نواب الحزب الديمقراطي المسيحي يشددون هجومهم على الجمعيات الإسلامية التركية

الخارجية الألمانية تبعث وزيرًا للحوار مع أنقرة

لا تحتاج ألمانيا إلى مذياع أو مكبر صوت للحديث مع أنقرة، بحسب تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية سوسن شبلي، ولذلك سترسل مبعوثًا خاصًا للحوار مع حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقالت شبلي، يوم أمس الاثنين ببرلين، إن وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير قرر إرسال الوزير الأول في الوزارة إلى أنقرة للحوار مع الجانب التركي حول تطورات الأحداث بعد الانقلاب الفاشل، وأردفت: «نجد من المهم أن تحاور مع تركيا بشكل مباشر».
وسيؤكد الوزير ماركوس ايدرر لأنقرة تضامن ألمانيا مع تركيا بعد الانقلاب الفاشل، لكنه سيشدد أيضا على ضرورة التمسك بمبادئ دولة القانون في التعامل مع نتائج الانقلاب. وأضافت شبلي أنها تعتقد بقوة أن موضوع منع النواب الألمان من زيارة وحدة الجيش الألماني في قاعدة أنجرليك التركية سيكون ضمن المواضيع التي يتناولها الطرفان في حوارهما. وكانت تركيا قد منعت وفود البرلمان الألماني من تفقد الوحدة الألمانية في أنجرليك بعد قرار البرلمان إدانة جرائم الدولة العثمانية ضد الأمن باعتباره «إبادة». لكن حكومة إردوغان سمحت فقط لوزير الدفاع أورسولا فون دير لاين بزيارة الوحدة المشرفة على حركة طائرات تورنادو الاستطلاعية فوق العراق وسوريا والمؤلفة من 200 عسكري. وينتظر أن يشكل البرلمان الألماني وفدًا من مختلف الكتل البرلمانية لزيارة قاعدة أنجرليك في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتأتي الزيارة بعد أن أكدت الحكومة الألمانية، على لسان وزير دائرة المستشارة بيتر التماير، أن ألمانيا متمسكة باتفاقية اللاجئين مع تركيا. وعبر التماير عن ثقته بأن الاتفاقية ستصمد. وعلى صفحاتها الإلكترونية، دعت وزارة الخارجية المواطنين الألمان المقيمين في تركيا، والمسافرين إليها بالانتباه واتباع توجيهات السلطات، لكنها لم تحذر من السفر. ونصحت الوزارة الألمان بحمل جوازات سفرهم معهم دائما في تركيا. وأن الوضع في المدن متوتر، لكنه غير خطير. وبالنسبة إلى المواطنين الألمان، من حملة الجنسيتين التركية والألمانية، طالبت الوزارة بحذر أكبر، لأنها لا تستطيع التدخل ما إذا تم منع أحد من سفر العودة إلى ألمانيا. ويشمل ذلك المطلوبين للخدمة العسكرية على وجه الخصوص. وأكدت الوزارة أن السفارة والقنصليات الألمانية في تركيا تزود الخارجية بالمعلومات كل دقيقة. وشدد نواب الحزب الديمقراطي المسيحي، حزب المستشارة ميركل، هجومهم على اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية (900 مسجد وفرع في ألمانيا)، وطالبوا بتحديد تمويله من الخارج وفرض الرقابة على سياسته ومواقفه. فقال النائب غونتر كرنغ إن على اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية أن يثبت ما إذا كان هنا يمثل المواطنين الأتراك المقيمين في ألمانيا أم يمثل الحكومة التركية. واعتبر فولكر كاودر الاتحاد الإسلامي «الذراع الطولى لإردوغان» في ألمانيا. وطالب كاودر الجالية التركية الالتزام قوانين وحقوق المواطنة، وأن يكون ولاؤهم لألمانيا قبل كل شيء. وطالب شتيفان ماير اتحاد الجمعيات الإسلامية أن يثبت استقلاليته عن حزب الرئيس إردوغان.
تأسس اتحاد الجمعيات الإسلامية في عام 1984، وتتوزع فروعه ومساجده في كل ألمانيا، ويتخذ من كولون مقرًا رئيسيًا له، ويشغل الاتحاد 970 إمامًا يجري تعيينهم من قبل وزارة الداخلية التركية، ويعمل في الجمعيات 120 ألف موظف وعامل، وبلغت ميزانيته لعام 2016 نحو 1. 8 مليار يورو.
وكان كريستين لندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، أثار الكثير من الجدل على صفحات الصبح بعد مقارنته الوضع في تركيا بوضع ألمانيا إبان الحقبة النازية. وأشار لندنر في حديثه لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» إلى أوجه شبه بين التطورات الجارية في تركيا وبين سياسة النازيين في العام 1933 بعد حريق الرايخستاغ. وأضاف أن ما يراه هو «انقلاب دولة» على مستوى القمة، إذ استخدم إردوغان الانقلاب لتوسيع سلطته وتأسيس حكومة «مفصلة لرجل واحد». وانتقد لندنر سياسة المستشارة آنجيلا ميركل تجاه تركيا ووصفها بالضعف الشديد.
الصورة لشتاينماير ووزيره ماركوس ايدرر