«حماية الأجور».. مجهر الكشف عن «الوظائف الوهمية» في السعودية

شركات تخشى طائلة العقوبات.. والبنوك تتولى التنفيذ

يهتم الشبان في السعودية بحضور الملتقيات التوظيفية لإيجاد فرص العمل (واس)

يمر محمد العلي وهو مدير قسم الموارد البشرية والتوظيف في إحدى الشركات الإنشائية الواقعة في وسط العاصمة الرياض، منذ مطلع العام الماضي بمرحلة نشطة في إدارته، بحثا عن الكوادر الوطنية القادرة على شغل أعمالها، في ظل إطلاق وزارة العمل نظام حماية الأجور، الذي بدأ بكشف معدلات التوظيف الوهمية التي عاشت عليها كثير من مؤسسات القطاع الخاص خلال السنوات القليلة الماضية هربا من «نطاقات» الأحمر.
العلي لم يكن يعلم يوما ما، أنه حينما يوظف مجموعة من ربّات المنازل أو طلاب الجامعات، بمبلغ زهيد لا يتجاوز ألف ريال شهريا، بأنه سيكون تحت مجهر نظام حماية الأجور، حيث يجبر هذا النظام الحديث في السعودية مؤسسات وشركات القطاع الخاص على تحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم البنكية، وإرسال مسيرات مالية بذلك، مما يعني أن الوظائف «الوهمية» يجب أن تكون «فعلية»، لأن الشركة ستضطر إلى تحويل الراتب الكامل الذي جرى تسجيله في التأمينات الاجتماعية والبالغ كحد أدنى 1500 ريال على المستوى الأساسي إلى الموظف المستحق.
وفي هذا السياق، أكد مسؤول توظيف وموارد بشرية في إحدى شركات القطاع الخاص أن برنامج حماية الأجور في حال اكتمال تطبيقه سيحوّل الوظائف «الوهمية» إلى «فعلية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «هربا من نطاقات الأحمر؛ سعت بعض الشركات والمؤسسات إلى السعودة الوهمية، وهو إجراء غير نظامي على الإطلاق، إلا إنها عقب برنامج حماية الأجور بدأت تلتزم وتسعى إلى التوظيف الفعلي».
وأشار المسؤول ذاته، إلى أن معظم وظائف السعودة الوهمية تتراوح رواتبها بين 500 ريال وألف ريال شهريا، مبينا أن شركات القطاع الخاص في وقت سابق لم تكن تبحث سوى عن تحسين وضعها في برنامج «نطاقات» من خلال تنفيذ مثل هذه الخطوة المخالفة.
وتأتي هذه التطورات، في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عن تفاؤل بنجاح برنامج حماية الأجور في تقليص عدد وظائف السعودة الوهمية التي تنتهجها بعض الشركات والمؤسسات التفافا على برنامج «نطاقات». وقالت المصادر حينها «عملية تحويل رواتب الموظفين إلى حساباتهم البنكية ستقضي إلى حد كبير على عمليات السعودة الوهمية، التي يعمل بها بعض ضعاف الأنفس التفافا على برنامج نطاقات الذي يسعى إلى زيادة معدلات توطين الوظائف».
وبحسب «وزارة العمل» السعودية، فإن برنامج حماية الأجور يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين، في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقا لنظام العمل.
وتستهدف وزارة العمل من خلال برنامج «حماية الأجور»، تحفيز المواطنين للعمل في الشركات، يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 80 في المائة من العاملين في القطاع الخاص «وافدون».
برنامج «حماية الأجور» لم يتوقف عند شركات الإنشاء، أو الصناعة، أو غيرها من شركات القطاع الخاص، بل إنه امتد إلى أن وصل إلى مدارس القطاع الخاص، والتي تستهدف وزارة «العمل» إلى حماية أجور العاملين فيها من جهة، وتحفيز السعوديين للعمل بها من جهة أخرى.
وفي اليوم الثامن من الشهر الماضي، حمّلت المدارس الخاصة وزارة «العمل» تبعات إيقاف معاملات الوزارة لأكثر من 781 مدرسة لم تطبق برنامج الأجور، الذي انطلقت مرحلته الثالثة مطلع الشهر المنصرم، والتي تستهدف أكثر من 300 منشأة تجارية، يزيد عدد العاملين فيها على ألف عامل.
وفي هذا السياق، أشار بيان صادر عن وزارة «العمل»، إلى أن 267 مدرسة من أصل 1183 التزمت ببرنامج حماية الأجور، فيما أوقفت خدمات الوزارة عن 781 مدرسة لم تلتزم، كما رفعت الوزارة الإيقاف عن 135 مدرسة تقدمت بتعهدات خطية برفع ملفاتها للوزارة خلال فترة زمنية محددة.
وأرجع ملاك المدارس أسباب الإغلاق لرفض البنوك التي وضعت شروطا تتمثل في ألا يكون راتب العاملين من المدرسة من السعوديين وغيرهم أقل من 3 آلاف ريال، وأن يتجاوز العدد الإجمالي للموظفين 100 شخص بمختلف المسميات الوظيفية، وهي شروط لا يمكن بحسب ملاك المدارس تطبيقها على هذه المدارس التي لا يزيد عدد العاملين فيها على 50 شخصا.
