إردوغان يهاجم «تويتر» والقضاء ويضع الانتخابات الرئاسية نصب عينيه

مجلس الانتخابات في تركيا يرفض إعادة فرز الأصوات في أنقرة

رئيس الحكومة التركية رجب طيب إردوغان يتحدث للصحافيين في مطار أتاتورك في إسطنبول أمس (رويترز)

شن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الجمعة، مدفوعا بانتصاره الأحد الماضي في الانتخابات البلدية، هجوما جديدا على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى القضاء مؤكدا في الوقت نفسه تطلعه إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس (آب) المقبل.
وبعد خمسة أيام من الصمت عقب انتهاء الانتخابات عاد إردوغان إلى تصريحاته الهجومية والمستفزة منتقدا علنا المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، التي أرغمته على العودة في قراره حجب موقع «تويتر» الذي أثار جدلا شديدا.
وقال إردوغان للصحافيين قبل أن يستقل الطائرة للقيام بزيارة إلى أذربيجان «علينا بالتأكيد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لكنني لا أحترمه. لا أحترم هذا القرار»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المحكمة الدستورية وبناء على شكاوى رفعت إليها من أستاذي جامعة ومحام، قضت بأن حظر موقع «تويتر»، الذي أمرت به الحكومة الإسلامية المحافظة قبل أسبوعين، غير قانوني عادة أنه ينتهك حرية التعبير وأمرت بتعليقه على الفور. هكذا أرغمت الحكومة الخميس على الامتثال للقرار رغما عنها.
وفي غمار هذا القرار أمرت أيضا محكمة في أنقرة الجمعة برفع الحظر المفروض منذ ثمانية أيام على موقع «يوتيوب» لتسجيلات الفيديو. ورغم هذا الحكم، القابل للطعن، فإن موقع «يوتيوب» كان لا يزال محجوبا أمس في تركيا.
وكان رئيس الوزراء التركي المستهدف منذ أشهر باتهامات فساد خطيرة، أعلن الحرب على شبكات التواصل الاجتماعي حيث أمر بحظر «تويتر» في 20 مارس (آذار) ثم الـ«يوتيوب» في 27 مارس بهدف وقف البث اليومي على الإنترنت لتسجيلات هاتفية أو اجتماعات تضعه في موقف حرج.
هذه القرارات التي اتخذت عشية الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس الماضي أثارت عاصفة من الانتقادات في تركيا وكذلك في الخارج مع التنديد بالنزعة الاستبدادية للحكومة الإسلامية المحافظة التي تحكم البلاد منذ عام 2002.
لكن إردوغان المعزز بفوزه الكبير في انتخابات الأحد الماضي ضرب من جديد بهذه الانتقادات عرض الحائط وندد بـ«شتائم» توجه إليه على شبكات التواصل الاجتماعي مستعيدا تصريحاته النارية خلال حملته الانتخابية.
من جهة أخرى أكد رئيس الوزراء اهتمامه بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في أغسطس المقبل والتي ستجرى للمرة الأولى عن طريق الاقتراع العام المباشر مستبعدا إجراء أي تعديل في قواعد حزبه التي تفرض عليه ترك رئاسة الحكومة مع انتهاء الانتخابات التشريعية في 2015.
وقال الجمعة «أنا أؤيد قاعدة ثلاث ولايات كحد أقصى».
لكن إردوغان عد أنه «من المبكر جدا» إعلان قراره في هذا الشأن موضحا في الوقت نفسه أنه سيتباحث أولا مع الرئيس الحالي عبد الله غل وقال: «سنتخذ قرارا بعد أن نتناقش بشأنه معا».
وغل الذي يعد معتدلا لا يتردد منذ أشهر في إظهار خلافاته مع إردوغان والنأي بنفسه عن قرارات رئيس الحكومة المتصلبة، إلى حد أصبح يعد أحيانا منافسا محتملا. وكان آخر مثال على ذلك تعبير رئيس الدولة عن سروره لرفع الحظر عن «تويتر» حيث قال أمام صحافيين أتراك خلال زيارة للكويت «القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية بالإجماع مهم جدا».
وأضاف غل كما نقلت عنه الصحافة التركية أن «هذا القرار عزز في النهاية دولة القانون في البلاد وأنا فخور به». إلا أن عددا كبيرا من المراقبين يرون أن الرجلين، وهما رفيقا درب منذ زمن طويل، لن يخوضا أي مواجهة بينهما.
وعد نائب رئيس الوزراء بولند ارينتش أن «نتائج الانتخابات البلدية أظهرت أن طريق الرئاسة مفتوح أمام إردوغان» وأضاف: «إذا كان رئيس الوزراء يريد التقدم لها فإنني أعتقد أن غل سيحترم خياره وسيدعم ترشحه».
وفي غمار انتصاره انتهز إردوغان أيضا الفرصة للضغط من جديد على البنك المركزي الذي حثه على سرعة إلغاء الزيادة في معدلات الفائدة التي تقررت في يناير (كانون الثاني) الماضي لوقف هبوط قيمة الليرة التركية.
وقال إردوغان بأن «المستثمرين الأجانب ينتظرون بفارغ الصبر خفض معدلات الفائدة» بعد أن كان أبدى علنا اعتراضه على قرار هذه المؤسسة المالية.
وقد أسهم رفع معدلات الفائدة في إعادة رفع قيمة الليرة التركية أمام الدولار واليورو لكنه أثر سلبا على آفاق النمو الاقتصادي التركي الذي يعد من المبررات الأساسية التي يستخدمها إردوغان في حملاته الانتخابية.
من جهة أخرى قال مصدر في حزب الشعب الجمهوري لـ«رويترز» أمس بأن مجلس الانتخابات المحلية في العاصمة التركية أنقرة رفض طلبا تقدم به الحزب لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات البلدية بالمدينة.
وهيمن حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان على نتائج الانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد فاحتفظ بالمدن الرئيسية ومن بينها إسطنبول وأنقرة. وذكر المصدر أن حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيس في البلاد سيطعن في قرار مجلس الانتخابات.