حلب.. شهادة بين الحصار ومعركة فك الحصار عنها

«الأسد أو نحرق البلد» مكتوبة على جدار إحدى الغرف التي حررت من النظام

مقاتل من المعارضة في معركة الراموسة التي انطلقت بحلب يوم 6 أغسطس لفك الحصار عن المناطق الشرقية فيها («الشرق الأوسط»)
مقاتل من المعارضة في معركة الراموسة التي انطلقت بحلب يوم 6 أغسطس لفك الحصار عن المناطق الشرقية فيها («الشرق الأوسط»)
TT

حلب.. شهادة بين الحصار ومعركة فك الحصار عنها

مقاتل من المعارضة في معركة الراموسة التي انطلقت بحلب يوم 6 أغسطس لفك الحصار عن المناطق الشرقية فيها («الشرق الأوسط»)
مقاتل من المعارضة في معركة الراموسة التي انطلقت بحلب يوم 6 أغسطس لفك الحصار عن المناطق الشرقية فيها («الشرق الأوسط»)

يقفز «البيك آب» إلى الأعلى ثم يعود إلى الأرض، ويميل بنا السائق محمد أبو الشيخ يمنة ويسرة لتفادي الحفر الناتجة عن القصف الجوي، قلبي يزداد خفقانًا كلما اقتربنا من حي الراموسة؛ آخر المناطق المتبقية لفك الحصار عن الأحياء المحررة في حلب. كان ذلك يوم يوم 6 أغسطس (آب)، حيث انطلقت المرحلة الثالثة من المعركة.
ترتفع أصوات الاشتباكات كلما اقتربنا أكثر، ولا أستطيع تخمين أين نحن بالتحديد؟ فكل شيء أراه من النافذة عبارة عن خيوط أفقية؛ تنقطع مرات ثم ما تلبث أن تعود، يرفع «أبو الشيخ» صوت المسجل، «جبينك عالي وما بينطال يا هالجيش السوري الحر» تقول الأغنية؛ فيصدح بها كل من في «البيك آب»، شعورٌ غريب يجمع بين القلق، والفرح، والحماسة.
نصل حي الراموسة، لقد محيت معالمه تمامًا بعد أن تحول إلى جبهة قتال منذ دخول الجيش الحر إلى مدينة حلب في يوليو (تموز) 2012، فيدخلنا «أبو الشيخ» في متاهة؛ خنادق وممرات وسط المعامل المدمرة.
ننزل من «البيك آب»؛ أنا، و«فادي»، و«أبو الشيخ»، و«خليل» وووو.. ولا أدري كيف وسعنا داخله! ثم ارتدي الدرع الذي كتب عليه «PRESS»، وندخل في صالة كبيرة تحت الأرض ترتاح فيها عناصر من الجيش الحر، ويغط بعضهم في نوم عميق؛ وكأنهم لا يسمعون الانفجارات العنيفة التي تهز المكان. يعصب جميع المقاتلين رؤوسهم بشارة قريبة إلى اللون البرتقالي؛ إنها ضرورية في المعركة لتمييز الأصدقاء عن الأعداء، وترتسم على وجوههم ابتسامة خفيفة، ويرفعون إشارة النصر؛ كلما اقترب منهم «فادي» ليلتقط صورة.
المعركة كانت قد بدأت قبل ثلاث ساعات من وصولنا، انهارت الخطوط الدفاعية الأولى لقوات الأسد وأحرز الجيش الحر تقدمًا واسعًا، لا نستطيع الذهاب لخطوط الاشتباك المتقدمة؛ حتى لا ندخل مباني ترصدها النيران، وينبغي أن يرشدنا مقاتل خاض هذه المعركة إلى الطريق.
أثناء انتظارنا، أتأمل وجوه عناصر الجيش الحر التي يعلوها التفاؤل، وأتكئ على الحائط الذي كُتب عليه «يسقط الأسد.. عاشت سوريا حرة»؛ لتعود الذاكرة بي أيامًا إلى الوراء؛ عندما كانت وجوه جميع المحاصرين خائفة ومترقبة. في ذلك اليوم، بدت قوات الأسد، وقوات حلفائه: روسيا، وإيران، و«حزب الله» منتصرة في حلب، لا سيما عندما سيطرت على حيي «بني زيد» و«الليرمون» شمال حلب، فأطبق الحصار على الأحياء المحررة تمامًا. وبدأنا حينها - أنا ورفاقي - بالتفكير جديًّا في اتخاذ خطوات للتأقلم مع الحصار؛ الذي ربما قد يطول كثيرًا. تمكنت قوات النظام من حصار الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة، في 7 يوليو، ومنذ ذلك الحين بات دخول عربة خضار أو صهريج وقود أمرًا يستحق الاحتفال، الدخول إلى حلب كان أشبه بمحاولة انتحار، لكن بعد مضي أيام قليلة بات أمرًا مستحيلاً تمامًا. الخضراوات وكثير من المواد الغذائية بدأت بالنفاد من الأسواق، ماذا عسانا أن نفعل لمواجهة شبح الحصار؟ «خلونا نزرع».. جاءت الإجابة سريعة من صديقي «شامل». لكن أين نزرع؟ «في الطابق الأرضي هناك حوض للأزهار، نقلعها ونزرع مكانها؛ الكوسا والبندورة والخيار»، لم يكن باقي أصدقائي متحمسين للفكرة؛ فقد كانت قوتنا وعزيمتنا خائرتين تمامًا؛ فتقدم النظام جعل معنوياتنا في الحضيض.
لا خيار آخر؛ إما أن تزرع وتعمل، وإما أن تتضور جوعًا إذا ما استمر الحصار، استجمعنا قوانا في صبيحة اليوم التالي ونزلنا جميعًا للعمل.
