إعدام جماعي للنشطاء السنة وسط تباين حول العدد

منظمات إيرانية تدعو لإدانة دولية لإعدامات دوافعها طائفية

إعدام جماعي للنشطاء السنة وسط تباين حول العدد
TT

إعدام جماعي للنشطاء السنة وسط تباين حول العدد

إعدام جماعي للنشطاء السنة وسط تباين حول العدد

ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن السلطات نفذت صباح الثلاثاء حكما بالإعدام بحق عشر دعاة من أهل السنة في سجن رجائي شهر كرج، غرب العاصمة طهران، في حين تباينت التقارير حول الرقم الحقيقي للإعدامات.
وأفادت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني أن وزارة المخابرات الإيرانية نفذت الإعدام بحق، على الأقل، عشرة من سجناء أهل السنة، صباح الاثنين، موضحة أن السلطات أجرت مراسم الدفن بحضور ذويهم بعد تنفيذ الإعدام.
وأضاف التقرير، نقلا عن مصادر مطلعة، أن قوات خاصة نقلت 30 من أهل السنة، أول من أمس، الاثنين، من سجن رجائي شهر إلى مكان مجهول تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام، ووصف التقرير طريقة نقل السجناء بحضور القوات الخاصة بـ«غير المتعارفة».
وأدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إعدام 10 من الكرد السنة في رجائي شهر مطالبة بإدانة دولية ضد الإعدام.
وكانت محكمة الثورة الإيرانية أصدرت بحق الناشطين تهما بتهديد الأمن القومي والعضوية في منظمات مسلحة، وهي اتهامات رفضها المتهمون معلنين أن السلطات حكمت عليهم بالإعدام بسبب انتمائهم الطائفي.
وكانت القناة الرسمية بثت اعترافات مسجلة حول قيامهم بعمليات تهدد الأمن الإيراني، إلا أن منظمات حقوق الإنسان الإيرانية والدولية لا تعترف بمصداقية الاعترافات لأنها تنتزع بالإجبار وفق أسر الضحايا. المصادر الإيرانية تشير إلى أن فريق الإذاعة والتلفزيون الإيراني سجل الشهر الماضي الاعترافات التي بثتها السلطات تحت عنوان «من عمق الظلام».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي وضع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني منذ ثلاث سنوات على قائمة عقوبات المسؤولين الإيرانيين، بسبب بث اعترافات لناشطين عرب وكرد أعدمتهم السلطات الإيرانية.
من جانبها، ذكرت وكالة «هرانا»، المختصة بأخبار حقوق الإنسان في إيران، أن السلطات نقلت، أول من أمس، 36 من أهل السنة في سجن رجائي شهر أغلبهم من كردستان إلى موقع مجهول لتنفذ حكم الإعدامات.
وكانت وسائل إعلام إيرانية معارضة بما فيها مؤسسات ناشطة في حقوق الإنسان أرسلت مناشدات عاجلة لوقف الإعدامات بحق أبناء الأقليات الدينية الأخرى في إيران.
وأكدت الوكالة التقارير التي ذكرت نقل السجناء تمهيدا للإعدام تحت تدابير أمنية مشددة. وقالت، نقلا عن شهود عيان، إن السلطات سمحت لذوي المعدومين بإلقاء نظرة أخيرة على أجسادهم في مركز «كهريزك» للطب العدلي.
وجاءت الإعدامات بعد يوم من إعلان قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، أحمد رضا بوردستان، عن استقطاب «داعش» عناصر من مدن في إقليمي بلوشستان وكردستان، وهي تهمة تلاحق بها السلطات الإيرانية منذ فترة المعارضين لها في المناطق مثل بلوشستان والأحواز وكردستان التي تشهد نشاطا واسعا لمجموعات مسلحة تعارض الوجود الإيراني.
في هذه الأثناء، رفضت التقارير تقديم عدد مؤكد حول الإعدامات، إلا أنها توقعت أن تكون بين 10 إلى 29 حالة إعدام.
يشار إلى أن السلطات الإيرانية تخصص جزءا من سجن رجائي شهر للسجناء من أقليات دينية بينهم أهل السنة من محافظات بلوشستان وكردستان.
من جانب آخر، وصفت المصادر الأوضاع في سجن رجائي شهر بالمتشنج. كما أعلن السجناء السنة إضرابا عن الطعام تضامنا مع المعدومين. وأشارت «هرانا» نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن الحرس الثوري أرسل عددا من قواته للسيطرة على الأوضاع في السجن. وأوضح نقلا عن مصادر أن عددا من السجناء الذين رددوا هتافات تندد بالإعدام تعرضوا للضرب على يد قوات الحرس الثوري.
هذا، وشهد الشهران الماضيان مواجهات مسلحة بين الأحزاب الكردية وقوات الحرس الثوري الإيراني، تكبدت فيها القوات الإيرانية على مدى الشرط الحدودي مع إقليم كردستان العراق خسائر بعد تبادل إطلاق النار، كما أعلن الحرس الثوري عن مقتل عدد من المسحلين الكرد.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».