إسرائيل تخسر قضية قضائية أمام إيران والمحكمة العليا في لوزان تغرمها

قالت بعد قرار التحكيم إنها لن تدفع مالاً لدولة معادية

كشف النقاب في تل أبيب، أمس، أن شركة «ترانس آسياتيك أويل»، الإسرائيلية، خسرت الالتماس على قرار لجنة التحكيم في القضية التي تديرها ضدها شركة النفط القومي الإيرانية، وتبين أن المحكمة العليا في لوزان، في النمسا، أصدرت قرارًا واضحًا في السابع والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي، بتغريم الشركة الإسرائيلية بدفع مبلغ 250 ألف فرانك نمساوي (نحو 280 ألف دولار) لصالح إيران، من المبلغ الذي تم إيداعه في صندوق المحكمة، بالإضافة إلى 200 ألف فرانك نمساوي (للمحامين ومصاريف المحكمة).
وأكد خبراء إسرائيليون، أن شركة النفط الإيرانية المعنية بهذه القضية، ستقبض المبلغ من المحكمة، حيث إن قرار مقاطعة إيران لا يسري عليها.
يشار إلى أن الخسارة في هذا الالتماس، هي الجولة الأخيرة من المعركة القضائية الدائرة بين إيران وإسرائيل منذ 37 سنة، بشأن شركة نقل وتسويق النفط المشترك، التي عملت في فترة حكم الشاه. وشملت الشراكة مشروعين هما: خط النفط إيلات - عسقلان، الذي عمل كجسر بري لنقل النفط الإيراني من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وشركة «ترانس آسياتيك أويل» التي تم تسجيلها في بنما وأديرت من تل أبيب، وقامت بتفعيل أسطول من الشاحنات وقنوات التسويق لبيع النفط الإيراني للزبائن في أوروبا.
وقد جرى تفكيك الشراكة بين الشركتين الإسرائيلية والإيرانية، في أعقاب سقوط نظام الشاه خلال الثورة الخمينية في عام 1979، والتي جرى بعدها قطع العلاقات بين إسرائيل وإيران. وعلى الرغم من القطيعة السياسية، فقد قررت إيران فتح إجراءات تحكيم ضد إسرائيل، بهدف الحصول على ثمن النفط الذي باعته وسلمته لها عشية الثورة، وكذلك الحصول على نصف تكلفة الشراكة. وجرى قبل عامين، تقدير المبلغ المختلف عليه بنحو سبعة مليارات دولار. وخلال العامين الأخيرين، فازت إيران في لجان التحكيم، التي ركزت على ثمن النفط الذي جرى نقله إلى إسرائيل. أما الإجراء الأساسي المتعلق بنتائج الشراكة، فلم يجر حسمه إلى اليوم.
وكانت شركة النفط الإيرانية، قد فازت، في العام الماضي، في التحكيم الذي تواصل منذ 1989، حيث قرر المحكمون إلزام شركة ترانس آسياتيك أويل، بدفع مبلغ 1.2 مليار دولار لإيران مقابل النفط الذي تسلمته إسرائيل قبل الثورة الإسلامية. وأضيفت إلى ذلك، فوائد مالية بقيمة 362 مليون دولار. ورفضت لجنة التحكيم الدعوى المضادة التي قدمتها إسرائيل في 2004، والتي طالبت فيها بإلغاء الدعوى الإيرانية وتعويضها عن خرق الالتزام بتزويدها بالنفط حتى عام 2017. لكن المحكمين صادقوا على طلب إسرائيلي واحد، وأمرت بتعويضها عن النفط الذي كان يجب أن تزوّد به ولم يصل. وقرر المحكمون تخفيض مبلغ 99 مليون دولار من المبلغ الذي فازت به إيران. يشار إلى أن إسرائيل تفرض السرية على إجراءات التحكيم أمام إيران. لذلك رفضت التعقيب على قرار المحكمين. وسبق لإسرائيل الإعلان بعد قرار التحكيم السابق، بأنها لن تدفع المال لدولة معادية.