معركة منبج تدخل مرحلتها الأخيرة.. والمجلس العسكري يؤكد تحرير 90 % منها

قوات سوريا الديمقراطية تجلي 60 ألف مدني.. وتحاصر «داعش» في المربع الأمني

مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} بين آثار الدمار الذي حل باحدى مناطق منبج (رويترز)
مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} بين آثار الدمار الذي حل باحدى مناطق منبج (رويترز)
TT

معركة منبج تدخل مرحلتها الأخيرة.. والمجلس العسكري يؤكد تحرير 90 % منها

مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} بين آثار الدمار الذي حل باحدى مناطق منبج (رويترز)
مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} بين آثار الدمار الذي حل باحدى مناطق منبج (رويترز)

أوشكت «قوات سوريا الديمقراطية» على السيطرة على كامل مدينة منبج، أحد أهم معاقل «داعش» في محافظة حلب في شمال سوريا، بعدما تمت محاصرة ما تبقى من عناصر التنظيم في وسط المدينة حيث يتواجد أيضا المئات من المدنيين الذين يتم اتخاذهم دروعا بشرية.
وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري لمنبج شرفان درويش لـ«الشرق الأوسط» أنّهم حرروا 90 في المائة من المدينة ويحاصرون عناصر «داعش» في الوسط وبالتحديد في المدينة القديمة والمربع الأمني. وأوضح درويش أن قوات المجلس «باتت تبعد نحو 200 كلم عن المواقع الحالية للتنظيم وأصبحت في المراحل الأخيرة للتحرير»، مشيرا إلى أنّه «تم إجلاء نحو 60 ألف مدني في الأيام الماضية، لكن داعش لا يزال يحتجز أعدادا منهم في وسط المدينة».
وأكّد درويش أنّه ومع السيطرة على منبج: «نكون قد حرمنا التنظيم من مركز الاتصال واستيراد وتصدير الإرهابيين من وإلى أوروبا لذلك نراهم يستميتون للبقاء فيها». وتشكل منبج إلى جانب مدينتي الباب وجرابلس أبرز معاقل «داعش» في محافظة حلب. وبدأت قوات سوريا الديمقراطية في 31 مايو (أيار) بغطاء جوي من التحالف الدولي هجوما للسيطرة على المدينة الاستراتيجية الواقعة على خط الإمداد الرئيسي للتنظيم بين محافظة الرقة، أبرز معاقله في سوريا، والحدود التركية. وتمكنت هذه القوات التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، من دخول منبج بعد أسابيع، إلا أنها واجهت مقاومة عنيفة من عناصر التنظيم الذين لجأوا إلى التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة والقناصة وزرع الألغام.
وبحسب مصادر قيادية كردية، فإن ما يؤخر اقتحام وسط المدينة تواجد المدنيين فيها، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المعارك لا تزال مستمرة كما المناوشات والاشتباكات. وأوضحت ردا على سؤال أن الخطوة الأولى التي ستلي تحرير المدينة بالكامل، هي «تطوير المجلس المدني الموجود أصلا لإدارة شؤون المدينة، كما سننصرف لنزع الألغام وتوفير مقومات الحياة للسكان».
وأعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ظهر أمس سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» على مدينة منبج بالكامل، لافتا إلى أنّه «لم يبق فيها سوى بعض فلول عناصر داعش المتوارين بين السكان». وأشار إلى أن تحالف الفصائل الكردية والعربية «يعمل على تمشيط وسط المدينة بحثا عما تبقى من جهاديين».
وترافقت المعلومات عن اقتراب «سوريا الديمقراطية» من السيطرة على كامل منبج، مع شن طائرات التحالف الدولي غارات مكثفة على مواقع «داعش» وسط وشرق المدينة، أسفرت عن مقتل عدد من عناصره. وقال القائد العام لمجلس منبج العسكري عدنان أبو أمجد إن قواته تخوض الآن معارك شرسة في مركز المدينة، مؤكدا أنهم سيطروا على أكثر من 80 في المائة من المدينة. وأشار أبو أمجد في حديث تلفزيوني إلى أن مقاتلي مجلس منبج العسكري المنضوي تحت لواء «قوات سوريا الديمقراطية» يتقدمون بحذر في أحياء المدينة نظرا لوجود مدنيين يستخدمهم تنظيم داعش دروعا بشرية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرته. وأوضح أن تحالف قوات سوريا الديمقراطية استجاب في الأسابيع الماضية لمبادرتين أطلقهما وجهاء منبج بهدف تأمين خروج المدنيين إلا أن «داعش» رفض الاستجابة لهما. ولفت أبو أمجد إلى أنه لم يتبق داخل مدينة منبج سوى أعداد قليلة من عناصر التنظيم، وأن قوات المجلس العسكري تقوم بمحاصرتهم.
وقدر أعداد المدنيين الذين جرى إجلاؤهم من مناطق سيطرة «داعش» في منبج ما بين ستين و65 ألف شخص، مضيفا أنه لم يتبق داخل المدينة سوى قليل من المدنيين يتراوح عددهم بين عشرة آلاف و15 ألف شخص فقط. وبحسب وكالة «آرا نيوز» المتخصصة بالشأن الكردي، فإن مقاتلي مجلس منبج العسكري المنضوي في قوات سوريا الديمقراطية سيطروا على حيي العزر والغسانية ودوار الشمسية الواقع شرقي مركز المدينة، وأسقطوا قتلى في «داعش»، لافتة إلى أن الاشتباكات العنيفة تتواصل في مركز المدينة كما في حي الشيخ عقيل، مع قصف لطيران التحالف الدولي – العربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على مواقع التنظيم في المدينة. وتسببت غارات التحالف في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، حيث قتل الشهر الماضي 170 مدنيا دفعة واحدة في قصف جوي استهدف قرية شمال منبج وأحياء داخل المدينة.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.