إسرائيل تتهم أحد أكبر المشروعات الخيرية الأميركية بتمويل نشاطات حماس في غزة

تعتقل مدير «وورلد فيجن» وتنشر اعترافاته بتحويل 60 % من ميزانية جناحها العسكري

إسرائيل تتهم أحد أكبر المشروعات الخيرية الأميركية بتمويل نشاطات حماس في غزة
TT

إسرائيل تتهم أحد أكبر المشروعات الخيرية الأميركية بتمويل نشاطات حماس في غزة

إسرائيل تتهم أحد أكبر المشروعات الخيرية الأميركية بتمويل نشاطات حماس في غزة

اتهمت إسرائيل منظمة المشاريع الخيرية الأميركية «وورلد فيجن»، بالمساهمة في تمويل الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. وكشفت أن جهاز الأمن العام فيها (الشاباك)، بمساعدة الجيش الإسرائيلي والشرطة، اعتقلوا مدير المنظمة الفلسطيني في القطاع، محمد حلبي (38 عاما)، فأدلى باعترافات تدينه بالتهمة.
وقال الناطق بلسان ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، في بيان رسمي له، أمس، إن حلبي اعتقل في يوم 15 يونيو (حزيران) 2016 عندما كان عائدا إلى غزة عبر حاجز «إيرز» (بيت حانون)، واعترف خلال التحقيق معه أنه عمل بالفعل لصالح الجناح العسكري لحركة حماس واستغل أموال منظمة «وورلد فيجن» ومواردها لصالح ولمصلحة حماس.
وقال البيان، إن حلبي، الذي يسكن في قرية جباليا في قطاع غزة، اعترف بأنه كان عضوا فاعلا في الجناح العسكري لحركة حماس، وأنه التحق في صفوفها وهو لا يزال شابا. وأنه تلقى تدريبات تنظيمية وعسكرية في أوائل عام 2000. بل اعترف بأن حماس هي التي دسته في صفوف المنظمة الأميركية في عام 2005. وذلك باستغلال حقيقة أن والده كان يعمل في منظمة تابعة للأمم المتحدة وفي برنامج التطوير التابع للأمم المتحدة (UNDP). وقد ساعد حلبي حماس وقتها من خلال تشغيل «مزارعين» في المناطق المتاخمة للحدود الإسرائيلية، لمراقبة قوات الجيش الإسرائيلي لصالح حماس. وارتقى حلبي في الهيكل التنظيمي لمنظمة «وورلد فيجن» حتى تم تعيينه مديرا لفرعها في قطاع غزة، وفي إطار عمله كانت له سيطرة كاملة على ميزانية المنظمة ومواردها وطرود المساعدات الإنسانية التي توزعها، حيث يقدم حجم تلك الأموال بعشرات الملايين من الدولارات.
وحسب البيان الإسرائيلي، كشف حلبي في أثناء التحقيق معه، تفاصيل حول وجود آلية ممنهجة لتحويل الأموال إلى حماس، وأنه بهذه الآلية حرص على تحويل نحو 60 في المائة من ميزانية «وورلد فيجن» السنوية لها. ومن أجل القيام بذلك، بادر حلبي إلى تنفيذ مشاريع إنسانية وأقام جمعيات زراعية وهمية، كانت عبارة عن غطاء لتحويل الأموال إلى حماس ومحفز لزيادة المبالغ المالية التي حولت إلى فرع «وورلد فيجن» في قطاع غزة. ومن ضمن المشاريع والجمعيات التي أقامها حلبي، كان مشروع إقامة دفيئات للمزارعين، ومشروع ترميم الأراضي الزراعية، ومشروع تقديم المساعدة النفسية والصحية لسكان قطاع غزة، ومشروع دعم للصيادين، ومشروع دعم للمكفوفين وجمعيات للمزارعين.. إلخ. وشكلت جميع تلك المشاريع والجمعيات غطاء لتحويل أموال إلى حماس، حسب الاتهام.
ومن الطرق التي استخدمها، تسجيل كاذب لعناصر حماس باعتبارهم موظفي المنظمة، وإصدار فواتير مزورة، حيث تم تحويل تلك الأموال نقدا إلى حماس. كما تم تحويل شيكات أصدرتها المنظمة الخيرية إلى عناصر حماس. كما أنه جند شركات فلسطينية رست عليها مناقصات المشاريع، مع اتفاق مسبق أن تحول 60 في المائة من قيمة المشروع إلى حماس.
وقال حلبي في التحقيق، حسب البيان الإسرائيلي، إن الأموال التي قام بتحويلها إلى حماس كانت مخصصة إلى حد كبير إلى تعزيز الجناح العسكري لحركة حماس، بما في ذلك حفر الأنفاق وإنشاء مواقع عسكرية، وعلى شراء الأسلحة، وأنه استخدم بعض الأموال لدفع رواتب عناصر حماس، وفي بعض الحالات استولى قادة كبار في الجناح العسكري للحركة على مبالغ مالية كبيرة لأغراضهم الشخصية. كما حول حلبي بشكل ممنهج إلى حماس معدات زراعية كانت مخصصة لمنظمة «وورلد فيجن». وشملت تلك المعدات الحديد وآليات الحفر والمواسير ومواد البناء التي تم استخدامها في إنشاء مواقع حماس وفي حفر أنفاقها. كما استخدم مشاريع إنسانية لتحويل الأموال إلى حماس، مثل مشروع إنشاء الدافئات الزراعية الذي بادر إليه، فاستخدمه لإخفاء مواقع حفر الأنفاق، ومشروع تقديم دعم للصيادين مكنه من تزويد حماس بزوارق وبدلات غوص لوحدة الكوماندوز البحرية التابعة لحماس.
وقال حلبي إن المعونات الإنسانية التي أرسلت إلى سكان قطاع غزة أعطيت بشكل شبه حصري إلى عناصر حماس وعائلاتهم، حيث سكان قطاع غزة الذين لا ينتمون إلى حماس لم يتلقوا أي معونات رغم أوضاعهم الصعبة، وذلك خلافا لإجراءات المنظمات الإنسانية التي تعمل في قطاع غزة. وزود حلبي بواسطة منظمة «وورلد فيجن» عناصر الجناح العسكري لحركة حماس وذويهم شهريا بآلاف طرود الطعام والمعدات الطبية.
وقال بيان الحكومة الإسرائيلية، إنه برزت خلال التحقيق معلومات كثيرة حول أشخاص آخرين في قطاع غزة استغلوا عملهم في منظمات إنسانية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة، من أجل العمل لصالح حماس. وكشف حلبي أن مؤسسات الأمم المتحدة في قطاع غزة تخضع لسيطرة حماس.
يذكر أن منظمة «وورلد فيجن» هي منظمة أميركية غير حكومية، تعتبر من كبرى المنظمات الخيرية في العالم، وأغلبية الدعم المالي لها يأتي من الدول الغربية والأمم المتحدة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.