فشل خطة انقلابية للسيطرة على طريق يربط تعز بعدن

الشرعية تصدت لتقدم الميليشيات نحو جبال الحُجرية الاستراتيجية

فشل خطة انقلابية للسيطرة على طريق يربط تعز بعدن
TT

فشل خطة انقلابية للسيطرة على طريق يربط تعز بعدن

فشل خطة انقلابية للسيطرة على طريق يربط تعز بعدن

كشف قيادي في قوات الشرعية لـ«الشرق الأوسط»، عن إحباط المقاومة والجيش خطة انقلابية سعت إلى تنفيذها ميليشيات الحوثي وصالح، التي تحاصر تعز، وذلك بعد استهداف الطريق الذي يربط بين تعز وعدن.
وتصر الميليشيات الانقلابية على ارتكاب مزيد من الجرائم والإبادات ضد أهالي تعز، وتواصل حشدها والدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المحافظة، وبشكل خاص إلى مواقع تمركزها في محيط المدينة، ومحيط اللواء «35 مدرع» غرب المدينة، إلى جانب جبهة حيفان (جنوبا)، وهي الجبهة التي استكملت السيطرة عليها قبل أيام، في محاولة مستميتة منها للوصول إلى مناطق الحجرية، وقطع الطريق الواصل بين محافظتي عدن وتعز، في مدينة التربة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه عناصر المقاومة الشعبية من صد تقدم ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح إلى جبال الحُجرية عن طريق مديرية الصلو (جنوب تعز)، وأعاقت تقدم الميليشيات، بعدما تمكنت من السيطرة على جميع مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في جبهة حيفان، جنوب تعز، ومنعتها من الوصول إلى الجبال المرتفعة المطلة على مناطق خدير وحيفان ومدينة الراهدة، في مديرية الصلو.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»: «ستواصل قواتنا تصديها لأي محاولات تقوم بها الميليشيات الانقلابية في التقدم إلى الخط الواصل بين عدن وتعز، لتقطع بذلك الإمدادات من مواد غذائية وطبية وإغاثية ومستلزمات إلى تعز». وأضاف: «وصلت مجموعات من عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني إلى منطقة الحريبة في مديرية الصلو، لمساندة أهالي المنطقة في ردع عناصر الميليشيات الانقلابية التي تحاول التقدم باتجاه قراهم، كما تمكنت مجموعات أخرى من التمركز بقمة قلعة المنصورة المطلة على مواقع الميليشيات الانقلابية في حيفان والدمنة».
وذكر أن «الميليشيات لا تزال تواصل قصفها العشوائي على الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى المواطنين في مديرية المسراخ وجبل صبر، جنوب المدينة، وكذلك على منطقة في مركز مديرية المواسط التي قصفوها بصاروخ كاتيوشا، ولم يسفر عن سقوط أي ضحايا».
وأكد المصدر ذاته أن «ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، قامت باستحداث 4 مواقع عسكرية في نقطة جبى النار ونقطة موزع وجنوب مفرق المخأ، ونصبت عناصر ميليشياوية ترتدي زي الحرس الجمهوري، الموالي للمخلوع صالح، وبأعداد كبيرة منهم، وتعتقل عددا من الأهالي بحجة انتمائهم للمقاومة الشعبية، كما تواصل فرض حصارها المطبق على منطقة حميرة مقبنة، غرب تعز، وتمنع دخول وخروج السيارات والمشاة من وإلى المنطقة، وكذلك تمنع دخول المواد الأساسية واحتياجات السكان في المنطقة».
في المقابل، طالب أهالي تعز بوقف المشاورات مع الميليشيات الانقلابية التي تماطل في الالتزام بأي اتفاقات دولية كانت، وترتكب مزيدا من الجرائم والإبادات ضد أهالي محافظة تعز، وعدم ترك الفرصة لهذه الميليشيات الانقلابية للتلاعب والخداع المستمر من أجل كسب مزيد من الوقت. مؤكدين أن الحل العسكري هو الحل الأمثل لمثل هؤلاء الانقلابيين، الذي من خلاله سيتم وضع حد للانتهاكات المتكررة منهم.
وطالب مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في تعز، المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، باتخاذ موقف جاد وواضح حيال الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية، وآخرها الجريمة التي ارتكبوها في محافظة البيضاء، حيث قامت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بإعدام 4 من وجهاء البيضاء رميًا بالرصاص، وهم: الشيخ أحمد صالح العمري، والشيخ محمد أحمد العمري، والشيخ صالح أحمد العمري، والشيخ صالح سالم بنة العمري، وذلك بعد اختطافهم.
كما طالب المجلس برفع الغطاء عن الميليشيات الانقلابية والمصارحة بفشل المشاورات جراء صلف وتعنت الحوثيين وصالح؛ لأن إطالة الوقت في المشاورات لا يحل معها إلا سقوط مزيد من الضحايا والدمار للوطن، أرضًا وإنسانًا وبنى تحتية.
وبينما ترى القوى السياسية أن التحالف بقيادة السعودية لعب دورا كبيرا في إنجاح المشاورات، قال رئيس «مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية»، عبد السلام محمد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «دعم التحالف لاستمرار المشاورات يدل على أنه يدعم الحل السياسي وليس العسكري، وهذا له إيجابية، بأن ذلك يساعد على إيجاد حلول تشاركية لا إقصاء لجهات فيها، ويخفف من الكلفة البشرية، ويسرع من توقيت استعادة الدولة، ويزيد من التقارب بين دول الخليج والمجتمع الدولي».
وأضاف: «لكن كل تلك الإيجابيات تفترض وجود تجاوب من الانقلابيين، وإلا فإنها تتحول إلى سلبية تعطي الانقلابيين مزيدا من الوقت لترتيب أوراقهم وتجنيد مقاتلين جدد، والحصول على أسلحة نوعية، ولذا فإنه ليس أمام التحالف إلا العمل في مختلف الاتجاهات السياسية من خلال المشاورات، والعسكرية بدعم المقاومة والجيش الوطني، والاستفادة من الفشل الاقتصادي للانقلابيين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.