كيري في أنقرة 24 أغسطس وملف تسليم غولن في انتظاره

جاويش أوغلو: غولن اشترى مستشار النمسا بالمال

كيري في أنقرة 24 أغسطس وملف تسليم غولن في انتظاره
TT

كيري في أنقرة 24 أغسطس وملف تسليم غولن في انتظاره

كيري في أنقرة 24 أغسطس وملف تسليم غولن في انتظاره

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيقوم بزيارة لتركيا في 24 أغسطس (آب) الحالي تستمر يومين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال مساء الخميس إن كيري سيزور تركيا في 21 أغسطس.
وكرر جاويش أوغلو في مقابلة أجراها مع قناة «تي جي رتي» التركية أمس الجمعة أنه يمنح تركيزه واهتمامه لمطالبة تركيا للولايات المتحدة بتسليم الداعية فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي، وأنه أبلغ الولايات المتحدة طلب بلاده وتوقعاتها في هذا الصدد.
وحول منع السلطات النمساوية في وقت سابق مواطنين أتراكا ونمساويين من رفع أعلام تركية للتنديد بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، أوضح وزير الخارجية التركي أن الدولة التركية على اطلاع بأسماء السياسيين الأوروبيين الذي يدلون بتصريحات معينة تجاه تركيا، مقابل حصولهم على المال من قبل منظمة فتح الله غولن أو (الكيان الموازي)، واصفًا تصريحات المستشار النمساوي، كريستيان كيرن، الذي اتهم في وقت سابق الأتراك بأنهم «راديكاليون» بـ«القبيحة والكاذبة»، وأضاف: «نحن نعي غايته من هذه التصريحات، ونعرف مدى انزعاجه من خروج آلاف المواطنين الأتراك في النمسا بمظاهرات لدعم تركيا ورئيسها رافعين الأعلام التركية. إن النمسا اليوم تمثل عاصمة العنصرية والتطرف حول العالم».
وأضاف جاويش أوغلو أن الاتحاد الأوروبي فقد خلال العقد الأخير القدرة على القيام بمسؤولياته تجاه الشعوب الأوروبية وشعوب الدول المحيطة به، حيث فشل في سياسات الدمج التي اتبعها، ولم يصل إلى أهدافه كاتحاد، ما أدى فيما بعد إلى خروج المملكة المتحدة من منظومته.
وواصل: «تعرضت سياسات أوروبا تجاه الشرق والسياسة الخارجية وتوسعة الاتحاد خلال العقد الأخير لفشل كبير، لوجود رؤية منقوصة لدى الاتحاد حيال تلك الملفات، فضلاً عن تزايد العنصرية ووصولها إلى درجات خطيرة، لا سيما تلك التي تتسم بمعاداة الأجانب، والمهاجرين، والخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) وبالتالي معاداة الأتراك، ومعاداة السامية، في ظل صمت الجميع تجاه تلك الانزلاقات الخطيرة، وللأسف فإن هذه التيارات أدت إلى ترجيح كفة الشعبوية في أوروبا، مقابل المنطق والحكمة، وكذلك الابتعاد عن الحقيقة».
وعن وسائل الإعلام الغربية قال وزير الخارجية التركي: «في ظل الظروف الطبيعية، تتوخى وسائل الإعلام عادة أن تكون أكثر حساسية تجاه حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية وحرية الاعتقاد والفكر، أما اليوم فنجد وسائل الإعلام في أوروبا فقدت للأسف الحيادية والموضوعية، وباتت منحازة تمامًا لمن يملك القوة المادية أو المعنوية، وتدعم تلك التيارات المتطرفة، وتحفزها أيضًا، لذا نستطيع القول إن وسائل الإعلام في الكثير من معظم البلدان الأوروبية ليست حرة، لا سيما في ألمانيا، فكثير من الصحف التي تحمل رؤى ووجهات نظر مختلفة، اتحدت تحت عناوين متطابقة، تجاه تركيا ورئيسها، وهذا لم يأت بمحض الصدفة».
كانت تركيا عبرت عن رفضها لتصريحات المستشار النمساوي كريستيان كيرن التي دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى وقف المفاوضات مع تركيا التي قال فيها إن هذه المفاوضات باتت ضربا من الخيال. ووصف وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك، الخميس، تصريحات المستشار النمساوي بأنها معادية لتركيا واستخدمت لغة قريبة من لغة اليمين المتطرف.
وقال جليك: «إنه أمر مقلق أن تكون تصريحات المستشار النمساوي مثل تلك التي يقولها اليمين المتطرف.. النقد حق ديمقراطي بالتأكيد، ولكن يجب أن نفرق بين أن ننتقد تركيا أو نكون ضدها».
وكان المستشار النمساوي قال إنه سيستثمر انعقاد القمة الأوروبية الشهر المقبل ليطرح مناقشة وقف المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد. ووصف كيرن المفاوضات مع تركيا بأنها نوع من التخييل الدبلوماسي، وليست شيئا واقعيا، مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي أن يضغط على زر الإيقاف، لأن تركيا لا تمتلك المعايير الديمقراطية التي تؤهلها لعضوية الاتحاد الأوروبي. وأشار كيرن إلى أن ثمة «مؤشرات لا تقبل الخطأ» على أن تركيا تسير نحو الديكتاتورية تحت حكم الرئيس رجب طيب إردوغان. وكان نحو ستين ألف تركي اعتقلوا أو طردوا من وظائفهم بتهمة الارتباط بحركة الخدمة التي يتزعمها رجل الدين التركي فتح الله غولن، والتي تتهمها تركيا بتشكيل كيان مواز داخل الدولة والوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو الماضي. وفرضت تركيا حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، كما جمدت العمل ببنود المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وتحدث الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته عن احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام لأنها باتت مطلبا شعبيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».