دراسة: 200 شخص تدربوا لدى «داعش» في سوريا والعراق عادوا إلى ألمانيا

العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في ألمانيا زادت مخاوف الناس من تكرارها في أي مكان ووسط أي تجمع بشري، وهذا دفع بالمسؤولين الأمنيين إلى المطالبة إلى التعمق في دراسة الهياكل الداخلية للتنظيمات الإرهابية ومنها «داعش».
فالدراسة التي وضعها مؤخرا مكتب حماية الدستور وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها كشفت عن جوانب سرية مهمة جدا منها تركيبة هذه التنظيمات الإرهابية وهرميتها الداخلية وكيف تعمل ووسائل الاتصال بين أعضائها. وعبر التحقيقات والتحريات الداخلية والخارجية تم الكشف عن وجود أكثر من 140 متشددا خطيرا جدا لديهم القدرة على القيام بعمليات إرهابية خطيرة بل وتدريب عناصر داخل ألمانيا، ودعم هذا القول العملية الأخيرة في قطار بمدينة فورتسبورغ ونفذها طالب لجوء سياسي من سوريا وقبلها سوري آخر فجر نفسه وسط احتفال فني في أنسباخ وقتل وآخر هاجم بالساطور سياح في رتلينغن، وكلها عمليات اعترف بها تنظيم داعش.
وتزودت الدراسة بمعلومات من مكتب المخابرات الاتحادي تشير إلى وجود ما لا يقل عن 200 شخص تدربوا لدى تنظيم داعش في سوريا والعراق عادوا إلى ألمانيا خلال العامين الماضين من أصل 800 دون معرفة أسباب عودتهم، لكن لا يمكن اعتقالهم لعدم توفر أدلة دامغة حسب القانون الألماني، والوسيلة المتاحة اليوم هي أقوال لاجئين سياسيين خاصة من الأيزيديين في العراق الذين يتعرفون على أشخاص قاموا بتعذيبهم أو شاهدوهم في صفوف التنظيم، كما أدلى الكثيرون منهم بأقوال تساعد على وضع لائحة بأسماء أشخاص مشكوك بأمرهم.
وفي ألمانيا تمكن تنظيم داعش من بناء شبكة اتصالات حرفية يرأسها شخص تونسي الأصل في الـ38 من عمره. كما كسب المكتب معلومات من التونسي نفسه عبر التنصت على مكالماته هاتفية أجراها منها واحدة قال فيها إن التنظيم في ألمانيا لديه الآن مكاتب ويقوم برعاية الكثير من العائلات، وسوف يحصل على المزيد من المال من أجل توزيعه على المقاتلين وعائلاتهم. وتعتقد السلطات الألمانية أن هذا الرجل يزود الإرهابيين بالملابس والمال وتمكن من تحرير أربعة من سجن التسفير في تركيا وجند شابا عمره 17 سنة من مدينة اخن الألمانية لديه موهبة في الملاكمة ويتعلم وسائل القتال بسرعة.
وبناء على معلومات موثوق بها فندت الدراسة هيكلية التنظيمات المتطرفة وكيف تعمل عناصرها في الداخل والخارج، وحسب ما ورد، يصل عدد أتباع تنظيمي «داعش» و«النصرة» في ألمانيا ويوصفون بالمتطرفين ما بين 6300 إلى 7000، وهم في تنام متواصل وكان العدد قبل سنوات قليلة لا يتعدى الـ2800، ما يثير القلق الحقيقي للسلطات الأمنية الألمانية.
وحسب تقديرات المكتب الجنائي الاتحادي الرسمية وبناء على عمليات تقص فإن عدد المتشددين، لدى المكتب قوائم بأسمائهم لا يقل عن الـ450 معظمهم من الشباب أرسلوا للمشاركة في القتال إلى سوريا والعراق،، لكن المشكلة أن هناك دائما أشخاصا جددا غير معروفين سابقا يتوجهون لنفس الهدف إلى البلدين، لذا يمكن الحديث عن أعداد أعلى بكثير من التي سجلت.
وتدل كل الدراسات والتحقيقات التي أجريت بأن سبعة من كل عشرة متطرفين سافروا من ألمانيا قاموا بعمليات عسكرية أو انتحارية، عاد منهم من ساحة القتال نحو 150، والأعداد الأخرى التي تذهب إلى سوريا والعراق ليس معروف هدف سفر معظمها أو ماذا فعلت هناك، لكنها وضعت منذ عودتها تحت المراقبة وتعمل السلطات الألمانية للتحقق بدقة من حقيقة مهماتهم.
والمكسب الكبير هو حصول المكتب الاتحادي لحماية الدستور على أقراص مدمجة ويو إس بي فيها ملفات ومعلومات قيمة جدا استولت عليها السلطات العراقية العام الماضي عندما اقتحمت في الخامس من يونيو (حزيران) 2014 منزل القيادي الداعشي عبد الرحمن البلعاوي، وهذا مكن المكتب من رسم صورة شبه واضحة عن هيكلية تنظيم داعش الداخلية والتي يعمل على أساسها اليوم. فهو لديه مؤسسات شبيهة بمؤسسات الدولة توفر للأعضاء ضمانات صحية ومساعدات لمن يريد الزواج ونفقات لأسر الذين قتلوا في المعارك أو في السجون.
وإضافة إلى توفر لوائح بأسماء مقاتلين وتفاصيل عن الأسلحة القتالية التي تستخدم والأسلحة التي تم شراؤها يوجد ما يسمى «دليل الشهداء» سجل فيه قياديو «داعش» أسماء الأشخاص الذين تم اختيارهم للقيام بعمليات انتحارية مع أرقام هواتف من قام بعمليات انتحارية ما بين عامي 2013 و2014 ومن سيقوم بمثل هذه العمليات ليتمكنوا من تبليغ ذويهم أو أصدقائهم بالأمر فيما بعد. وبناء على مقارنة الأسماء اتضح بأن الكثير من المتطوعين الذين غادروا إلى العراق قاموا بعد أسبوع أو أكثر بقليل بعمليات انتحارية. والأقراص المدمجة تتعلق فقط بتنظيم داعش في العراق.
كما أن الملفات تكشف أن كل منطقة من مناطق «داعش» في العراق لها ميزانية مالية خاصة بها، ويتم بين بعض المناطق نوع من التسويات للأوضاع المالية، حيث تدعم مناطق غنية المناطق الفقيرة ماليا، والهدف من ذلك تمكن كل العناصر من القيام بعمليات إرهابية وتغطية كل التكاليف.
ومن أجل ضمان سلطتها الداخلية يستثمر «داعش» الكثير من المال في الخدمات الاجتماعي، حتى إن تكاليف الخدمات الاجتماعية تتعدى بحجمها الأموال التي تدفع من أجل شراء الأسلحة. وما يدعم خزينة داخل إلى جانب بيع النفط والإتاوات التي تفرض على الشركات والناس، ففي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 وصل حجم الإتاوات من منطقة بغداد الشمالية لوحدها نحو نصف مليون دولار.