الشرعية تعلن بدء مرحلة الحسم.. والأحمر سيقود المعارك من مأرب

إغلاق مطار صنعاء الدولي لـ72 ساعة.. والتحالف يدك مواقع الانقلابيين في العاصمة

عنصر من القوات الشرعية في قاعدة نهم بالقرب من صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر من القوات الشرعية في قاعدة نهم بالقرب من صنعاء (أ.ف.ب)
TT

الشرعية تعلن بدء مرحلة الحسم.. والأحمر سيقود المعارك من مأرب

عنصر من القوات الشرعية في قاعدة نهم بالقرب من صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر من القوات الشرعية في قاعدة نهم بالقرب من صنعاء (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تستمر فيه المعارك العنيفة في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، دكت طائرات التحالف بقيادة السعودية مواقع ومعسكرات الانقلابيين في نهم وأرحب والعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، في حين علق التحالف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، في ضوء التطورات الراهنة.
ووفقا لمصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، فقد بدأ خوض مواجهات ضد ميليشيات الحوثي - صالح الانقلابية باتجاه «نقيل بن غيلان»، وهو مرتفع جبلي وطريق استراتيجي في الطريق للعاصمة صنعاء، وأضافت المصادر أنه تمت، أمس، استعادة «أكثر من تبة بعد جبل الجبيل الموازي لجبل المنارة، وتكمن أهمية هذه المواقع في تسهيل وصول الجيش إلى قطع الإمدادات تماما عن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الموجدة ببني بارق وبران ووصول الجيش إلى مركز مديرية نهم».
في غضون ذلك، شنت طائرات التحالف، مساء أول من أمس وأمس، غارات جوية مكثفة على مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في نهم وأرحب وداخل العاصمة صنعاء نفسها، بعد أن كان التحالف توقف عن قصف صنعاء خلال فترة مشاورات السلام اليمنية في الكويت. وضمن المواقع المستهدفة في صنعاء، دار الرئاسة ومعسكرات جبل النهدين، في جنوب المدينة.
من جهته، أعلن اللواء محمد المقدشي رئيس هيئة الأركان يوم أمس بدء مرحلة الحسم في جميع الجبهات المتبقية وعلى رأسها العاصمة اليمنية صنعاء، مبينًا عن وجود قوات كبيرة على أهبة الاستعداد في مأرب للالتحاق بالقوات المرابطة في الجبهات. ودعا اللواء المقدشي بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أبناء صنعاء للابتعاد عن مصادر نيران العدو، وأكد أن القوات المسلحة اليمنية وقوات التحالف سترد بقوة على أي مصادر للنيران، وأضاف: «التزمنا بالهدنة لكن الميليشيات الانقلابية لم تلتزم مما دفع القيادة السياسية إلى تحريك الجبهات بشكل عام في كل الاتجاهات، وعملية التحرير مستمرة وتهدف إلى تطهير البلاد من العناصر الانقلابية واستعاده الشرعية وإعادة الحقوق المغتصبة».
وتفقد رئيس هيئة الأركان يوم أمس الوحدات العسكرية في جبهة نهم شرق صنعاء والتقى قيادة المنطقة 7 والألوية والمقاومة، كاشفًا أن عملية التحرير ستشمل قريبًا عدة مناطق أخرى في اتجاه البيضاء وذمار وصعده وفي كل الاتجاهات. وتابع: «هدفنا أن نعيد لثورة سبتمبر مكانتها ولليمن أمنه واستقراره ونعيد لشعبنا الأمن والحياة التي تليق به بما يمكن من قيام دولة اتحادية».
من جانبه، أكد اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي أن التحالف يقدم إسنادًا جويًا للجيش اليمني الشرعي عبر استهداف مواقع وتجمعات الميليشيات في محيط العاصمة صنعاء.
وشدد عسيري في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية على أن الطيران لم يستهدف داخل صنعاء، وأضاف: «خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كان ثمة هدنة مشوبة بالحذر من الجميع احترمها التحالف لإنجاح المشاورات في الكويت، وفي ظل تزايد الخروقات من المتمردين وبعد انتهاء المشاورات طبيعي أن تعود عملية إعادة الأمل لاستهداف مواقعهم».
ولفت اللواء أحمد عسيري إلى أن إغلاق مطار صنعاء أمام الملاحة الجوية يأتي حفاظًا على سلامة الطائرات، وحتى يعاد تنظيم حركة الطائرات القادمة والمغادرة علما بأن استخدام المطار يقتصر على الخطوط الجوية اليمنية وطائرات الأمم المتحدة.
وأوضح عسيري أن استئناف عمليات طيران التحالف يتطلب إصدار تصاريح ومواقيت محددة لأي طيران يعتزم استخدام مطار صنعاء.
من جهته، أكد خالد الشايف مدير المطار إغلاق المطار بطلب من التحالف. وأدى إغلاق المطار لبقى وفد الانقلابيين في مسقط حتى انتهاء المدة التي حددتها قوات التحالف العربي بـ72 ساعة.
وفي أرحب، دكت طائرات التحالف مقرات قوات الحرس الجمهوري، وقد روى سكان في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط أنهم ظلوا حتى صباح أمس، وهم يسمعون الانفجارات المدوية الناتجة عن قصف طيران التحالف للمعسكرات ومواقع الميليشيات في مديرية أرحب، على بعد بضعة كيلومترات من مطار صنعاء الدولي.
