 مسؤولا رفيعا متورطا بالفساد، منتقدا وسائل الإعلام لوصف المشتبهين بأوصاف مثل الفاسدين واللصوص. وتعد منظمة التفتيش الجهة الثالثة إلى جانب القضاء واللجنة البرلمانية التي تحقق في الفضيحة قبل إعلان المخابرات الحرس الثوري اعتقال متورطين.
في 19 يوليو الماضي طالب منتظري، وزير العمل الاقتصاد والخزانة علي طيب نيا بتقديم قائمة عن المسؤولين الذين تسلموا الرواتب الفلكية، واعتبرت خطوة القضاء حينها إعلانا رسميا لملاحقة المسؤولين المتورطين بالفضيحة بعدما تبادل الأطراف السياسية في إيران الاتهامات في التباطؤ بمعالجة قضية الرواتب.
وأكد حينئذ منتظري، أن الرواتب الفلكية «أموال باطلة وغير مشروعة يجب إعادتها وفق الموازين الدستورية» وجاء طلبه بعد أسبوعين على أول تعليق للمرشد الأعلى علي خامنئي منذ تسريب الوثائق. وعلى الرغم من محاولات خامنئي التقليل من أهمية الفضيحة فإنه طالب الجهات المسؤولة بالتصدي لـ«الظاهرة». كما أوصى المسؤولين بضرورة «عزل وإقالة وإعادة الأموال الحكومية التي خرجت بطريقة غير مشروعة».
من جانبه، روحاني الذي تحملت حكومته ضغوطا غير مسبوقة جعلت عددا من الوزراء مهددين بسحب الثقة، نفى أن تكون قضية الرواتب الفلكية مختصرة بالحكومة قائلا: إنها تشمل جميع الدوائر والأجهزة في الدولة الإيرانية. خلال هذه الفترة تحولت فضيحة الرواتب إلى دوامة في الأزمة السياسية التي يشهدها الداخل الإيراني مؤخرا، فضلا عن مسؤولين كبار في المؤسسة المالية ووزارة الصحة وشركات الحكومة، حاول روحاني أن يمد ألسنة اللهب التي نالت من حكومته إلى القضاء، وكذلك الحرس الثوري والمؤسسات التابعة للمرشد علي خامنئي.
في هذه الأثناء، ربط تيار روحاني توقيت نشر الوثائق والضغط على الحكومة الذي تزامن العام الأخير لرئاسة روحاني بالانتخابات الرئاسية المقبلة. ويميل أنصار إلى أن الضغوط الحالية تستهدف روحاني على الصعيد الاقتصادي بسبب وعوده الكبيرة المؤجلة بهذا الخصوص، ويتوقع أن يتحول الوضع الاقتصادي في إيران الساحة الأكثر إثارة للجدل في المنافسة الانتخابية.
إلى ذلك، رد رئيس مكتب روحاني، محمد نهاونديان بشدة على موجة الضغط الجديدة التي تتعرض لها الحكومة الإيرانية بشأن الاتفاق النووي، ملقيا بمسؤولية توقيع وتنفيذ الاتفاق النووي على عاتق كبار المسؤولين في النظام، رافضا أن تكون حكومة روحاني الجهة الوحيدة المسؤولة عن الاتفاق النووي، وقال نهاونديان إن «الاتفاق النووي والموافقة عليه وتنفيذه بقرار من النظام».
كثيرون بعد إعلان الاتفاق النووي اعتبروا مواقف خامنئي وتعليقاته غير الصريحة محاولة لإلقاء المسؤولية على عاتق روحاني والفريق المفاوض النووي، ورغم ذلك حاولت حكومة روحاني الأسبوع الماضي طالب عدد من منتقدي روحاني محاكمته بتهمة الخيانة وتوقيع الاتفاق النووي، جاء ذلك على لسان رئيس «مركز دراسات التاريخ ودائرة معارف الثورة الإيرانية» حميد روحاني الذي قارن بين «خيانات روحاني وبني صدر» كما اعتبر اتجاهات روحاني «أخطر من الأعداء الأجانب».
وعلى السياق نفسه، وصف ممثل خامنئي في مشهد أحمد علم الهدى روحاني بالساذج. وكان التلاسن غير المباشر بين خامنئي وروحاني حول منافع وأضرار الاتفاق لإيران السبب في عودة النقاش عن الاتفاق والهجوم على الحكومة.
أول من أمس تناقلت مواقع إيرانية ثالث هجوم من نوعه على روحاني في غضون أسبوع بعدما رد على تصريحات خامنئي التي وصف فيها الاتفاق النووي بـ«تجربة بلا فوائد» لإيران متهما البيت الأبيض التخلي عن وعوده. وقال خطيب جمعة طهران كاظم صديقي خلال مؤتمر في وسط البلاد إن الفريق المفاوض النووي بتوقيع الاتفاق «سمح بدخول المفتشين إلى كل أسرار النظام»، منتقدا التنازل عن برامج الصواريخ والتسلح «الدفاعي».
وجاء تعليق نهاونديان أمس خلال تصريح لوكالة «ايسنا» رافضا اتهام الحكومة في تأخير مكاسب اتفاق فيينا الموقع بين إيران والدول 5+1 في يوليو 2015. وقال نهاونديان، في إشارة إلى خصوم روحاني إن «من عرقل توقيع الاتفاق في البداية لم يكف بعد عن محاولاته لعرقلة تنفيذه». وأضاف، أن الاتفاق النووي «أزال الموانع من طريق الاستثمار في البلاد، لكن المستثمر الداخلي والأجنبي يقدم على الاستثمار فقط في حال الثقة. وتتهم أطراف داخلية سطوة الحرس الثوري ودخول نشاطه الاقتصادي بالوقوف وراء عزوف المستثمرين من ضخ الأموال في سلة الاقتصاد الإيراني الذي يعاني فراغا.