محافظة عدن: 74 مليون دولار تكلفة إعادة إعمار المنازل المتضررة

57 إرهابيًا سلموا أنفسهم للسلطات في حضرموت.. و5 أيام قبل انتهاء المهلة

محافظة عدن: 74 مليون دولار تكلفة إعادة إعمار المنازل المتضررة
TT

محافظة عدن: 74 مليون دولار تكلفة إعادة إعمار المنازل المتضررة

محافظة عدن: 74 مليون دولار تكلفة إعادة إعمار المنازل المتضررة

أكد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، محافظ حضرموت، أن عدد العناصر الإرهابية التي سلمت نفسها حتى يوم أمس وصل إلى 57 عنصرًا، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى 5 أيام من المهلة التي حددتها السلطات المحلية والأمنية بالمحافظة، داعيًا من تبقى من المغرر بهم إلى تسليم انفسهم أمام النيابات والأجهزة الأمنية والتعهد بتعبئة الاستمارات المعدة لذلك، واستكمال التحقيق معهم لمعرفة الجهات التي تقف خلف تجنيدهم لدى الجماعات الإرهابية.
ووجه المحافظ بن بريك السلطات القضائية والنيابات والأجهزة الأمنية بـ«حل مشكلات المواطنين ومعالجتها، والالتزام بأداء مهامها بالشكل الصحيح، وتحمل الجميع للمسؤولية بما يخدم حضرموت وسكانها». جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ بن بريك أمس لاجتماع اللجنة الأمنية بساحل ووادي حضرموت، الذي شدد خلاله على ضرورة أن تنفذ كل التوجيهات الأمنية بوقت وزمن موحد، بما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار، وتطهير المحافظة من الجماعات المتطرفة والمسلحة، وتجفيف منابع الإرهاب بالمحافظة.
من جانب آخر، قال المهندس غسان الزامكي، وكيل محافظة عدن لشؤون المشاريع، إن «التكلفة الإجمالية لعملية إعادة الإعمار بلغت 74 مليون دولار، أي ما يعادل 18 مليار و500 مليون ريال يمني، وذلك لإعادة إعمار وتأهيل 11 ألفًا و231 منزلاً موزعًا على مناطق عدن، مشيرًا إلى أن التكلفة المالية جاءت من خلال عملية المسح والحصر التي توصل إليها الفريق الفني لمكتب الأشغال العامة الخاص بعملية الحصر للأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين.
وجاء ذلك أثناء اجتماع عقده مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن أمس، برئاسة وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع غسان الزامكي، ومدير عام الأشغال المهندس حسين عوض عقربي، لمناقشة إقرار الآلية الخاصة بمراجعة التصاميم والمسوحات لعملية الإعمار للمناطق المتضررة جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح على المدينة في مارس (آذار) من العام الماضي.
وطالب الوكيل الزامكي الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، بمتابعة الجهات المانحة بتقديم المبالغ لمساعدة السلطة المحلية في إنجاز هذه المهام والإسراع بعملية البناء وترميم المنازل الخاصة بالمواطنين الذين ينتظرون العودة والتخفيف من معاناتهم، منوها بأن الصندوق الكويتي للتنمية قد قدم مبلغ 2 مليون دولار، ووعد بتقديم 5 ملايين دولار في وقت لاحق. وأضاف: «نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم حتى نتمكن من البدء بالإعمار بشكل نهائي، وعلى أن يكون العمل شاملاً لكل الأضرار، وتجنب أي إشكالية أو قصور في إعادة الإعمار».
وأكد في تصريحات إعلامية أن محافظ عدن، اللواء عيدروس الزبيدي، يتابع وبكل حرص عملية المسح وحصر المنازل المتضررة، وكذا متابعة الجهات المانحة لعملية التمويل لإعادة إعمار عدن، حيث أقر الاجتماع، بحسب الوكيل الزامكي، تجهيز التصاميم وتوزيعها على المديريات والمناطق المتضررة، والتنقل من منطقة إلى أخرى، حسب الترتيب والأولوية للمناطق المتضررة، وأن تكون عملية البناء للمنازل وفقًا للتصاميم السابقة، بالإضافة إلى إقرار استحقاق المهندسين المشاركين في عملية المسح والإعمار.
من جهة ثانية، ألقت وحدة أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب بإدارة أمن عدن صباح أمس، بالتنسيق مع إدارة أمن محافظة لحج، القبض على القيادي البارز في تنظيم القاعدة «خلاد الدبا». وقال الناطق الرسمي باسم شرطة عدن، عبد الرحمن النقيب، إن عملية القبض على المطلوب دوليًا مازن محسن عبد الله، الشهير بخلاد الدبا، تمت من خلال مداهمة مكان اختبائه في إحدى قرى ضواحي مدينة الحوطة.
ويعد الدبا بحسب النقيب واحدا من أبرز عناصر تنظيم القاعدة، وثبت تورطه بالتخطيط والمشاركة في جرائم تفجير واغتيال طالت الكثير من الكوادر الأمنية والمدنية الجنوبية، وأخرى استهدفت منشآت حيوية في كل من محافظتي عدن ولحج. ولفت ناطق الشرطة إلى أن عملية المداهمة التي نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن تمت بإشراف مباشر من قبل مدير أمن عدن، اللواء شلال شائع، وبالتنسيق مع إدارة أمن محافظة لحج وقوات التحالف العربي. وأكد النقيب أن وحدة مكافحة الإرهاب كانت قد عثرت، في عملية مداهمة سابقة لمنزل الدبا جرت في 18 يوليو (تموز) 2016، على خزانتين ممتلئتين بمواد شديدة الانفجار، كانتا مدفونتين داخل المنزل بشكل متقن.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.