السعودية: اعتماد الخطة التشغيلية لرحلات الحج بمطار جدة

توقعات بوصول 800 ألف شخص

جانب من وصول واستقبال أولى رحلات الحجاج هذا العام  بمطار الملك عبد العزيز الدولي أمس في جدة (واس)
جانب من وصول واستقبال أولى رحلات الحجاج هذا العام بمطار الملك عبد العزيز الدولي أمس في جدة (واس)
TT

السعودية: اعتماد الخطة التشغيلية لرحلات الحج بمطار جدة

جانب من وصول واستقبال أولى رحلات الحجاج هذا العام  بمطار الملك عبد العزيز الدولي أمس في جدة (واس)
جانب من وصول واستقبال أولى رحلات الحجاج هذا العام بمطار الملك عبد العزيز الدولي أمس في جدة (واس)

بدأ مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (غرب السعودية) استقبال رحلات الحجاج لموسم العام الحالي بعد اعتماد الخطة التشغيلية الخاصة باستقبالهم وعودتهم عبر مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار.
وقال المهندس عبد الله الريمي، مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي، إن المطار استقبل، أمس، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام، القادمة من مطار دكا ببنغلاديش على الرحلة رقم 1011 وعلى متنها 401 حاج.
ويشـهد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بدءا من اليوم تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، حيث أعدت جمــيع القطاعات الحكومية والأهلية العاملة في المجمع الاستعدادات اللازمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمــيع أقطار العالم وإنهاء إجراءاتهم وتسخير جمــيع الإمكانات لإنهاء وصولهم عبر المجمّع ومن ثم إلى الأراضي المقدسة بيسر وسهولة.
وأضاف الريمي أن المطار جاهز لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث يتوقع وصول أكثر من 850 ألف حاج عبر المطار، وسيتم تجهيز كل ما يحقق راحتهم من خلال تضافر جهود أكثر من 27 جهة حكومية وخاصة.
وقال إن ذلك «الاهتمام والجهد المتواصل يأتيان تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الرشيدة التي لا تألو جهدًا في سبيل توفير كل ما يحقق راحة الحجيج منذ وصولهم إلى الأراضي السعودية حتى مغادرتهم إلى بلدانهم».
وبحسب الخطة التشغيلية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن العدد المتوقع لرحلات القدوم يصل إلى 3.734 ألف رحلة تقل أكثر من 805 آلاف حاج، في حين يتوقع أن يصل عدد الرحلات المغادرة إلى 3.312 ألف رحلة تقل 854 ألف حاج وتتضمن الخطة موعد قدوم الحجاج الذي بدأ في الأول من شهر أغسطس (آب) الحالي، وينتهي في الخامس من سبتمر (أيلول) المقبل، حيث يسمح لجميع الناقلات الجوية المنتظمة بنقل الحجاج إلى السعودية.
وأشارت الخطة إلى أن عوامل نجاح استخدام الخيمة الغربية في صالة الحجاج بديلة لبوابة الفرز رقم 14 في مرحلة المغادرة كان بمشاركة الجهات العاملة في المطار والالتزام بخطة التفويج في يوم 16 سبتمبر المقبل لرحلات دول مجلس التعاون الخليجي ومنع تفويج شركات الطيران الأجنبية وتوفير الكوادر البشرية المدربة بالأعداد المطلوبة في خطط التشغيل من قبل جميع الجهات المشغلة والالتزام بتطبيق التعليمات الواردة من الهيئة العامة للطيران المدني في نقل الحجاج عن طريق الجو للعام الحالي. إلى جانب إلزام جميع الجهات ذات العلاقة بنقل الحجاج بالتقيد بنقل الأمتعة المطابقة للمواصفات المعتمدة من حيث الحجم والأوزان وعدد القطع المسموح بها لكل راكب.
وتنص إجراءات الهيئة العامة للطيران المدني على فرض عقوبات على شركات الطيران المخالفة لنقل الحجاج وإعادتهم إلى بلادهم، حيث تنص على أن كل ناقلة جوية تحمل حجاجًا لم تصل إلى السعودية أو لم تغادرها خلال الزمن المحدد المسموح به لوصول أو مغادرة كل رحلة، وأن كل ناقلة جوية تحمل حجاجًا تصل إلى السعودية بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج، فإن الناقل يجازى بغرامة مالية مقدارها ألف ريال عن كل حاج، وإذا كان عدد الحجاج يقل عن مائة حاج فإنه يتعين ألا تقل الغرامة عن 27 ألف دولار.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).