إردوغان: سأبحث مع «صديقي بوتين» العلاقات الثنائية والأزمة السورية

تركيا ترفع الحظر عن موقع «سبوتنيك» قبل ساعات من اللقاء

الرئيس رجب طيب إردوغان وزوجته السيدة أمينة مع قيادات الحزب الحاكم والمعارضة خلال مشاركتهم في تجمع {الديمقراطية والشهداء}، في ميدان يتي كابي في إسطنبول أول من أمس، للتنديد بالانقلاب الفاشل (رويترز)
الرئيس رجب طيب إردوغان وزوجته السيدة أمينة مع قيادات الحزب الحاكم والمعارضة خلال مشاركتهم في تجمع {الديمقراطية والشهداء}، في ميدان يتي كابي في إسطنبول أول من أمس، للتنديد بالانقلاب الفاشل (رويترز)
TT

إردوغان: سأبحث مع «صديقي بوتين» العلاقات الثنائية والأزمة السورية

الرئيس رجب طيب إردوغان وزوجته السيدة أمينة مع قيادات الحزب الحاكم والمعارضة خلال مشاركتهم في تجمع {الديمقراطية والشهداء}، في ميدان يتي كابي في إسطنبول أول من أمس، للتنديد بالانقلاب الفاشل (رويترز)
الرئيس رجب طيب إردوغان وزوجته السيدة أمينة مع قيادات الحزب الحاكم والمعارضة خلال مشاركتهم في تجمع {الديمقراطية والشهداء}، في ميدان يتي كابي في إسطنبول أول من أمس، للتنديد بالانقلاب الفاشل (رويترز)

