ارتفاع إنتاج العراق النفطي إلى 4.6 مليون برميل يوميًا

وصل إلى أعلى مستوى خلال الشهر الماضي

ارتفاع إنتاج العراق النفطي إلى 4.6 مليون برميل يوميًا
TT

ارتفاع إنتاج العراق النفطي إلى 4.6 مليون برميل يوميًا

ارتفاع إنتاج العراق النفطي إلى 4.6 مليون برميل يوميًا

ارتفع إنتاج العراق من النفط الخام في يوليو (تموز) الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي مع عودة الإمدادات تدريجيًا إلى مسارها الطبيعي رغم انخفاض أسعار النفط والحرب مع مقاتلي تنظيم «داعش».
وقالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) في بيان أمس الخميس، إن العراق ضخ 4.632 مليون برميل يوميًا، من النفط الخام في يوليو الماضي ارتفاعًا من 4.559 مليون برميل يوميًا في يونيو (حزيران) الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية أن العراق أنتج 4.775 مليون برميل يوميًا في يناير الماضي.
وقال مسؤولون يوم الاثنين الماضي إن صادرات النفط من الموانئ الجنوبية للعراق زادت إلى 3.2 مليون برميل يوميا في المتوسط في يوليو مقابل 3.175 مليون برميل يوميا في يونيو رغم اضطراب صادرات الجنوب بسبب تسرب في خط أنابيب.
ويتوقع مسؤولون عراقيون ومحللون في قطاع النفط مزيدا من النمو في صادرات العراق في العام الحالي رغم أنه سيكون بوتيرة أبطأ من العام الماضي عندما حقق العراق أكبر زيادة في الإمداد ضمن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وحذرت شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق من أن مشروعات زيادة الإنتاج ستتأخر إذا خفضت بغداد الإنفاق بسبب تدني أسعار النفط والحرب على تنظيم «داعش».
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن إمدادات من «أوبك» زادت إلى 33.41 مليون برميل يوميًا في يوليو، مقابل 33.31 مليون برميل في يونيو.
وكان إنتاج يوليو الذي أعلنته «سومو» أعلى من الإنتاج العراقي الذي قدره المسح بنحو 4.32 مليون برميل يوميًا.
في سياق منفصل، قال مصدر في قطاع النفط لـ«رويترز» إن الكويت، عضو «أوبك»، ثبتت مستوى إنتاجها في يوليو عند 2.950 مليون برميل يوميًا.
وزاد الإمداد منذ تخلي «أوبك» في عام 2014 عن دورها التاريخي بخفض الإمداد من أجل دعم الأسعار مع زيادة ضخ النفط من دول منتجة كبيرة مثل السعودية والعراق وإيران.
وأضافت زيادة إنتاج «أوبك» ضغوطا أدت لانخفاض الأسعار. وهبط سعر النفط من أعلى مستوى في 2016 بالقرب من 53 دولارا للبرميل في يونيو، إلى 43 دولارًا للبرميل أمس الخميس، بسبب ضغوط مخاوف متعلقة بضعف الطلب. وفي العام الحالي كانت إيران المصدر الأسرع نموًا للإمداد في «أوبك» بعد رفع العقوبات الغربية عنها.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.