العراق: هيئة النزاهة تطعن بقرار الإفراج عن الجبوري.. والقضاء يتعهد بمواصلة التحقيق

العبادي يتعهد بنهاية «داعش» نهاية العام مع بدء المرحلة 3 لمعركة الموصل

فيما طعنت هيئة النزاهة بالقرار الذي اتخذه القضاء العراقي بالإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة، أكدت الهيئة القضائية أن القرار لم يكن بمثابة براءة للجبوري، بل غلق الملف مؤقتا مع التعهد بإعادة فتحه في حال توفرت أدلة جديدة. وقال بيان لهيئة النزاهة أمس إنها «طعنت بقرار القضاء الخاص بغلق الدعوى في قضية استجواب وزير الدفاع». كما طعن بالقرار نفسه وزير الدفاع خالد العبيدي.
وعد العبيدي في تصريح صحافي أن «ما
صدر من قرار قضائي سنطعن به في ظل وجود الكثير من الشهود الذين يملكون وثائق تتعلق بالإرهاب والفساد»، مؤكدا أن «ما قمت به ليس صراعا سياسيا ولا أتطلع لأي مستقبل سياسي».
وفي هذا السياق أكد القاضي رحيم العكيلي، الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار الذي اتخذته السلطة القضائية بخصوص الإفراج عن الدكتور سليم الجبوري انطوى على مخالفات كثيرة، حيث إن من الأمور المعروفة أن قاضي التحقيق، أو الهيئة القضائية، مكلفة بجمع الأدلة وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات للمحاكمة إذا توفرت أدلة كافية للإحالة، وفي حين أن الشهادة الواحدة لا تكفي، فإنه من الواضح أن هناك شهادة الوزير مع وجود قرائن وشهادات أخرى وتسجيلات صوتية». وأضاف العكيلي موضحا أن «قاضي التحقيق ممنوع من النظر في تقدير الأدلة وفق ما استقر عليه القضاء منذ عشرات السنين، وبالتالي فإن ما فعلته الهيئة القضائية التحقيقية هو أنها تدخلت في فحص الأدلة من حيث كفايتها للإدانة وهذا يعد خارج اختصاصها»، موضحا أن «قرار الإفراج لا يصدره قاضي التحقيق إلا بعد اكتمال التحقيق بشكل نهائي، بينما اكتمال التحقيق مستحيل في قضية مثل هذه خلال أسبوع، أو حتى شهر، وهو ما جعل هيئة النزاهة تتفاجأ بهذا القرار لأنها تملك أدلة تبدو قاطعة في وقوع عمليات ابتزاز واضحة ضمنها تسجيلات صوتية».
من جانبها، أوضحت الهيئة القضائية المكلفة التحقيق فيما ورد على لسان وزير الدفاع خالد العبيدي عن حقيقة قرارها بالإفراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بالإشارة إلى أن الإجراءات مستمرة بحق بقية المتهمين، إذ قال رئيس الهيئة القاضي محمد سلمان في بيان صحافي إن «التحقيق في القضية كان يتعلق بموضوع الابتزاز والمساومة التي ذكرها العبيدي خلال استجوابه، ولم يتعلق بالعقود الخاصة بالاستجواب لاختلاف طبيعتها التحقيقية، إضافة إلى وجوب إرسالها من النائب المستجوب ليتسنى التحقيق فيها»، وأضاف سلمان أن «تدوين أقوال وزير الدفاع جاء بصفته مشتكٍ بعد أدائه اليمين القانونية»، لافتًا النظر إلى «أنه ادعى قيام بعض الأشخاص والنواب، ومنهم رئيس مجلس النواب، بالضغط عليه وابتزازه، ونسب لكل شخص واقعة معينة».
