«بوينغ» تقول إنها حصلت على رخصة لبيع إيران قطع غيار لطائرات تجارية

في إطار اتفاق لتخفيف مؤقت للعقوبات بدأ في يناير

«بوينغ» تقول إنها حصلت على رخصة لبيع إيران قطع غيار لطائرات تجارية
TT

«بوينغ» تقول إنها حصلت على رخصة لبيع إيران قطع غيار لطائرات تجارية

«بوينغ» تقول إنها حصلت على رخصة لبيع إيران قطع غيار لطائرات تجارية

قالت شركة بوينغ الأميركية إنها حصلت على رخصة من وزارة الخزانة الأميركية لتصدير بعض قطع الغيار لطائرات تجارية إلى إيران في إطار اتفاق لتخفيف مؤقت للعقوبات بدأ في يناير (كانون الثاني) .
وقال متحدث باسم «بوينغ» - أكبر مصنعي الطائرات في العالم - إن الشركة تلقت الرخصة هذا الأسبوع وستبدأ الآن اتصالات مع مسؤولين في إيران لتحديد قطع الغيار التي يحتاجونها.
وأضاف أن الرخصة تشمل فقط مكونات ضرورية لضمان استمرار عمليات طيران آمنة لطائرات بوينغ متقادمة بيعت إلى إيران قبل ثورة 1979 ولا تسمح بإجراء أي مناقشات بشأن مبيعات لطائرات جديدة إلى إيران.
وقال المتحدث: «إنها محدودة جدا».
وستكون المبيعات أول تعاملات يعلن عنها بين شركات معدات الطيران والفضاء الأميركية وإيران منذ أن أدت أزمة الرهائن الأميركيين في 1979 إلى عقوبات أميركية جرى توسيعها لاحقا أثناء النزاع حول أنشطة إيران النووية.
وكانت «رويترز» قد أوردت في فبراير (شباط) أن كلا من «بوينغ» وشركة «جنرال إلكتريك» المصنعة لمحركات الطائرات قدمت طلبا للحصول على إذن لتصدير مكونات للطائرات إلى إيران أثناء فترة تخفيف العقوبات التي تستمر ستة أشهر، والتي اتفقت عليها إيران والقوى العالمية الست الكبرى في نوفمبر (تشرين الثاني) .
ووافقت إيران في نوفمبر على تقييد أنشطتها النووية لمدة ستة أشهر بدءا من 20 يناير، في مقابل تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا. ويتيح الاتفاق بيع مكونات لطائرات شركة الطيران الإيرانية (إيران إير) التي يضم أسطولها طائرات «بوينغ» و«إيرباص» عتيقة يرجع تاريخ تسليم بعضها إلى 1978.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من «جنرال إلكتريك» بشأن مصير طلبها الذي قدمته لوزارة الخزانة الأميركية التي تطبق العقوبات الدولية.
وقال متحدث باسم الخزانة إن الوزارة لا تعقب على طلبات الرخص.
وتقول إيران إن العقوبات تمنعها من تجديد أسطول طائراتها مما يضطرها إلى استخدام طائرات روسية دون المعايير القياسية والاستمرار في تشغيل طائرات تجاوزت الفترة المعتادة للخدمة. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فإنه منذ عام 1990 وقع أكثر من 200 حادث تسببت في وفاة أكثر من 2000 شخص.
وقالت «بوينغ» إن الرخصة منحت لها بمقتضى اتفاق لتخفيف مؤقت للعقوبات وتهدف إلى المساعدة في تحسين سلامة الطائرات التي لدى إيران.
وقال المتحدث باسم الشركة: «نحن نأخذ مسألة سلامة الطيران بمحمل الجدية الشديدة». ولم يكن لديه أي تفاصيل عن عدد قطع الغيار التي ستباع إلى إيران أو قيمتها المحتملة.
ويقول محللون إن المبيعات قد تساعد شركات أميركية في تهيئة نفسها لمبيعات محتملة لطائرات جديدة إذا جرى الاتفاق على تخفيف أوسع للعقوبات.
وأبلغ مسؤول إيراني كبير «رويترز» في نوفمبر أن إيران قد تشتري ما بين 250 إلى 400 طائرة إذا رفعت العقوبات بشكل كامل.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».