إردوغان: سأبحث مع «صديقي بوتين» العلاقات الثنائية والأزمة السورية

تركيا ترفع الحظر عن موقع «سبوتنيك» قبل ساعات من اللقاء

الرئيس رجب طيب إردوغان وزوجته السيدة أمينة مع قيادات الحزب الحاكم والمعارضة خلال مشاركتهم في تجمع {الديمقراطية والشهداء}، في ميدان يتي كابي في إسطنبول أول من أمس، للتنديد بالانقلاب الفاشل (رويترز)
الرئيس رجب طيب إردوغان وزوجته السيدة أمينة مع قيادات الحزب الحاكم والمعارضة خلال مشاركتهم في تجمع {الديمقراطية والشهداء}، في ميدان يتي كابي في إسطنبول أول من أمس، للتنديد بالانقلاب الفاشل (رويترز)
TT

إردوغان: سأبحث مع «صديقي بوتين» العلاقات الثنائية والأزمة السورية

الرئيس رجب طيب إردوغان وزوجته السيدة أمينة مع قيادات الحزب الحاكم والمعارضة خلال مشاركتهم في تجمع {الديمقراطية والشهداء}، في ميدان يتي كابي في إسطنبول أول من أمس، للتنديد بالانقلاب الفاشل (رويترز)
الرئيس رجب طيب إردوغان وزوجته السيدة أمينة مع قيادات الحزب الحاكم والمعارضة خلال مشاركتهم في تجمع {الديمقراطية والشهداء}، في ميدان يتي كابي في إسطنبول أول من أمس، للتنديد بالانقلاب الفاشل (رويترز)

