أنقرة تكثف محاولات إقناع واشنطن بتسليمها غولن

بعد الوفد البرلماني.. يتوجه إليها آخر حكومي قريبًا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولون سياسيون يتجهون لمقر قيادة الأركان في أنقرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولون سياسيون يتجهون لمقر قيادة الأركان في أنقرة أمس (إ.ب.أ)
TT

أنقرة تكثف محاولات إقناع واشنطن بتسليمها غولن

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولون سياسيون يتجهون لمقر قيادة الأركان في أنقرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولون سياسيون يتجهون لمقر قيادة الأركان في أنقرة أمس (إ.ب.أ)

صعّدت أنقرة من مطالباتها بتسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا، والذي تتهمه السلطات في تركيا بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وزار وفد برلماني تركي العاصمة واشنطن، والتقى مسؤولين في وزارات العدل والخارجية والداخلية، ويلتقي أيضا أعضاء في الكونغرس الأميركي وممثلين عن منظمات مدنية، في مسعى لتسهيل استعادة تركيا الداعية البالغ من العمر 75 عاما، والذي كان حليفا مقربا في السابق من الرئيس رجب طيب إردوغان.
وعبر إردوغان في كلمة في افتتاح مؤتمر استثنائي لهيئة الشؤون الدينية، في أنقرة أمس الأربعاء، عن أسفه لعدم كشف ما أسماه «الوجه الحقيقي» لـ«منظمة فتح الله غولن» أو «الكيان الموازي» التي تتستّر باسم الدين، قائلا إننا أخطأنا في ذلك.
وقال إردوغان إنه يعلم أنهم سيحاسبون أمام الله والشعب التركي، لعدم قيامهم بكشف الوجه الحقيقي لهذه المنظمة، والذي ظهر بوضوح من خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا في منتصف يوليو الماضي.
وخلال لقاء له أول من أمس مع قناة «راي نيوز 24» الإيطالية، قال إردوغان: «إننا أرسلنا إلى الولايات المتحدة ملفات إلكترونية حول قضية استعادة فتح الله غولن، وهناك ملفات تمّ إرسالها قبل محاولة الانقلاب وبعدها. وبعد أن ينجز القضاء بعض الملفات المتعلقة بالمسألة، سيذهب وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير العدل بكير بوزداغ على رأس وفد إلى الولايات المتحدة، ليشرحوا للجانب الأميركي الموضوع بالأدلة والوثائق والمقاطع المسجلة».
وعبر إردوغان عن أمله في أن تتخذ الولايات المتحدة خطوة إيجابية تجاه تركيا، وتقوم بتسليم غولن ليمثل أمام العدالة التركية، لافتا إلى أنه في حال عدم تسليم الولايات المتحدة غولن إلى تركيا، فإن العلاقات القائمة بين البلدين على أسس محددة ستستمر، «لكن ذلك القرار سيتسبب لنا في جرح».
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن الولايات المتحدة تمتلك «فرصة ذهبية» لتفنيد الادعاءات بشأن صلتها بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في منتصف يوليو الماضي، وذلك عبر تسليمها زعيم منظمة «الكيان الموازي» فتح الله غولن، إلى السلطات التركية. وأوضح يلدريم في مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك» التركية، مساء الثلاثاء، أن تسليم السلطات الأميركية غولن المقيم لديها منذ عام 1998، من شأنه إزالة جميع الصعوبات بين الشريكين الاستراتيجيين.
وأضاف أن تركيا قدّمت إلى السلطات الأميركية طلبًا بخصوص توقيف غولن بشكل عاجل، من أجل منع فراره إلى بلد آخر، داعيًا بهذا الصدد الإدارة الأميركية إلى «التعامل بحساسية بالغة مع هذا الطلب المدعوم بالأدلة القانونية والمنطقية». وزار وفد من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي واشنطن، لبحث المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، والتطورات التي أعقبتها، ومسألة تسليم واشنطن فتح الله غولن.
وقال رئيس الوفد، النائب من حزب العدالة والتنمية عن مدينة مالاطيا (شرق تركيا)، طه أوزهان، إن الوفد بحث مع المسؤولين في وزارتي العدل والخارجية الأميركيتين قيام عناصر «منظمة فتح الله غولن» بمحاولة انقلابية فاشلة في 15 يوليو الماضي، والتطورات التي أعقبتها، ومسألة إعادة غولن إلى تركيا. وأضاف أوزهان أن الجانب الأميركي أبدى انفتاحه للتعاون مع تركيا، وأعرب عن أسفه حيال الأحداث التي وقعت، مؤكدا أن مسألة إعادة غولن تعتمد على المسار القانوني.
ولفت أوزهان إلى أن الوفد التركي أبلغ الجانب الأميركي بضرورة قطع اتصالات غولن مع منظمته وأعضائها، وضرورة توقيفه كإجراء أولي بصفته مجرمًا، كما في حالات إعادة المجرمين في السابق، وقطع كل اتصالاته مع الخارج. كما أشار أوزهان إلى ضرورة ألا تكون العلاقات التركية - الأميركية رهينة قضية تسليم فتح الله غولن، مبينًا أن الوفد التقى، أمس الأربعاء، مسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع الأميركيتين لبحث الأمر نفسه، كما سيلتقي أعضاء في الكونغرس وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وشدد أوزهان على أهمية عدم إطالة مسألة تسليم غولن إلى تركيا، وتدخل السلطات الأميركية في الوقت المناسب ضد منظمته. وكان وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أعلن أول من أمس عن إرسال ملفين جديدين إلى واشنطن، يشملان أدلة جديدة على تورط أعضاء حركة غولن في محاولة الانقلاب الفاشلة. كما قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن أنقرة طلبت من واشنطن توقيف غولن، وعدم السماح له بالسفر بعد تلقي معلومات استخبارية عن احتمال هروبه إلى دول أخرى.



موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
TT

موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)

قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا تعتزم طلب توضيح من الولايات المتحدة بشأن قيود جديدة فرضتها على تجارة النفط الفنزويلية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، ترخيصاً عاماً لتسهيل استكشاف وإنتاج النفط والغاز في فنزويلا. ولم يسمح الترخيص بإجراء معاملات تشمل مواطنين أو كيانات روسية أو صينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، إن روسيا ستستوضح الأمر مع الولايات المتحدة من خلال قنوات الاتصال المتاحة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «لدينا بالفعل استثمارات في فنزويلا، ولدينا مشاريع طويلة الأجل، وهناك اهتمام من جانب شركائنا الفنزويليين ومن جانبنا. وبالتالي، كل هذه أسباب لمناقشة الوضع مع الأميركيين».

منشآت في مصفاة إل باليتو التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA مع مرافق شركة الكهرباء الوطنية Corpoelec بالخلفية في بويرتو كابيلو 22 يناير 2026 (رويترز)

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحة عن السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، وهي الأكبر في العالم، بالاشتراك مع شركات نفط أميركية، وذلك بعد الإطاحة برئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وأشارت شركة «روس زاروبيج نفت» الروسية للطاقة، التي تعمل في فنزويلا، الشهر الماضي، إلى أن كل أصولها في فنزويلا هي ملك لروسيا، وأنها ستلتزم بتعهداتها تجاه شركائها الدوليين هناك.

وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع فنزويلا منذ فترة طويلة، وتعاونت معها في مجال الطاقة والروابط العسكرية والاتصالات السياسية رفيعة المستوى، ودعمتها دبلوماسياً لسنوات.


عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».