حوض الأزهار كان تحفة نادرة، تفوح الروائح الجميلة من شجرتي «الغاردينيا» والياسمين؛ لكن هذا الجمال لا يقوى على مواجهة شبح الحصار، أو بالأحرى شبح الجوع؛ فقلعناها جميعًا، لكن وقبل أن نبدأ بالزراعة، سبقنا «جيش الفتح»، وفصائل أخرى معه في بدء معركة فك الحصار عن حلب في 31 يوليو.
دخول «جيش الفتح» إلى جانب «فيلق الشام» قلب موازين المعركة؛ فقد تمكنا في مارس (آذار) 2015 من تحرير محافظة إدلب بكامل ثكناتها العسكرية، وجبالها التي استعصت لفترة طويلة. في اليوم الأول للمعركة 31 يوليو، تمكنت الفصائل من تحرير تَلَّتَي «مؤتة» و«أحد»، و«مشروع 1070» التابع لحي الحمدانية جنوب حلب؛ هذا التقدم كان كفيلاً برفع معنويات المحاصرين إلى السماء.. لم أتمكن من النوم تلك الليلة؛ ليس بسبب أصوات الانفجارات، بل بانتظار أخبار التحرير. في صبيحة اليوم الثاني؛ كانت سماء حلب ملبدة بغيمة سوداء، المدنيون يساعدون الثوار لحجب الرؤية عن الطيران، من خلال إشعال إطارات السيارات. الجوامع كلها تكبّر. ومع حلول العصر تبدأ المعارك؛ لتختفي الحركة من الشوارع؛ ليس بسبب القصف فقط؛ فشغف متابعة أخبار المعركة يتملك الجميع هنا.
خمسة أيام، أحرز الثوار خلالها تقدمًا واسعًا، فاق التوقعات: «كلية المدفعية»، «تل المحروقات»، «قرية العامرية»، وغيرها باتت مناطق محررة. تبقى تحرير «حي الراموسة»؛ ليفك الحصار عن حلب، لكن الدور هنا كان من نصيب الثوار المحاصرين داخل حلب.
تنتشلني صرخات «أبو الشيخ» من بحر خيالاتي: «يلا بسرعة.. بسرعة»، فقد أتى مقاتل لجلب المياه وسيعود للمعركة، نتبعه؛ ندخل أحد الأنفاق، ونركض عندما نعبر منطقة مكشوفة، ونصل نقاط قوات النظام التي حُرِّرَتْ قبل ساعات. «الأسد أو نحرق البلد»، كانت مكتوبة وسط إحدى الغرف، وتحتها كومة من علب «المتة» وبدلات عسكرية.
أنبطح كلما سمعت صوت «شخرة» صاروخ «الفيل» عند انطلاقه، أو صوت قذيفة تشق طريقها في السماء، بحسب الفيزياء: القذيفة التي تصيبك لا تسمع صوتها؛ فهي أسرع من صوتها؛ لكن هذه القاعدة لا تقنع أفعالي اللاإرادية، إلا أنني في النهاية سلمت أمري للقدر.
على الخط الأول، يجتمع مجموعة من القادة الميدانيين يضعون خريطة أمامهم، «السيطرة على الفرن ومبنى البلدية تعني وصولنا إلى (جيش الفتح) في الطرف الآخر، وفك الحصار»، يضعون خطة سريعة، ومن ثم ينقسم المقاتلون إلى ثلاث مجموعات؛ كل مجموعة تذهب لاقتحام محور مختلف.
يطلق «معيوف أبو بحر» القيادي في الجيش الحر، قذيفة «آر بي جي»؛ معلنًا بدء الهجوم، وتتعالى صيحات التكبير، فيتبعه نحو عشرة اقتحاميين للهجوم على مبنى يرصد طريق الثوار، إلى «كلية التسليح»، حيث «جيش الفتح». تحتدم الاشتباكات، وأرى الرصاص على شكل خطوط حمراء؛ تعبر فوقنا لترتطم بالمبنى المجاور، يوثق «فادي» بكاميراته المعركة لحظة بلحظة، ونظل متابعين للتطورات من خلال أجهزة اللاسلكي، بينما تقصف الطائرات الروسية الخطوط الخلفية للاشتباك.
أقل من نصف ساعة مرت؛ ليعلن أحدهم عبر اللاسلكي: «الفرن صديق، البلدية صديق»، لم أصدق هذا الخبر؛ فهو لا يعني سوى شيء واحد؛ أن الحصار عن حلب قد كُسِر!
بعد دقائق يصرخ أحدهم عبر اللاسلكي؛ وهو يتلعثم بالكلام، فهمت مما قاله بصعوبة: «التقى الجيشان!»؛ أي الجيش الحر وجيش الفتح!! الكلمات تعجز هنا عن وصف شعورنا، وشعور من حولنا من المقاتلين، فرحة عارمة لم أشعر بمثلها في حياتي قط، يتبادل المقاتلون العناق، ويسجدون شكرًا لله، لا أدري كيف جاء أحدهم بعلبة من الحلويات العربية، وراح يوزعها على كل من يراه. فُكَّ الحصار عن أحياء حلب المحررة، قبل أن يتم الحصار شهره الأول، وانتهت معاناة ومخاوف 350 ألف مدني، المعركة لم تنته هنا، فمرحلة جديدة من المعركة قد بدأت، والهدف تحرير ما تبقى من حلب، ليست معركة سهلة، فإن النظام وحلفاءه لن يستغنوا عن العاصمة الاقتصادية بسهولة.. أعدكم بالكتابة عن تفاصيلها إن كان بالعمر بقية.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.