«بوينغ» تقول إنها حصلت على رخصة لبيع إيران قطع غيار لطائرات تجارية

في إطار اتفاق لتخفيف مؤقت للعقوبات بدأ في يناير

«بوينغ» تقول إنها حصلت على رخصة لبيع إيران قطع غيار لطائرات تجارية
TT

«بوينغ» تقول إنها حصلت على رخصة لبيع إيران قطع غيار لطائرات تجارية

«بوينغ» تقول إنها حصلت على رخصة لبيع إيران قطع غيار لطائرات تجارية

قالت شركة بوينغ الأميركية إنها حصلت على رخصة من وزارة الخزانة الأميركية لتصدير بعض قطع الغيار لطائرات تجارية إلى إيران في إطار اتفاق لتخفيف مؤقت للعقوبات بدأ في يناير (كانون الثاني) .
وقال متحدث باسم «بوينغ» - أكبر مصنعي الطائرات في العالم - إن الشركة تلقت الرخصة هذا الأسبوع وستبدأ الآن اتصالات مع مسؤولين في إيران لتحديد قطع الغيار التي يحتاجونها.
وأضاف أن الرخصة تشمل فقط مكونات ضرورية لضمان استمرار عمليات طيران آمنة لطائرات بوينغ متقادمة بيعت إلى إيران قبل ثورة 1979 ولا تسمح بإجراء أي مناقشات بشأن مبيعات لطائرات جديدة إلى إيران.
وقال المتحدث: «إنها محدودة جدا».
وستكون المبيعات أول تعاملات يعلن عنها بين شركات معدات الطيران والفضاء الأميركية وإيران منذ أن أدت أزمة الرهائن الأميركيين في 1979 إلى عقوبات أميركية جرى توسيعها لاحقا أثناء النزاع حول أنشطة إيران النووية.
وكانت «رويترز» قد أوردت في فبراير (شباط) أن كلا من «بوينغ» وشركة «جنرال إلكتريك» المصنعة لمحركات الطائرات قدمت طلبا للحصول على إذن لتصدير مكونات للطائرات إلى إيران أثناء فترة تخفيف العقوبات التي تستمر ستة أشهر، والتي اتفقت عليها إيران والقوى العالمية الست الكبرى في نوفمبر (تشرين الثاني) .
ووافقت إيران في نوفمبر على تقييد أنشطتها النووية لمدة ستة أشهر بدءا من 20 يناير، في مقابل تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا. ويتيح الاتفاق بيع مكونات لطائرات شركة الطيران الإيرانية (إيران إير) التي يضم أسطولها طائرات «بوينغ» و«إيرباص» عتيقة يرجع تاريخ تسليم بعضها إلى 1978.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من «جنرال إلكتريك» بشأن مصير طلبها الذي قدمته لوزارة الخزانة الأميركية التي تطبق العقوبات الدولية.
وقال متحدث باسم الخزانة إن الوزارة لا تعقب على طلبات الرخص.
وتقول إيران إن العقوبات تمنعها من تجديد أسطول طائراتها مما يضطرها إلى استخدام طائرات روسية دون المعايير القياسية والاستمرار في تشغيل طائرات تجاوزت الفترة المعتادة للخدمة. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فإنه منذ عام 1990 وقع أكثر من 200 حادث تسببت في وفاة أكثر من 2000 شخص.
وقالت «بوينغ» إن الرخصة منحت لها بمقتضى اتفاق لتخفيف مؤقت للعقوبات وتهدف إلى المساعدة في تحسين سلامة الطائرات التي لدى إيران.
وقال المتحدث باسم الشركة: «نحن نأخذ مسألة سلامة الطيران بمحمل الجدية الشديدة». ولم يكن لديه أي تفاصيل عن عدد قطع الغيار التي ستباع إلى إيران أو قيمتها المحتملة.
ويقول محللون إن المبيعات قد تساعد شركات أميركية في تهيئة نفسها لمبيعات محتملة لطائرات جديدة إذا جرى الاتفاق على تخفيف أوسع للعقوبات.
وأبلغ مسؤول إيراني كبير «رويترز» في نوفمبر أن إيران قد تشتري ما بين 250 إلى 400 طائرة إذا رفعت العقوبات بشكل كامل.



أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)

سجل التضخم في أسعار الجملة، في الولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.4 في المائة، وهي أكبر قفزة خلال عام.

وأعلنت وزارة العمل، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يقيس التضخم قبل أن يؤثر على المستهلكين - ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في يناير وقفز إلى 3.4 في المائة في فبراير الماضي. وهي الزيادة السنوية الأكبر منذ فبراير 2025.

وكانت القفزة أكبر مما توقعه خبراء الاقتصاد، وحدثت قبل أن تدفع الحرب مع إيران أسعار الطاقة إلى الارتفاع بشكل حاد؛ ما يشير إلى أن الشهر الجاري قد يشهد قفزة أخرى في أسعار المنتجين، تأثراً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وأسهم ارتفاع أسعار الفنادق والمواد الغذائية في زيادة الأسعار الشهر الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي يجتمع فيه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن لتحديد ما يجب فعله بشأن سعر الفائدة المرجعي.

كان «المركزي الأميركي»، قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، لكنه توقف منذ ذلك الحين - ومن المتوقع أن يعلن، الأربعاء، تثبيت الفائدة مجدداً.

وينتظر الآن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليرى ما إذا كانت الضغوط التضخمية ستخف وما إذا كانت سوق العمل الأميركية المتراجعة في حاجة إلى دعم من خلال خفض تكاليف الاقتراض.


«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، ما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خاصة وأن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف إن «وزير الكهرباء وكالة أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

ويأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


تعرّف على حقل «بارس» الإيراني للغاز الأكبر في العالم

منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)
منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)
TT

تعرّف على حقل «بارس» الإيراني للغاز الأكبر في العالم

منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)
منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن منشآت الغاز الطبيعي التابعة لحقل «بارس» الجنوبي البحري تعرضت لهجوم، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويعد حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران -الذي تتقاسمه مع قطر- أكبر حقل غاز طبيعي في العالم باحتياطيات نحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز، ويقع في مياه الخليج العربي، وعادة ما تطلق عليه قطر اسم «حقل الشمال».

وبالنسبة للجزء الشمالي لحقل «بارس»، فكانت التوقعات تشير إلى أنه سيبدأ الإنتاج خلال العام الحالي، ليصل إلى ذروته الإنتاجية بحلول عام 2030، عند 0.59 مليون برميل نفط مكافئ يومياً من النفط الخام والغاز. وحسب التقديرات، فقد يواصل الحقل الإنتاج من حيث الجدوى الاقتصادية حتى عام 2059.

ووفق أحدث بيانات إيرانية رسمية، كان الحقل ينتج 716 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، يضخ نحو 70 في المائة منه لصالح الاستهلاك المحلي، خاصة محطات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك، وباقي الحصة يتم تخصيصها للتصدير.

يحتوي الحقل بأكمله (الجزء الإيراني والقطري) على ما يقدّر بنحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاماً، أو لتوليد طاقة كهربائية تكفي لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً.

ويوم السبت الماضي، قال ​أحمد موسى، المتحدث ‌باسم وزارة الكهرباء ​العراقية، إن إجمالي ⁠إمدادات ​الغاز الإيرانية ​إلى العراق ارتفعت من 6 ​ملايين ​متر مكعب إلى ‌18 ⁠مليوناً خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً ​أن ​الكميات ⁠الإضافية خُصصت ​لجنوب البلاد.

ومن شأن ضرب حقل «بارس» للغاز أن يؤثر على حجم الإمدادات للعراق، الذي يعاني قلة الوقود وتهالك شبكة الكهرباء المحلية.