تونس: الشاهد يعرض تركيبة حكومته على الرئيس بداية الأسبوع

توقع انعقاد جلسة نيل الثقة من البرلمان نهاية الشهر الحالي

يستعد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة المكلف، لعرض تركيبة حكومة الوحدة الوطنية على الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بداية الأسبوع المقبل، وهو الموعد الذي سيتزامن مع عودة البرلمان إلى نشاطه المعتاد منتصف أغسطس (آب) الحالي بعد عطلة برلمانية امتدت لنصف شهر.
وفي انتظار ردود الفعل التي سترافق الإعلان عن الحكومة الثامنة، التي يتم تشكيلها بعد ثورة 2011، يتوقع أن يعقد البرلمان التونسي جلسة عامة لنيل الثقة قبل نهاية هذا الشهر.
ويمنح الدستور التونسي مهلة زمنية مدتها شهر كامل تنتهي في الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل على رئيس الحكومة المكلف؛ للإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية التي دعا لها الرئيس التونسي.
ويقف الرئيس التونسي في منطقة وسطى لتعديل أوتار العمل السياسي، على اعتبار أنه هو الذي اختار الصيد في 2015 لرئاسة الحكومة، وهو من اختار أيضا يوسف الشاهد للمهمة نفسها حاليا.
وأنهى يوسف الشاهد، رئيس الحكومة المكلف، الاثنين الماضي المرحلة الأولى من المشاورات بخصوص حكومة الوحدة الوطنية، وعقد جلسات تشاور مع مختلف الأحزاب الموافقة على المبادرة الرئاسية، فيما تنتظره مهمة صعبة انطلقت فعليا، محورها توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الطامحة إلى الفوز بأكبر عدد منها.
وفي هذا الشأن، قالت لمياء مليح، القيادية في حزب النداء، إن «رئيس الحكومة المكلف تلقى كما كبيرا من المقترحات بخصوص المرشحين للمناصب الوزارية»، وتوقعت الإعلان عن تركيبة الحكومة في 15 من أغسطس الحالي إثر الاجتماع بالرئيس التونسي، وعرض تركيبة الحكومة عليه بصفة أولية قبل التوجه إلى البرلمان لنيل الثقة.
من جانبها، أكدت المنظمات النقابية الثلاث الموقعة على وثيقة قرطاج (نقابة العمال ونقابة رجال الأعمال ونقابة الفلاحين) دعمها للحكومة الجديدة دون المشاركة في تركيبتها، فيما تنتظر ستة أحزاب سياسية نصيبها من الحقائب الوزارية في حكومة جديدة، تجمع بين تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية في المقام الأول.
ورغم أن أحزاب الائتلاف الحاكم (النداء والنهضة وآفاق تونس والوطني الحر) أكدت أن تحديد قائمة الأسماء النهائية لم يطرح بعد على طاولة النقاش، فإن بعضها ناقش حجم مشاركته في حكومة يوسف الشاهد، وجعل من عدد الحقائب الوزارية شرطا أساسيا لمشاركته في حكومة الوحدة الوطنية.
ووفق مصادر مشاركة في المشاورات السياسية مع الأحزاب، فإن حركة النهضة عبرت عن رغبتها في الحصول على خمس حقائب وزارية على الأقل، في حين عبر «نداء تونس»، الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية لسنة 2014 عن نيته الحصول على ثماني حقائب وزارية على الأقل؛ وذلك لإرضاء عشرات الطامحين لحصول على مناصب في حكومة الشاهد.
أما الاتحاد الوطني الحر، الذي يتزعمه سليم الرياحي، فقد طالب بدوره بثلاث أو أربع وزارات أو ثلاث وزارات ووزارة دولة، أما «آفاق تونس» فيأمل بالحصول على ثلاث حقائب وزارية أو وزارتين مع وزارة دولة.
ومن المنتظر تمكين حزب المبادرة بزعامة كمال مرجان من حقيبة وزارية، والشيء نفسه بالنسبة للحزب الجمهوري الذي تترأسه مية الجريبي.
وتضيّق هذه الشروط هامش التحرك على رئيس الحكومة المكلف، وتجعل قرار الحسم صعبا للغاية في أيام قليلة.
ولتجاوز حالة «التهافت» الشديد على الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، يتجه يوسف الشاهد نحو المحافظة على نفس هيكلة الحكومة الحالية (وزارات ووزارات دولة) دون الاعتماد على أقطاب وزارية كبرى، كما تم الترويج لذلك في بداية المشاورات السياسية.