وقال مالك طالب، رئيس لجنة المدارس الأهلية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، لـ«الشرق الأوسط» حينها، إن قرار وزارة العمل فيما يتعلق بتطبيق برنامج الأجور على المدارس لا يحتوي على توجيه قرار واضح للبنوك لفتح حسابات للمدارس التي راجعت هذه البنوك للدخول في النظام، إلا أن البنوك وضعت جملة من الشروط لا تنطبق على غالبية المدارس الأهلية، ومن ذلك سقف راتب الموظفين والمحدد من قبل البنك بـ3 آلاف ريال.
ويبدو أن المدارس الأهلية في السعودية فتحت باب الانزعاج والقلق من برنامج حماية الأجور مبكرا، حيث من المتوقع أن يمتد هذا الانزعاج لبعض شركات القطاع الخاص التي لم تعان حاليا من تطبيق هذا البرنامج بسبب عدم تعاونها مع البنوك مسبقا فيما يخص تحويل رواتب موظفيها عن طريق الحسابات البنكية.
وفي ظل هذه التطورات الجديدة، من المتوقع أن تخاطب وزارة «العمل» رسميا مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لتسهيل الإجراءات أمام المدارس الأهلية حتى تقوم بتحويل رواتب موظفيها عن طريق الحسابات البنكية، متى ما كان هنالك التزام بالشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة، فيما يخص برنامج «حماية الأجور».
ومن المتوقع أن تمتد دائرة القلق والانزعاج من برنامج حماية الأجور إلى بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص في السعودية خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك في ظل إمكانية أن يكون هنالك عجز مالي قد تواجهه هذه الشركات، بسبب ضرورة تحويل رواتب موظفيها «شهريا» عن طريق الحسابات البنكية، حيث اعتادت بعض هذه الشركات التأخر في الصرف، وتراكم الرواتب غير المدفوعة لمستحقيها.
وعن رفض البنوك فتح حسابات للمدارس، قال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي، إن البنوك السعودية تتجاوب فيما يتعلق بمعاير حماية الأجور التي أطلقتها وزارة العمل، حيث كان هناك تنسيق مسبق مع مؤسسة النقد العربي السعودي قبل إطلاق هذا المشروع، والذي عمم فور الاتفاق عليه من كل البنوك المحلية وما ورد فيه من تعليمات خاصة في هذا الشأن.
واستطرد حافظ بأن المنشآت التي تقل عمالتها عن مائة شخص لم يصدر بشأنها قرار موجه للبنوك السعودية، ونظام حماية الأجور ينفذ على ثلاث مراحل، انطلقت بثلاثة آلاف، تلتها الشركات التي تحوي ألفي شخص، والآن مرحلة الألف عامل في كل منشأة، وستتدرج إلى أن تصل لتلك الشركات التي يعمل بها مائة شخص وما فوق، والبنوك ملتزمة بهذا النظام الذي يجري التنسيق فيه مع مؤسسة النقد.
وبالعودة لحملات التفتيش لوزارة العمل، أكد الدكتور عبد الله أبو اثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش - مسبقا - ، أن الوزارة ستجدول زيارة التفتيش للمنشآت المتأخرة في تطبيق برنامج الأجور خلال شهر من انطلاق الحملة، فيما ستطبق العقوبات على المتأخرين لمدة شهرين، وتشمل إيقاف جميع الخدمات ما عدا الرخص، وترتفع العقوبة لتشمل جميع إجراءات وزارة العمل، فيما يسمح فقط بنقل خدمات العمالة إلى جهات أخرى دون موافقة صاحب المنشأة الحالي.
ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور، لكل العاملين من السعوديين والوافدين في القطاع الخاص، من خلال قاعدة بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتبين مدى التزام المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها بالوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي علاقات التعاقد، فيما طبقت وزارة العمل برنامج حماية الأجور في المرحلة الأولى على 184 منشأة يزيد عدد العاملين فيها على ثلاثة آلاف عامل، والتزمت خلال المرحلة الأولى 110 منشآت تجارية، واستهدفت المرحلة الثانية 111 منشأة عدد العاملين فيها نحو ألفي شخص، التزمت خلالها 59 منشأة، وأوقفت الوزارة تعاملات 39 منشأة.
وبدأت وزارة العمل في تطبيق برنامج الأجور منذ يونيو (حزيران) 2013، من خلال سبع مراحل بمعدل مرحلة كل ثلاثة أشهر، وتنتهي جميع المراحل في الربع الأول من عام 2015، وهي الفرصة المتاحة لكل الشركات للتسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي وتطبيق العقوبات على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين بإيقاف جميع خدمات وزارة العمل عن تلك المنشآت.