قبل أقل من 24 ساعة من الزيارة التي يقوم بها الرئيس رجب طيب إردوغان إلى روسيا اليوم الثلاثاء حيث يلتقي نظيره فلاديمير بوتين للمرة الأولى منذ إسقاط تركيا المقاتلة الروسية «سو 24» على حدود سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2105، قامت سلطات أنقرة أمس برفع الحظر الذي فرضته قبل 4 أشهر على بث موقع «سبوتنيك» الإلكتروني الناطق باللغة التركية. وأعلن مدير مكتب وكالة «سبوتنيك» الروسية في تركيا ماهر بوزتبه أن فريقه بدأ بتلقي رسائل من زوار الموقع الأتراك تؤكد رفع الحظر عن الوصول إلى الموقع في الأراضي التركية بدءا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو أمس. ولاحقا، أعلنت وزارة الاتصالات التركية رسميا رفع الحظر المفروض على الموقع منذ 14 أبريل (نيسان) الماضي.
وحظرت السلطات التركية بث الموقع في أراضيها وسحبت حق الإقامة من رئيس تحرير موقع «سبوتنيك» التركي تورال كريموف، واعتماده الصحافي ومنعته من دخول البلاد. وفي البداية لم توضح أنقرة أسباب هذه الخطوة المفاجئة. لكن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش أعلن لاحقا أن القرار بمنع كريموف من دخول البلاد جاء استجابة لتوصيات الأجهزة الأمنية التركية. وعلى الرغم من حظر بث الموقع الإلكتروني في أراضي تركيا، واصل فريق الموقع نشر الأخبار عبر حساباته على صفحات التواصل الاجتماعي، وعبر التطبيقات الخاصة بوكالة «سبوتنيك» للهواتف الذكية. وجاء حظر الموقع على خلفية التوتر في العلاقات بين روسيا وتركيا عقب حادث إسقاط الطائرة. وصدر قرار رفع الحظر عشية زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى روسيا حيث سيلتقي، اليوم الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبورغ لبحث خطوات عملية تطبيع العلاقات الثنائية وتجاوز عواقب أزمة حادثة إسقاط القاذفة الروسية في أجواء سوريا. ويتوجه إردوغان إلى سان بطرسبورغ شمال روسيا، اليوم، للقاء بوتين في زيارة تهدف إلى طي صفحة التوتر التي شابت العلاقة بين البلدين بسبب حادث الطائرة الروسية. وقال إردوغان في تصريحات لوكالة «إيتار تاس» الروسية أمس إن لقاءه مع «صديقه» بوتين سيفتح صفحة جديدة في العلاقات بين بلديهما. وفرضت روسيا عقوبات تجارية على تركيا وتراجع عدد السياح الروس الذين يزورون تركيا بنسبة 87 في المائة في النصف الأول من عام 2016.
وقدرت خسائر الاقتصاد التركي بسبب العقوبات الروسية بنحو 20 مليار دولار.
وقال إردوغان: «ستكون زيارة تاريخية وبداية جديدة. أعتقد أن صفحة جديدة ستفتح في العلاقات الثنائية خلال المحادثات مع صديقي فلاديمير بوتين. البلدان لديهما الكثير من الأشياء للقيام بها سويا».
ويركز الرئيسان في محادثات اليوم على الحرب في سوريا والتجارة والطاقة واستئناف رحلات الطيران العارض (شارتر) إلى تركيا.
وقال إردوغان: «من دون مشاركة روسيا من المستحيل إيجاد حل للمشكلة السورية. لا يمكن حل الأزمة في سوريا من دون الشراكة مع روسيا». وذلك خلافًا للتصريحات التي أدلى بها وقت الأزمة مع روسيا والتي أشار فيها إلى أن لتركيا حدودا مشتركة مع سوريا بطول 911 كيلومترا، لكن هل لروسيا أو إيران حدود مشتركة مع سوريا حتى يوجدا داخل أراضيها؟.
وتقف أنقرة في معسكر مخالف للمعسكرين الروسي والإيراني بشأن الأزمة السورية لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو قال الأسبوع الماضي إن ذلك لا يمنع التشاور مع كل من موسكو وطهران حول التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وتتمسك تركيا برحيل بشار الأسد بينما تتمسك موسكو بالعكس وتدعمه في مواجهة المعارضة السورية التي تقف أنقرة إلى جانبها. ويتزامن اجتماع إردوغان وبوتين مع تجدد التوتر في علاقات أنقرة مع الغرب، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي والتي قتل فيها أكثر من 230 شخصا. وتتهم تركيا الغرب بإظهار القلق حيال حملة ما بعد الانقلاب أكثر من القلق تجاه وقائع الانقلاب الدامي نفسها. لكن مسؤولين أتراك يقولون إن زيارة إردوغان لروسيا لا تعني أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي تطمح لعضوية الاتحاد الأوروبي لا تعني أنها تدير ظهرها إلى الغرب. وعن التقارب التركي الروسي، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس الاثنين إن ألمانيا لا تعتقد أن تحسن العلاقات بين تركيا وروسيا سيؤثر على دور أنقرة في حلف شمال الأطلسي.
وتضررت ألمانيا اقتصاديًا من العقوبات الروسية على تركيا ولا سيما في قطاع تصنيع السيارات إذ كانت العقوبات التي فرضتها موسكو على تركيا ألحقت خسائر مباشرة بشركات ألمانية تعمل في روسيا.
وقال رئيس غرفة التجارة الألمانية - الروسية رينر سيله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إن أثر العقوبات على تلك الشركات «كبير»، وأن ثلثي تلك الشركات تعرض لخسائر.
كما أوضح أن عددًا كبيرًا من تلك الشركات يعمل في قطاع السيارات، إذ لديها مصانع إنتاج في روسيا، لكنها تحصل على قطع للسيارات من تركيا. وحذرت السلطات الروسية من أن مصنعي السيارات على أراضيها قد يضطرون إلى وقف الإنتاج، بسبب التأخر الكبير في تسليم الطلبيات من تركيا، بعد أن فرضت موسكو عقوبات اقتصادية على أنقرة، في أعقاب إسقاط الطائرة الحربية الروسية.
وقال نائب حاكم سان بطرسبورغ، التي سيعقد فيها لقاء بوتين وإردوغان، سيرجي موفشان، «إذا ما استمر الوضع ستضطر الشركات إلى وقف الإنتاج».
وواصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجومه على الغرب عشية توجهه إلى روسيا وقال في تصريحات لصحيفة «لوموند» الفرنسية: «إن لم يستجب الاتحاد لطلب تركيا إعفاء مواطنينا من تأشيرات دخول أوروبا فلن يتم استكمال اتفاقية اللاجئين»، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يتعامل بصدق مع تركيا.
وأضاف إردوغان أنه كان من المفترض أن يدخل إعفاء الأتراك من تأشيرات أوروبا حيز التنفيذ في الأول من يونيو (حزيران) الماضي، غير أن الاتحاد لم يف بوعده. وأكد إردوغان أن تركيا لن تقبل اللاجئين الذين ستتم إعادتهم إليها من أوروبا إن لم يتم إعفاء مواطني بلاده من تأشيرات دخول أوروبا.
وعلى الجانب الآخر، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في حديثه مع صحيفة «تاجس شبيجل» الألمانية: «إن تركيا وافقت على تنفيذ 72 شرطا وسيتم إعفاء مواطنيها من تأشيرات دول الاتحاد الأوروبي فور تنفيذها هذه الشروط كافة». وفي السياق نفسه، حذّر وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، من مغبة فشل اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي الموقع في مارس (آذار) الماضي، كما لوّح بذلك وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز، معتبرا ذلك أمرا مدمرا للاتحاد. وقال ألفانو أمس الاثنين: «من الواضح إذا ما فتحت تركيا بوابات حدودها بوجه تدفق المهاجرين فسيكون هذا أمرًا مدمرًا لأوروبا بأسرها».
وكان وزير خارجية النمسا جدد مطالبته بإنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وأعرب عن قناعته إزاء فشل اتفاقية اللاجئين مع أنقرة، مؤكدا أن «اتفاقية اللاجئين لن تصمد».
وتابع: «إن تركيا لديها ملايين المهاجرين على أراضيها، ولهذا علينا أن نتذكر ما حدث أثناء الربيع العربي، عندما توهمنا أن قلب أنظمة حكم بعض البلدان، بما في ذلك ليبيا، سيأتي بمنفعة كبيرة لنا». ولفت الوزير الإيطالي إلى أنه «منذ 2015 وحتى اليوم، قمنا برصد ما مجموعه 344 سفينة تنقل المهاجرين غير الشرعيين بحرًا، كما عززنا متابعتنا للمسارات المحتملة للمقاتلين الأجانب نحو بلادنا». وفي أحدث تقرير لها، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن «84 ألفا و790 مهاجرًا معظمهم وصلوا إيطاليا عبر البحر المتوسط، منذ بداية العام وحتى 22 يوليو الماضي، وهو ما يبرز تراجعًا طفيفًا مقارنة بنفس الفترة من 2015، بواقع 1.14 في المائة، حيث بلغ عدد القادمين بحرًا 85 ألفًا و772 شخصًا».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».