بعد قرار العبادي.. القضاء العراقي يمنع الجبوري من السفر

رئيس الوزراء كان ضد استجواب العبيدي.. والزوبعي يؤكد: سنحقق مع الجميع

رئيس مجلس النواب سليم الجبوري متحدثا في ندوة صحفية سابقة في البرلمان العراقي (غيتي)

أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية أمرا بمنع سفر رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب والتجار والشخصيات الذين وردت أسماؤهم بإفادة وزير الدفاع خالد العبيدي كإجراء احترازي قانوني.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار في بيان أمس الخميس أن «الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء للتحقيق فيما جاء على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه قررت منع سفر الأشخاص الذين وردت أسمائهم على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه». وأضاف أن «الأسماء الممنوعين من السفر هم كل من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري والنائب السابق حيدر الملا والمدعوين إياد الجبوري، وهيثم قاسم شغاتي فضلا عن مثنى عبد الصمد السامرائي، كإجراء احترازي وفق القانون»، ولفت إلى أن «الهيئة التحقيقية قررت الاستماع إلى شهادة مسؤولين حاليين وسابقين أكد وزير الدفاع في إفادته أن لهم شهادة مهمة».
ويأتي قرار السلطة القضائية بمنع الجبوري من السفر بعد يوم من قرار مماثل اتخذه رئيس الوزراء حيدر العبادي وأثار لغطا في الأوساط السياسية لجهة عدم صلاحية العبادي منع رئيس البرلمان من السفر وهو ما أدى إلى تراجع رئيس الوزراء. وكان الجبوري أكد أمس الخميس على هامش تقديمه شهادته أمام لجنة النزاهة البرلمانية أن «الطريق القانوني هو خيارنا في حسم ملف التهم التي أطلقها العبيدي تجاه عدد من النواب»، معربا عن ثقته «بقدرة القضاء وأعضاء اللجان التحقيقية على كشف الحقيقة وإعادة الحقوق إلى أهلها».
وشدد الجبوري على ضرورة «منح السلطة القضائية والنيابية كافة الصلاحيات لإتمام التحقيق في الادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه»، مؤكدا على أهمية «تعاون كافة الأطراف السياسية لقطع الطريق أمام ما قام به البعض من تطاول وتجاوز على السلطة التشريعية وأعضاء البرلمان لأنه في النهاية لن يصب في صالح العراق».
في السياق نفسه أعلنت السلطة القضائية الاتحادية عن حضور وزير الدفاع خالد العبيدي أمام الهيئة القضائية التحقيقية لتدوين أقواله بشأن ما ورد في جلسة استجوابه داخل قبة البرلمان الاثنين الماضي. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان له إن «وزير الدفاع حضر أمام الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى في المحكمة المختصة لتدوين أقواله بشأن ما ورد على لسانه خلال جلسة استجوابه من قبل قضاة التحقيق».
من جانبه أكد رئيس لجنة التحقيقية طلال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة ماضية في عملها لاستضافة المشمولين بالأمر بعد رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي مثل أمام اللجنة وتم توجيه عشرة أسئلة إليه تتعلق بملف القضية طبقا لما أدلى به وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه الاثنين الماضي».
وأشار إلى أن «اللجنة سوف تستضيف كل من ورد اسمه لاستكمال الملف وتقديمه للقضاء».
إلى ذلك أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أنه كان بالأصل ضد استجواب العبيدي، واصفا ما ورد على لسانه ضد رئيس البرلمان بأنها مزاعم خطيرة يمكن أن تمس بالأمن الوطني للبلاد.
وقال بيان للعبادي إن «القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي انطلاقا من صلاحياته الدستورية ومسؤولياته الوطنية فقد وجه هيئة النزاهة باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيق موسع في الادعاءات والاتهامات بالفساد التي ذكرت في جلسة استجواب وزير الدفاع، كونها مزاعم خطيرة تمس الأمن الوطني العراقي لارتباطها بسير العمل في وزارة من أهم الوزارات ألا وهي وزارة الدفاع وكذلك خصوصية وحساسية الوضع، حيث إن هذه المزاعم التي وردت بخصوص المؤسسة العسكرية العراقية بما تمثله هذه المؤسسة من أهمية قصوى للعراق في ظل الظروف الحالية ممثلة بالتحديات الأمنية ومتطلبات الحرب ضد الإرهاب».
وقد ضاعف من أهمية الموضوع أن اتهامات الفساد وجهت إلى أعضاء في السلطة التشريعية، وهذا الوضع يحتم على رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أن يبادر إلى القيام بإجراءات ضرورية لضمان كشف الحقائق بصدد الادعاءات التي قدمت في جلسة الاستجواب ولملاحقة أي شبهة فساد وردت بصدد هذا الموضوع.
وقال بيان العبادي: «نحن نشدد على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية مع الجهات التحقيقية لضمان إنجاز التحقيق بأقرب وقت ممكن والوصول إلى الحقائق بصدد هذه القضية».
في السياق نفسه أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية صلاح الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القادة السنة سوف يبدأون خلال يومي الأحد والاثنين القادمين سلسلة اجتماعات لمراجعة الأوضاع التي آلت إليها الأمور في الجبهة السنية»، مشيرا إلى أن «هناك وقفة جادة على هذا الصعيد لإعادة الثقة داخل مكونات تحالف القوى العراقية». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك حراك باتجاه تغيير رئيس البرلمان سليم الجبوري قال الجبوري إن «الأمر لم يطرح داخل قيادات تحالف القوى ولم تجر مناقشة مثل هذه المسألة في الوقت الحاضر».