قبل أقل من 24 ساعة من الزيارة التي يقوم بها الرئيس رجب طيب إردوغان إلى روسيا اليوم الثلاثاء حيث يلتقي نظيره فلاديمير بوتين للمرة الأولى منذ إسقاط تركيا المقاتلة الروسية «سو 24» على حدود سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2105، قامت سلطات أنقرة أمس برفع الحظر الذي فرضته قبل 4 أشهر على بث موقع «سبوتنيك» الإلكتروني الناطق باللغة التركية. وأعلن مدير مكتب وكالة «سبوتنيك» الروسية في تركيا ماهر بوزتبه أن فريقه بدأ بتلقي رسائل من زوار الموقع الأتراك تؤكد رفع الحظر عن الوصول إلى الموقع في الأراضي التركية بدءا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو أمس. ولاحقا، أعلنت وزارة الاتصالات التركية رسميا رفع الحظر المفروض على الموقع منذ 14 أبريل (نيسان) الماضي.
وحظرت السلطات التركية بث الموقع في أراضيها وسحبت حق الإقامة من رئيس تحرير موقع «سبوتنيك» التركي تورال كريموف، واعتماده الصحافي ومنعته من دخول البلاد. وفي البداية لم توضح أنقرة أسباب هذه الخطوة المفاجئة. لكن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش أعلن لاحقا أن القرار بمنع كريموف من دخول البلاد جاء استجابة لتوصيات الأجهزة الأمنية التركية. وعلى الرغم من حظر بث الموقع الإلكتروني في أراضي تركيا، واصل فريق الموقع نشر الأخبار عبر حساباته على صفحات التواصل الاجتماعي، وعبر التطبيقات الخاصة بوكالة «سبوتنيك» للهواتف الذكية. وجاء حظر الموقع على خلفية التوتر في العلاقات بين روسيا وتركيا عقب حادث إسقاط الطائرة. وصدر قرار رفع الحظر عشية زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى روسيا حيث سيلتقي، اليوم الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبورغ لبحث خطوات عملية تطبيع العلاقات الثنائية وتجاوز عواقب أزمة حادثة إسقاط القاذفة الروسية في أجواء سوريا. ويتوجه إردوغان إلى سان بطرسبورغ شمال روسيا، اليوم، للقاء بوتين في زيارة تهدف إلى طي صفحة التوتر التي شابت العلاقة بين البلدين بسبب حادث الطائرة الروسية. وقال إردوغان في تصريحات لوكالة «إيتار تاس» الروسية أمس إن لقاءه مع «صديقه» بوتين سيفتح صفحة جديدة في العلاقات بين بلديهما. وفرضت روسيا عقوبات تجارية على تركيا وتراجع عدد السياح الروس الذين يزورون تركيا بنسبة 87 في المائة في النصف الأول من عام 2016.
وقدرت خسائر الاقتصاد التركي بسبب العقوبات الروسية بنحو 20 مليار دولار.
وقال إردوغان: «ستكون زيارة تاريخية وبداية جديدة. أعتقد أن صفحة جديدة ستفتح في العلاقات الثنائية خلال المحادثات مع صديقي فلاديمير بوتين. البلدان لديهما الكثير من الأشياء للقيام بها سويا».
ويركز الرئيسان في محادثات اليوم على الحرب في سوريا والتجارة والطاقة واستئناف رحلات الطيران العارض (شارتر) إلى تركيا.
وقال إردوغان: «من دون مشاركة روسيا من المستحيل إيجاد حل للمشكلة السورية. لا يمكن حل الأزمة في سوريا من دون الشراكة مع روسيا». وذلك خلافًا للتصريحات التي أدلى بها وقت الأزمة مع روسيا والتي أشار فيها إلى أن لتركيا حدودا مشتركة مع سوريا بطول 911 كيلومترا، لكن هل لروسيا أو إيران حدود مشتركة مع سوريا حتى يوجدا داخل أراضيها؟.
وتقف أنقرة في معسكر مخالف للمعسكرين الروسي والإيراني بشأن الأزمة السورية لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو قال الأسبوع الماضي إن ذلك لا يمنع التشاور مع كل من موسكو وطهران حول التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وتتمسك تركيا برحيل بشار الأسد بينما تتمسك موسكو بالعكس وتدعمه في مواجهة المعارضة السورية التي تقف أنقرة إلى جانبها. ويتزامن اجتماع إردوغان وبوتين مع تجدد التوتر في علاقات أنقرة مع الغرب، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي والتي قتل فيها أكثر من 230 شخصا. وتتهم تركيا الغرب بإظهار القلق حيال حملة ما بعد الانقلاب أكثر من القلق تجاه وقائع الانقلاب الدامي نفسها. لكن مسؤولين أتراك يقولون إن زيارة إردوغان لروسيا لا تعني أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي تطمح لعضوية الاتحاد الأوروبي لا تعني أنها تدير ظهرها إلى الغرب. وعن التقارب التركي الروسي، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس الاثنين إن ألمانيا لا تعتقد أن تحسن العلاقات بين تركيا وروسيا سيؤثر على دور أنقرة في حلف شمال الأطلسي.
وتضررت ألمانيا اقتصاديًا من العقوبات الروسية على تركيا ولا سيما في قطاع تصنيع السيارات إذ كانت العقوبات التي فرضتها موسكو على تركيا ألحقت خسائر مباشرة بشركات ألمانية تعمل في روسيا.
وقال رئيس غرفة التجارة الألمانية - الروسية رينر سيله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إن أثر العقوبات على تلك الشركات «كبير»، وأن ثلثي تلك الشركات تعرض لخسائر.
كما أوضح أن عددًا كبيرًا من تلك الشركات يعمل في قطاع السيارات، إذ لديها مصانع إنتاج في روسيا، لكنها تحصل على قطع للسيارات من تركيا. وحذرت السلطات الروسية من أن مصنعي السيارات على أراضيها قد يضطرون إلى وقف الإنتاج، بسبب التأخر الكبير في تسليم الطلبيات من تركيا، بعد أن فرضت موسكو عقوبات اقتصادية على أنقرة، في أعقاب إسقاط الطائرة الحربية الروسية.
وقال نائب حاكم سان بطرسبورغ، التي سيعقد فيها لقاء بوتين وإردوغان، سيرجي موفشان، «إذا ما استمر الوضع ستضطر الشركات إلى وقف الإنتاج».
وواصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجومه على الغرب عشية توجهه إلى روسيا وقال في تصريحات لصحيفة «لوموند» الفرنسية: «إن لم يستجب الاتحاد لطلب تركيا إعفاء مواطنينا من تأشيرات دخول أوروبا فلن يتم استكمال اتفاقية اللاجئين»، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يتعامل بصدق مع تركيا.
وأضاف إردوغان أنه كان من المفترض أن يدخل إعفاء الأتراك من تأشيرات أوروبا حيز التنفيذ في الأول من يونيو (حزيران) الماضي، غير أن الاتحاد لم يف بوعده. وأكد إردوغان أن تركيا لن تقبل اللاجئين الذين ستتم إعادتهم إليها من أوروبا إن لم يتم إعفاء مواطني بلاده من تأشيرات دخول أوروبا.
وعلى الجانب الآخر، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في حديثه مع صحيفة «تاجس شبيجل» الألمانية: «إن تركيا وافقت على تنفيذ 72 شرطا وسيتم إعفاء مواطنيها من تأشيرات دول الاتحاد الأوروبي فور تنفيذها هذه الشروط كافة». وفي السياق نفسه، حذّر وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، من مغبة فشل اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي الموقع في مارس (آذار) الماضي، كما لوّح بذلك وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز، معتبرا ذلك أمرا مدمرا للاتحاد. وقال ألفانو أمس الاثنين: «من الواضح إذا ما فتحت تركيا بوابات حدودها بوجه تدفق المهاجرين فسيكون هذا أمرًا مدمرًا لأوروبا بأسرها».
وكان وزير خارجية النمسا جدد مطالبته بإنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وأعرب عن قناعته إزاء فشل اتفاقية اللاجئين مع أنقرة، مؤكدا أن «اتفاقية اللاجئين لن تصمد».
وتابع: «إن تركيا لديها ملايين المهاجرين على أراضيها، ولهذا علينا أن نتذكر ما حدث أثناء الربيع العربي، عندما توهمنا أن قلب أنظمة حكم بعض البلدان، بما في ذلك ليبيا، سيأتي بمنفعة كبيرة لنا». ولفت الوزير الإيطالي إلى أنه «منذ 2015 وحتى اليوم، قمنا برصد ما مجموعه 344 سفينة تنقل المهاجرين غير الشرعيين بحرًا، كما عززنا متابعتنا للمسارات المحتملة للمقاتلين الأجانب نحو بلادنا». وفي أحدث تقرير لها، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن «84 ألفا و790 مهاجرًا معظمهم وصلوا إيطاليا عبر البحر المتوسط، منذ بداية العام وحتى 22 يوليو الماضي، وهو ما يبرز تراجعًا طفيفًا مقارنة بنفس الفترة من 2015، بواقع 1.14 في المائة، حيث بلغ عدد القادمين بحرًا 85 ألفًا و772 شخصًا».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».