«الخارجية» التركية: كيري سيزور أنقرة في 24 أغسطس الحالي

غولن يندد بالقضاء التركي ويصفه بـ«غير المستقل»

«الخارجية» التركية: كيري سيزور أنقرة في 24 أغسطس الحالي
TT

«الخارجية» التركية: كيري سيزور أنقرة في 24 أغسطس الحالي

«الخارجية» التركية: كيري سيزور أنقرة في 24 أغسطس الحالي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة "تي.جي.ار.تي خبر"، اليوم (الجمعة)، إنّ نظيره الاميركي جون كيري سيزور تركيا في 24 أغسطس (آب)، بعد أكثر من شهر من محاولة الانقلاب العسكري.
وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب محاولة الانقلاب التي يلقي الرئيس رجب طيب اردوغان باللائمة فيها على فتح الله غولن. ويطالب واشنطن بتسليمه. وهذه الخطوة تمهد الطريق أمام تقديم طلب رسمي لواشنطن لتسليم العدو اللدود لاردوغان.
من جانبه، ندد غولن، المقيم في المنفى بالولايات المتحدة والمستهدف بمذكرة توقيف تركية تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب، اليوم، بما وصفه بـ"القضاء التركي غير المستقل" متهما إياه بامتثاله لآراء وأوامر "نظام ينزع إلى التسلط"، حسب قوله.
وتتهم مذكرة التوقيف التي صدرت عن احدى محاكم اسطنبول أمس، غولن المقيم في بنسلفانيا منذ العام 1999، بأنّه "دبر محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز)" التي هزت الحكم لساعات عدة وأسفرت عن سقوط 272 قتيلا حسب وكالة أنباء الاناضول شبه الحكومية.
وذكر غولن في بيان مقتضب بأنّه "أدان مرات عدة محاولة الانقلاب في تركيا ونفى أيّ معرفة أو ضلوع" له في هذه القضية. واضاف "من المؤكد أنّ النظام القضائي التركي ليس مستقلا، وبالتالي فإنّ مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة الرئيس (رجب طيب) اردوغان إلى التسلط والابتعاد عن الديمقراطية"، حسب قوله.
وكان الرئيس التركي أعلن مساء أمس، أنّ وزير الخارجية الاميركي جون كيري سيزور بلاده في 21 اغسطس (آب)، الحالي في أول زيارة يقوم بها مسؤول غربي رفيع المستوى إلى تركيا منذ الانقلاب العسكري الفاشل في منتصف يوليو. لكن وزارة الخارجية الاميركية لم تؤكد هذه الزيارة.
وقد يؤدي السجال بخصوص هذا الملف إلى تسميم العلاقات التركية - الاميركية لفترة طويلة.
وطلبت الولايات المتحدة من أنقرة أدلّة على ضلوع غولن السبعيني في المحاولة الانقلابية. فيما طالب كبار المسؤولين الاتراك واشنطن مرارًا بتسليم غولن الذي يصفونه بـ"الارهابي". وأعلنت أنقرة أنّه سبق وقدمت مرتين "ملفات" حول دور غولن في الانقلاب الفاشل. لكنّ واشنطن كرّرت أمس، أنّ هذه الآلية القضائية تستغرق وقتا. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر أنّ وزارة العدل "ما زالت تحاول تحديد ما إذا كانت الوثائق المقدمة تشكل طلبًا رسميًا للتسليم".
وكانت تركيا أصدرت مذكرة توقيف بحق غولن في ديسمبر (كانون الاول) 2014، تتهمه خاصة بـ"تشكيل وقيادة تنظيم ارهابي مسلح" في وقت تدهورت العلاقات بين اردوغان وحليفه السابق.
وأعلنت قناة "سي ان ان تورك"، توقيف ابن شقيق غولن، ويدعى محمد سعيد غولن، في أنقرة. وكان أودع السجن في 23 يوليو في مدينة أرضروم (شرق).
وندد اردوغان أمس، بأشد العبارات بأنصار غولن الذين وصفهم بانهم "فيروس انتشر في كل مكان"، مؤكدًا أنّ تركيا "ملزمة بتنظيفه". وأضاف "أنّ كل مدرسة، وكل منزل (...) كل شركة من هذه المنظمة (شبكة المقربين من غولن) هي وكر للارهابيين (..) هؤلاء الأشخاص قتلة، منافقون (...) ولصوص". وتابع "أنّ اولئك الذين ألقي القبض عليهم ليسوا سوى قليل من كثير وما خفي اعظم"، مشيرًا إلى أنّ "الآخرين ما زالوا ينشطون. ولا شك أن عالم الأعمال هو عمود فقري للمنظمة".
كما أكّد الرئيس التركي قائلًا: "سنقطع كل صلاتهم بالأعمال، وكل عائدات الشركات المرتبطة بغولن".
وشرعت السلطات ردًا على الانقلاب بحملة تطهير واسعة شملت كل قطاعات المجتمع، واستهدفت بشكل خاص مؤسسة الجيش فأقيل نصف الجنرالات تقريبا، وكذلك التعليم والقضاء والرياضة ووسائل الإعلام التي أغلقت منها 131 مؤسسة.
وتفيد المعلومات التي صرح بها وزير الداخلية التركي افكان آلا، بأنّ حوالى 26 الف شخص وضعوا في الحبس على قيد التحقيق و13419 وضعوا قيد الاحتجاز الوقائي. وفُصل أكثر من 50 الف شخص في الاجمال.
وأثارت حملة التطهير الواسعة الانتقادات الحادة خاصة في أوروبا، حيث انتقد المستشار النمساوي كريستيان كيرن إنهاء محادثات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي، فجاء ردّ وزير الخارجية تشاووش أوغلو اليوم، واصفًا النمسا بأنّها "عاصمة العنصرية المتطرفة"، وذلك وفي مقابلة مع تلفزيون "تي.جي.تي.ار خبر"، حيت قال إنّ تعليقات كيرن "قبيحة" رافضا اياها جملة وتفصيلا.
وكان كيرن قد قال يوم الاربعاء، إنّه سيبدأ نقاشا مع زعماء الاتحاد الاوروبي للتخلي عن المحادثات مع تركيا بسبب ما تعانيه من أوجه قصور ديمقراطية واقتصادية. لكن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر اعتبر مثل هذه الخطوة "خطأ جسيما".



روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».