«إيرباص» تنهي الفجوة تقريبًا مع «بوينغ» في سباق طلبيات الطائرات

مبيعات الشركتين تراجعت 17 % مقارنة بالعام الماضي

«إيرباص» تنهي الفجوة تقريبًا مع «بوينغ» في سباق طلبيات الطائرات
TT

«إيرباص» تنهي الفجوة تقريبًا مع «بوينغ» في سباق طلبيات الطائرات

«إيرباص» تنهي الفجوة تقريبًا مع «بوينغ» في سباق طلبيات الطائرات

أغلقت «إيرباص» الفجوة مع «بوينغ» أو كادت، في معركتهما المحتدمة على طلبيات الطائرات في يوليو (تموز) بعد أن فازت بنحو نصف المبيعات المؤكدة البالغة 197 طائرة التي كشف عنها خلال معرض فارنبورو الجوي الشهر الماضي، وفقًا لأحدث البيانات من الشركتين.
وفي ظل تباطؤ واسع النطاق للمشتريات قالت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إنها باعت إجمالي 373 طائرة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو أو 323 بعد التعديل في ضوء الإلغاءات.
بالمقارنة باعت منافستها الأميركية «بوينغ» 383 طائرة أو 333 بعد الإلغاءات.
وتراجعت الطلبيات الإجمالية للشركتين المهيمنتين على قطاع صناعة الطائرات 17 في المائة عنها قبل عام تحت وطأة بواعث القلق بشأن الاقتصاد العالمي وأسعار النفط المنخفضة نسبيا التي نالت من الطلب على الطرز الجديدة الموفرة في استهلاك الوقود.
وتكافح كلتا الشركتين للفوز بمبيعات جديدة في سوق من المعتقد أنها تعاني من تخمة في معروض الطائرات، خصوصًا الطرز عريضة البدن حسبما يقول خبراء القطاع.
ويثير التباطؤ تساؤلات بشأن ما إذا كانت الشركتان ستمضيان في خطط تعزيز الإنتاج في وقت لاحق من العقد الحالي.
تضمنت أحدث بيانات «إيرباص» إلغاء الخطوط الجوية القطرية تسلم أولى طائراتها ضمن طلبية لعدد 50 طائرة من الفئة «إيه 320 نيو».
وكانت الناقلة الخليجية انتقدت «إيرباص» و«برات أند ويتني» بشأن تأخر تسليمات «إيه 320 نيو»، وقالت في يونيو (حزيران) إنها ستمارس خيار عدم تسلم الطائرة الأولى التي تقف ضمن عدة طائرات بألوان الخطوط القطرية خارج المصنع الفرنسي في انتظار تزويدها بالمحركات.
وفي الأسبوع الماضي، قالت مجموعة «إيرباص» إن نسخًا معدلة من المحركات قيد التسليم حاليًا.
في غضون ذلك، تجري الخطوط القطرية محادثات مع «بوينغ» بخصوص الطائرة «737 ماكس» لتنويع طائرات أسطولها الذي يشهد توسعًا سريعًا.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.