معركة منبج تدخل مرحلتها الأخيرة.. والمجلس العسكري يؤكد تحرير 90 % منها

قوات سوريا الديمقراطية تجلي 60 ألف مدني.. وتحاصر «داعش» في المربع الأمني

مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} بين آثار الدمار الذي حل باحدى مناطق منبج (رويترز)
مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} بين آثار الدمار الذي حل باحدى مناطق منبج (رويترز)
TT

معركة منبج تدخل مرحلتها الأخيرة.. والمجلس العسكري يؤكد تحرير 90 % منها

مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} بين آثار الدمار الذي حل باحدى مناطق منبج (رويترز)
مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} بين آثار الدمار الذي حل باحدى مناطق منبج (رويترز)

أوشكت «قوات سوريا الديمقراطية» على السيطرة على كامل مدينة منبج، أحد أهم معاقل «داعش» في محافظة حلب في شمال سوريا، بعدما تمت محاصرة ما تبقى من عناصر التنظيم في وسط المدينة حيث يتواجد أيضا المئات من المدنيين الذين يتم اتخاذهم دروعا بشرية.
وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري لمنبج شرفان درويش لـ«الشرق الأوسط» أنّهم حرروا 90 في المائة من المدينة ويحاصرون عناصر «داعش» في الوسط وبالتحديد في المدينة القديمة والمربع الأمني. وأوضح درويش أن قوات المجلس «باتت تبعد نحو 200 كلم عن المواقع الحالية للتنظيم وأصبحت في المراحل الأخيرة للتحرير»، مشيرا إلى أنّه «تم إجلاء نحو 60 ألف مدني في الأيام الماضية، لكن داعش لا يزال يحتجز أعدادا منهم في وسط المدينة».
وأكّد درويش أنّه ومع السيطرة على منبج: «نكون قد حرمنا التنظيم من مركز الاتصال واستيراد وتصدير الإرهابيين من وإلى أوروبا لذلك نراهم يستميتون للبقاء فيها». وتشكل منبج إلى جانب مدينتي الباب وجرابلس أبرز معاقل «داعش» في محافظة حلب. وبدأت قوات سوريا الديمقراطية في 31 مايو (أيار) بغطاء جوي من التحالف الدولي هجوما للسيطرة على المدينة الاستراتيجية الواقعة على خط الإمداد الرئيسي للتنظيم بين محافظة الرقة، أبرز معاقله في سوريا، والحدود التركية. وتمكنت هذه القوات التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، من دخول منبج بعد أسابيع، إلا أنها واجهت مقاومة عنيفة من عناصر التنظيم الذين لجأوا إلى التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة والقناصة وزرع الألغام.
وبحسب مصادر قيادية كردية، فإن ما يؤخر اقتحام وسط المدينة تواجد المدنيين فيها، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المعارك لا تزال مستمرة كما المناوشات والاشتباكات. وأوضحت ردا على سؤال أن الخطوة الأولى التي ستلي تحرير المدينة بالكامل، هي «تطوير المجلس المدني الموجود أصلا لإدارة شؤون المدينة، كما سننصرف لنزع الألغام وتوفير مقومات الحياة للسكان».
وأعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ظهر أمس سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» على مدينة منبج بالكامل، لافتا إلى أنّه «لم يبق فيها سوى بعض فلول عناصر داعش المتوارين بين السكان». وأشار إلى أن تحالف الفصائل الكردية والعربية «يعمل على تمشيط وسط المدينة بحثا عما تبقى من جهاديين».
وترافقت المعلومات عن اقتراب «سوريا الديمقراطية» من السيطرة على كامل منبج، مع شن طائرات التحالف الدولي غارات مكثفة على مواقع «داعش» وسط وشرق المدينة، أسفرت عن مقتل عدد من عناصره. وقال القائد العام لمجلس منبج العسكري عدنان أبو أمجد إن قواته تخوض الآن معارك شرسة في مركز المدينة، مؤكدا أنهم سيطروا على أكثر من 80 في المائة من المدينة. وأشار أبو أمجد في حديث تلفزيوني إلى أن مقاتلي مجلس منبج العسكري المنضوي تحت لواء «قوات سوريا الديمقراطية» يتقدمون بحذر في أحياء المدينة نظرا لوجود مدنيين يستخدمهم تنظيم داعش دروعا بشرية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرته. وأوضح أن تحالف قوات سوريا الديمقراطية استجاب في الأسابيع الماضية لمبادرتين أطلقهما وجهاء منبج بهدف تأمين خروج المدنيين إلا أن «داعش» رفض الاستجابة لهما. ولفت أبو أمجد إلى أنه لم يتبق داخل مدينة منبج سوى أعداد قليلة من عناصر التنظيم، وأن قوات المجلس العسكري تقوم بمحاصرتهم.
وقدر أعداد المدنيين الذين جرى إجلاؤهم من مناطق سيطرة «داعش» في منبج ما بين ستين و65 ألف شخص، مضيفا أنه لم يتبق داخل المدينة سوى قليل من المدنيين يتراوح عددهم بين عشرة آلاف و15 ألف شخص فقط. وبحسب وكالة «آرا نيوز» المتخصصة بالشأن الكردي، فإن مقاتلي مجلس منبج العسكري المنضوي في قوات سوريا الديمقراطية سيطروا على حيي العزر والغسانية ودوار الشمسية الواقع شرقي مركز المدينة، وأسقطوا قتلى في «داعش»، لافتة إلى أن الاشتباكات العنيفة تتواصل في مركز المدينة كما في حي الشيخ عقيل، مع قصف لطيران التحالف الدولي – العربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على مواقع التنظيم في المدينة. وتسببت غارات التحالف في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، حيث قتل الشهر الماضي 170 مدنيا دفعة واحدة في قصف جوي استهدف قرية شمال منبج وأحياء داخل المدينة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.