أنقرة تكثف محاولات إقناع واشنطن بتسليمها غولن

بعد الوفد البرلماني.. يتوجه إليها آخر حكومي قريبًا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولون سياسيون يتجهون لمقر قيادة الأركان في أنقرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولون سياسيون يتجهون لمقر قيادة الأركان في أنقرة أمس (إ.ب.أ)
TT

أنقرة تكثف محاولات إقناع واشنطن بتسليمها غولن

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولون سياسيون يتجهون لمقر قيادة الأركان في أنقرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولون سياسيون يتجهون لمقر قيادة الأركان في أنقرة أمس (إ.ب.أ)

صعّدت أنقرة من مطالباتها بتسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا، والذي تتهمه السلطات في تركيا بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وزار وفد برلماني تركي العاصمة واشنطن، والتقى مسؤولين في وزارات العدل والخارجية والداخلية، ويلتقي أيضا أعضاء في الكونغرس الأميركي وممثلين عن منظمات مدنية، في مسعى لتسهيل استعادة تركيا الداعية البالغ من العمر 75 عاما، والذي كان حليفا مقربا في السابق من الرئيس رجب طيب إردوغان.
وعبر إردوغان في كلمة في افتتاح مؤتمر استثنائي لهيئة الشؤون الدينية، في أنقرة أمس الأربعاء، عن أسفه لعدم كشف ما أسماه «الوجه الحقيقي» لـ«منظمة فتح الله غولن» أو «الكيان الموازي» التي تتستّر باسم الدين، قائلا إننا أخطأنا في ذلك.
وقال إردوغان إنه يعلم أنهم سيحاسبون أمام الله والشعب التركي، لعدم قيامهم بكشف الوجه الحقيقي لهذه المنظمة، والذي ظهر بوضوح من خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا في منتصف يوليو الماضي.
وخلال لقاء له أول من أمس مع قناة «راي نيوز 24» الإيطالية، قال إردوغان: «إننا أرسلنا إلى الولايات المتحدة ملفات إلكترونية حول قضية استعادة فتح الله غولن، وهناك ملفات تمّ إرسالها قبل محاولة الانقلاب وبعدها. وبعد أن ينجز القضاء بعض الملفات المتعلقة بالمسألة، سيذهب وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير العدل بكير بوزداغ على رأس وفد إلى الولايات المتحدة، ليشرحوا للجانب الأميركي الموضوع بالأدلة والوثائق والمقاطع المسجلة».
وعبر إردوغان عن أمله في أن تتخذ الولايات المتحدة خطوة إيجابية تجاه تركيا، وتقوم بتسليم غولن ليمثل أمام العدالة التركية، لافتا إلى أنه في حال عدم تسليم الولايات المتحدة غولن إلى تركيا، فإن العلاقات القائمة بين البلدين على أسس محددة ستستمر، «لكن ذلك القرار سيتسبب لنا في جرح».
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن الولايات المتحدة تمتلك «فرصة ذهبية» لتفنيد الادعاءات بشأن صلتها بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في منتصف يوليو الماضي، وذلك عبر تسليمها زعيم منظمة «الكيان الموازي» فتح الله غولن، إلى السلطات التركية. وأوضح يلدريم في مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك» التركية، مساء الثلاثاء، أن تسليم السلطات الأميركية غولن المقيم لديها منذ عام 1998، من شأنه إزالة جميع الصعوبات بين الشريكين الاستراتيجيين.
وأضاف أن تركيا قدّمت إلى السلطات الأميركية طلبًا بخصوص توقيف غولن بشكل عاجل، من أجل منع فراره إلى بلد آخر، داعيًا بهذا الصدد الإدارة الأميركية إلى «التعامل بحساسية بالغة مع هذا الطلب المدعوم بالأدلة القانونية والمنطقية». وزار وفد من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي واشنطن، لبحث المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، والتطورات التي أعقبتها، ومسألة تسليم واشنطن فتح الله غولن.
وقال رئيس الوفد، النائب من حزب العدالة والتنمية عن مدينة مالاطيا (شرق تركيا)، طه أوزهان، إن الوفد بحث مع المسؤولين في وزارتي العدل والخارجية الأميركيتين قيام عناصر «منظمة فتح الله غولن» بمحاولة انقلابية فاشلة في 15 يوليو الماضي، والتطورات التي أعقبتها، ومسألة إعادة غولن إلى تركيا. وأضاف أوزهان أن الجانب الأميركي أبدى انفتاحه للتعاون مع تركيا، وأعرب عن أسفه حيال الأحداث التي وقعت، مؤكدا أن مسألة إعادة غولن تعتمد على المسار القانوني.
ولفت أوزهان إلى أن الوفد التركي أبلغ الجانب الأميركي بضرورة قطع اتصالات غولن مع منظمته وأعضائها، وضرورة توقيفه كإجراء أولي بصفته مجرمًا، كما في حالات إعادة المجرمين في السابق، وقطع كل اتصالاته مع الخارج. كما أشار أوزهان إلى ضرورة ألا تكون العلاقات التركية - الأميركية رهينة قضية تسليم فتح الله غولن، مبينًا أن الوفد التقى، أمس الأربعاء، مسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع الأميركيتين لبحث الأمر نفسه، كما سيلتقي أعضاء في الكونغرس وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وشدد أوزهان على أهمية عدم إطالة مسألة تسليم غولن إلى تركيا، وتدخل السلطات الأميركية في الوقت المناسب ضد منظمته. وكان وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أعلن أول من أمس عن إرسال ملفين جديدين إلى واشنطن، يشملان أدلة جديدة على تورط أعضاء حركة غولن في محاولة الانقلاب الفاشلة. كما قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن أنقرة طلبت من واشنطن توقيف غولن، وعدم السماح له بالسفر بعد تلقي معلومات استخبارية عن احتمال هروبه إلى دول أخرى.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».