وأكد رئيس الهيئة أن «العبيدي طلب الاستماع إلى أقوال 5 شهود وهم وزراء وضباط.. وجميعهم لم تكن لديهم شهادة عيانية أو سماعية بعد مثولهم أمام الهيئة، وبعضهم استغرب من طلبه للشهادة»، مضيفا أن «وزير الدفاع قدم قرصا مدمجا (CD) تم تفريغه، وتبين أنه يحتوي على مداولات سياسية بين الحاضرين وبعض الأمور والعقود في الوزارة، ليس بينهم رئيس مجلس النواب»، وشدد على أن «جميع العقود التي تحدث عنها العبيدي خلال تدوين إفادته لم تبرم.. والهيئة أصدرت قرارًا باستقدام الجبوري وفق المادة 331 من قانون العقوبات وفاتحت مجلس النواب لرفع الحصانة عنه مع بقية المتهمين»، مضيفا أن «الجبوري حضر أمام الهيئة وباشر بتدوين أقواله، وبعدها لا بد من تقرير مصيره عن القضية وفق الأدلة المتحصلة، حيث وجدت الهيئة أنها غير كافية لإحالته، وقررت الإفراج عنه وغلق التحقيق، مؤقتًا استنادًا إلى المادة 130- بـمن قانون أصول المحاكمات الجزائية».
وبيّن سلمان أن «القرار جاء بشكل طبيعي ويتخذه أي قاض في قضية أخرى وفق الأدلة»، مؤكدًا أن «الإجراءات بحق بقية المتهمين مستمرة وفق القانون.. وأن القانون منح المحكمة الحق في فتح التحقيق مجدّدًا إذا ما ظهرت أدلة جديدة خلال سنتين»، داعيًا «من لديه دليل إلى تقديمه إلى الهيئة خلال هذه المدة».
من جهة ثانية، تعهد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بالاحتفال بنهاية تنظيم داعش في العراق هذا العام، في وقت تستعد فيه القوات العراقية لبدء المرحلة الثالثة من معركة الموصل.
وقال العبادي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الثاني للعمليات النفسية والإعلامية لمواجهة «داعش»، الذي عقد في بغداد، أمس الأربعاء، بحضور ممثلين عن كثير من الدول، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إن «الحرب النفسية والإعلامية جزء مهم من المعركة فنحن نحقق الانتصارات عليهم عسكريا وهم يحاولون استغلال كل الأسلحة بما فيها الحرب النفسية والإعلامية للتغطية على هزائمهم، مستغلين حالات الاختلاف فينا لاستمرارهم، وهناك من يساعدها بهذا الأمر».
وأكد العبادي أن «تحرير الموصل ونهاية (داعش) عسكريا بات قريبا وسنحتفل قريبا به»، مشيرا إلى «محاولة البعض تأخيرنا عن معركة الموصل وعلينا الحذر منهم»، ولفت إلى أن «العالم استوعب خطورة عصابات (داعش) ويقف حاليا معنا، فنحن نحارب الإرهاب من أجل شعبنا وبلدنا وفي الوقت نفسه فإننا دافعنا عن دول المنطقة ولو تركنا (داعش) دون قتال لوصل إلى الخليج ولجميع الدول».
وانتقد العبادي «الصيحات التي تتعالى كلما جاء مستشارون ومدربون أجانب للعراق»، مؤكدا أن «من يقاتل هم أبناؤنا ولا يوجد مقاتل أجنبي وإنما قواتنا بحاجة إلى تدريب وهذا الأمر يساعدنا في بناء أجهزتنا وفي معاركنا ضد الإرهاب». كما اتهم العبادي أطرافا لم يسمها بـ«المراهنة لإضعاف الدولة»، وأشار إلى وجود «أجندات خارجية كثيرة» دون الإفصاح عنها.
من جهته، أكد مستشار الأمن الوطني فالح الفياض أن هدف العراق محاربة الإرهاب عالميا. وقال الفياض، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، إن «من أهدافنا العمل على تطوير الجهد النفسي في المؤسسات العراقية خصوصا بعد تحرير المناطق من سيطرة (داعش)، وتأكيد دعم وقوف العالم في حرب العراق ضد الإرهاب، وتكريس أنماط متباينة من حرب (داعش)، والتركيز على العمليات النفسية وتطويق الأطر النفسية». وشدد على أهمية أن يكون هناك تعاون مع دول المنطقة في محاربة الإرهاب حيث إن «سياسة العراق هو أن نحارب الإرهاب عالميا بالإضافة إلى حل الصراعات والخلافات».