الأمم المتحدة تعيد مراجعة مشروع نشر 4 آلاف جندي في جنوب السودان

أهوال الحرب أرغمت 70 ألف شخص على الفرار إلى أوغندا منذ يوليو الماضي

أجرى دبلوماسيو مجلس الأمن، ليلة أول من أمس، مراجعة لمشروع قرار بشأن نشر أربعة آلاف جندي أممي إضافي في جنوب السودان، بعدما رفضت حكومة جوبا النص الأولي.
وينص مشروع القرار المنقح على أن يتم نشر تلك القوة الإقليمية في بعثة لأربعة أشهر فقط، و«باستراتيجية خروج واضحة»، والعمل مع الحكومة.
وكانت حكومة جنوب السودان قد رفضت في وقت سابق على لسان مايكل ماكواي، المتحدث باسمها، النص الأولي لمشروع القرار، الذي اقترحته الولايات المتحدة، والذي يفوض القوة الإقليمية بـ«استخدام كل الوسائل الضرورية» لضمان الأمن في جوبا، وردع الهجمات ضد قواعد الأمم المتحدة.
وقال المتحدث: «إن مشروع تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، الذي وضعته واشنطن، يقوض بشكل جدي سيادة جمهورية جنوب السودان كعضو في الأمم المتحدة».
وأضاف موضحا أن «النص في غاية الوضوح ويحول جنوب السودان إلى دولة تحت الوصاية، وهو وضع لن نقبل به».
واقترح الدبلوماسيون الأمميون خلال اجتماعهم بأن تبقى القوة الإقليمية «لفترة أولية تمتد حتى 15 من ديسمبر (كانون الأول) 2016»، علما بأنه يمكن للمجلس تجديد مدة البعثة بسهولة.
وستضم القوة الإقليمية قوات أفريقية، وستوضع تحت قيادة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان التي تتعرض لانتقادات لعدم حماية عشرات آلاف المدنيين اللاجئين في قواعدها.
وبحسب مشروع القرار سيفرض حظر على الأسلحة على حكومة جنوب السودان إذا أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ثمة «عقبات» لنشر قوات. في حين أوضح دبلوماسيون أن التصويت على مشروع القرار، الذي ما زال قيد التفاوض، قد يتم اليوم الجمعة.
ولخص دبلوماسي الأمر بالقول إن «هناك انقساما واضحا في المجلس بين من يصر على السيادة قبل أي شيء، ومن يريد التأكد من وجود قوة حماية قادرة».
وفي ختام قمة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) التي تضم دولا من شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، أكد أمين عام (إيغاد) للصحافيين الأسبوع الماضي أن جنوب السودان وافق على مبدأ إرسال قوة إقليمية على أراضيها، إذ قال محبوب معلم إن سبل الانتشار، وخصوصا مهمة القوة، ستكون موضع مباحثات مع جوبا. ولدى الخروج من القمة رأى دبلوماسيون أن حسن النية الذي تبديه حكومة جنوب السودان حيلة لكسب الوقت.
ولطالما أكد رئيس جنوب السودان سلفاكير علنا معارضته إرسال قوات أجنبية إضافية إلى بلاده، معتبرا أن عدد الجنود الأممين الـ12 ألفا كاف.
وشهدت جوبا معارك طاحنة مطلع يوليو (تموز) الماضي بين القوات الحكومية، بزعامة الرئيس كير، والمتمردين السابقين بقيادة نائبه رياك مشار، ما أوقع 300 قتيل على الأقل، وتسبب بنزوح أكثر من 70 ألف شخص. وبسبب المعارك التي دمر خلالها منزله تماما وتعرضت قواته لقصف بالمدفعية الثقيلة فر مشار من جوبا. ومنذ ذاك تم تغييره بوزير المناجم في حكومة الوحدة الوطنية تابان دينغ. وقد طالب مشار بنشر قوة الحماية للعودة إلى العاصمة ومواصلة تطبيق اتفاق السلام المبرم في أغسطس (آب) 2015 لإخراج البلاد من حرب أهلية مدمرة.
وعلى صعيد متصل، قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن 70 ألف شخص على الأقل من جنوب السودان فروا إلى أوغندا المجاورة منذ تجدد العنف الشهر الماضي في البلاد التي مزقتها الحرب.
وحذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين، الذي زار جنوب السودان في أوائل أغسطس الحالي من «أزمة إنسانية هائلة ومعقدة» تواجه البلاد، حيث نزح 6.‏1 مليون شخص داخليا في حين يواجه نحو 8.‏4 مليون نسمة خطر المجاعة.
وقال أوبراين: «للأسف في العام الماضي، تدهور الوضع الإنساني بشكل كبير، بما في ذلك في المناطق التي كانت مستقرة نسبيا، والتشريد والجوع ينتشران الآن على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد»، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 70 ألف شخص فروا إلى أوغندا منذ يوليو الماضي، وذلك بزيادة عن تقديرات الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي التي بلغت 60 ألفا. كما حذر أوبراين من أن «تدفق اللاجئين يبدو أنه في تزايد».
وفر نحو 900 ألف شخص من جنوب السودان منذ اندلاع العنف في ديسمبر عام 2013. عندما تحول الصراع على السلطة بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ونائبه السابق ريك مشار إلى صراع عسكري.
وتعاني خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد من فجوة في التمويل تبلغ 700 مليون دولار، وهو رقم من المرجح أن يرتفع عند مراجعة الاحتياجات الجديدة في الأسابيع المقبلة.
وجاءت زيارة أوبراين إلى جنوب السودان بعد تجدد القتال الذي اندلع في 9 من يوليو الماضي، مع إحياء البلاد الذكرى الخامسة لاستقلالها عن السودان. وقد شكل العنف ضربة لاتفاق السلام الذي وقع العام الماضي لإنهاء الصراع.