في السياق ذاته، قالت مصادر يمنية إن الفريق علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، وصل، أمس، إلى منطقة تقع بين الحدود اليمنية - السعودية، وذلك في إشارة إلى إشرافه، عن قرب، على العمليات العسكرية التي تجري في معظم، إن لم يكن كافة، جبهات القتال داخل الأراضي اليمنية. وجاء وصول الأحمر إلى تلك المنطقة بالتزامن مع رفع قوات الجيش الوطني لحالة الجاهزية القتالية. وفي وقت لاحق، قال قيادي في المقاومة الشعبية إن الأحمر سوف يتوجه إلى مأرب لقيادة المعارك من غرفة عمليات خاصة.
ووفقا لتصريحات عبد الكريم ثعيل، عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن المعركة على مستوى عال «ويقودها نائب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الأركان وقادة الألوية العسكرية وقادة المقاومة الشعبية ومحافظو المحافظات ووكلاؤها، وبإشراف مباشرة ومتابعة من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي». وأكد ثعيل أن العملية العسكرية الحالية في شرق صنعاء «تأتي تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، بما يعيد الشرعية إلى نصابها ويردع الانقلابيين (الحوثي - صالح)، بعد إفشالهم لمشاورات الكويت».
كما أشار القيادي ثعيل إلى أن العملية العسكرية الحالية في نهم، تمكنت خلال 3 أيام، من تحرير عشرات المواقع والمناطق، وهناك تقدم، أيضا في جبهتي صرواح - مأرب والجوف، وكذلك في ميدي وحرض بمحافظة حجة وانتفاضة عسكرية في محافظة البيضاء. وأوضح أن كافة الجبهات تعمل من أجل أن تصل وتلتقي القوات حول صنعاء من مختلف الاتجاهات، وأردف قائلا: «ما نريد التأكيد عليه، هو أن هناك تقدما كبيرا وهناك تحركات في الداخل المحتل (صنعاء العاصمة والمحافظة)»، مشيرا إلى أن «الطوق القبلي المحيط بصنعاء يكاد يكون ملتفا حول الشرعية والقبائل تنتظر فقط وصول قوات الشرعية إلى مواقع معينة»، وإلى أن عددا من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام وأعضاء مجلس النواب (البرلمان) رفضوا الانضمام والمشاركة فيما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين ويرفضون تحركات المخلوع علي عبد الله صالح، بشكل خاص، وتحركات الانقلابيين، بشكل عام».
وشدد القيادي ثعيل على أنه «لولا المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لقوات الشرعية، وإلا لكانت اقتحمت صنعاء خلال 3 أيام، لكن هناك اعتبارات كثيرة جدا، منها أن الانقلابيين يتمترسون في أحياء ومدن العاصمة وسط السكان، وكذا في عواصم مديريات محافظة صنعاء». وأشار عضو مجلس مقاومة صنعاء، عبد الكريم ثعيل، إلى أن التقدم الذي تحرزه قوات الجيش والمقاومة الشعبية حول صنعاء، أدى ويؤدي إلى تغيير المعادلة العسكرية وموازين القوى على الأرض، «وبالتالي فإن التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يكون أسرع وأفضل بكثير».
على صعيد آخر، أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر عسكري يمني إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة الجوية لمدة 72 ساعة بقرار من قوات التحالف العربي الداعم للشرعية، مشيرًا إلى عمليات جوية استهدفت عناصر وقوات الميليشيا الحوثية وأتباع صالح في عدة جبهات مختلفة.
وذكرت مصادر مطلعة أن قوات التحالف أبلغت مكتبي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الرياض وعمّان بقرارها تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء. وقالت مذكرة التحالف، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إنه «نظرا لما يتطلبه الوضع الراهن، تم تعليق جميع الرحلات الجوية والمتوجهة من وإلى مطار صنعاء لمدة 72 ساعة، بشكل مبدئي، ويسري مقتضى ذلك على جميع الرحلات خلال هذه المدة. وسوف نقوم بموافاتكم، حال تغير الوضع».
وكان رئيس وفد الانقلابيين إلى مشاورات السلام بالكويت، محمد عبد السلام، اتهم قوات التحالف بمنع عودة طائرة الوفد إلى صنعاء من العاصمة العمانية مسقط. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن قرار تعليق الرحلات من وإلى مطار صنعاء، جاء في ضوء معلومات مؤكدة، تشير إلى أن بعض «رموز القيادات الانقلابية، وخاصة من ذوي المال والثراء الفاحش الذي ظهر أثناء انقلابهم ونهبهم للمال العام والخاص بأنهم كانوا على وشك مغادرة اليمن بهدف تبييض وغسل الأموال التي تم نهبها». وبهذا الصدد، دعا القيادي ثعيل «أبناء محافظة صنعاء وأبناء المحافظات الأخرى إلى توثيق هذه الحالات وعدم مساعدة الانقلابيين على تبييض الأموال المنهوبة»، محذرا «المواطنين من شراء أي ممتلكات عامة أو خاصة جرى نهبها والسطو عليها خلال الفترة الماضية من قبل الانقلابيين».
وكانت قوات الجيش الوطني أعلنت، قبل أيام، انطلاق عملية عسكرية لتطهير ما تبقى من مناطق مديرية نهم والمناطق المجاورة على أطراف العاصمة صنعاء، وأطلق على تلك العملية اسم «التحرير موعدنا»، وقالت قوات الجيش إن للعملية العسكرية الكثير من الأهداف، وإنه يجري تحقيقها.



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.