إسلام آباد تسعى إلى استعادة أفراد طاقم مروحية أسرتهم طالبان بأفغانستان

مسؤول أميركي: البنتاغون لن يدفع تعويضات عسكرية لباكستان

نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريع غرب هراة بعد حادث اعتداء طالبان على سيارة تقل سياحاً أجانب أول من أمس (إ.ب.أ)
نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريع غرب هراة بعد حادث اعتداء طالبان على سيارة تقل سياحاً أجانب أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

إسلام آباد تسعى إلى استعادة أفراد طاقم مروحية أسرتهم طالبان بأفغانستان

نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريع غرب هراة بعد حادث اعتداء طالبان على سيارة تقل سياحاً أجانب أول من أمس (إ.ب.أ)
نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريع غرب هراة بعد حادث اعتداء طالبان على سيارة تقل سياحاً أجانب أول من أمس (إ.ب.أ)

قال مسؤول أميركي «إن وزارة الدفاع (البنتاغون) لن تدفع تعويضات عسكرية لباكستان بقيمة 300 مليون دولار بعد أن قرر الوزير آشتون كارتر ألا يبلغ الكونغرس بأن باكستان اتخذت الإجراء الملائم ضد شبكة حقاني». وعلى مدار العقد الأخير تراجعت العلاقات الأميركية الباكستانية مع خيبة أمل المسؤولين الأميركيين مما وصفوه بعدم رغبة إسلام آباد في التحرك ضد جماعات إسلامية، مثل حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني. وقال آدم ستامب، المتحدث باسم البنتاغون، أمس: «إن الأموال لا يمكن تسليمها لحكومة باكستان حاليا؛ لأن الوزير لم يقر رسميا بأن باكستان اتخذت ما يكفي من إجراءات ضد شبكة حقاني». وتأتي التعويضات بقيمة 300 مليون دولار من صندوق دعم التحالف، وهو برنامج تابع لوزارة الدفاع يهدف إلى تعويض الحلفاء عن نفقاتهم في دعم عمليات مكافحة الإرهاب والتمرد. وباكستان هي أكبر دولة تحصل على هذه التعويضات. وقال ستامب: «هذا القرار لا يقلل من أهمية التضحيات التي بذلها الجيش الباكستاني على مدار العامين الأخيرين». ووفقا لبيانات البنتاغون تلقت باكستان من هذا الصندوق نحو 14 مليار دولار منذ عام 2002.
ويعد القرار مؤشرا على أنه رغم اعتراف البنتاغون بما أحرزته باكستان من تقدم في العمليات العسكرية في إقليم وزيرستان الشمالية ما زال أمامها المزيد من العمل، وتنفي باكستان أنها تؤوي المتشددين وتقول: «إن لقدراتها حدودا، خاصة أنها تحارب عددا من الجماعات الإسلامية وتخشى (انتكاسة) في صورة وقوع مزيد من الهجمات الإرهابية على أرضها». من جهة أخرى، قال نواز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، أمس، إن حكومته تستخدم «قنوات رسمية وغير رسمية» سعيا إلى إعادة سبعة أشخاص أسرتهم حركة طالبان في أفغانستان بعد أن تحطمت مروحية عسكرية هبطت اضطراريا كانوا على متنها. وقال قيادي في حركة طالبان إن الركاب السبعة في «أيد أمينة» مع مقاتليها.
وتحطمت الطائرة التابعة للحكومة الباكستانية بعد أن هبطت اضطراريا في إقليم لوجار الذي تسيطر عليه طالبان في شرق أفغانستان، أمس، بينما كانت في طريقها للخضوع لصيانتها الدورية في روسيا. وقال شريف في بيان أصدره مكتبه: «نستخدم قنوات رسمية وغير رسمية لنستعيد الطاقم بأكمله سالما». واتصل الجنرال رحيل شريف، قائد الجيش الباكستاني، بالرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني أمس لطلب مساعدة بلاده في المسألة، وقال الجنرال عاصم باجوا، المتحدث باسم الجيش الباكستاني، في تغريدة على «تويتر» أمس: «الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني أكد تقديم كل المساعدة الممكنة في هذا الخصوص». وأكد قائد بارز في طالبان، أمس، طلب عدم نشر اسمه، أن الركاب وهم ستة باكستانيين وفني روسي في حوزتهم، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية لتسليمهم.
وقال: «نحن نعتني بهم ونقدم لهم الشاي والطعام وكل شيء»، وأضاف: «نحن على تواصل مع المسؤولين الباكستانيين، وقلنا لهم إن الركاب بأيد أمينة».
وأضاف «أنه لا فائدة من طلب المساعدة من الحكومة الأفغانية أو الجيش الأميركي؛ لأن طالبان تسيطر على إقليم لوجار بالكامل». ولم تؤكد الحكومة أو الجيش في باكستان وجود اتصالات مباشرة مع طالبان لكن المسؤولين قالوا إنهم يبذلون كل ما في وسعهم.
وقال نفيس زكريا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، إن الطائرة الهليكوبتر سمح لها بالتحليق في المجال الجوي الأفغاني في طريقها إلى أوزبكستان.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.