لبنان: الجلسة الأولى للحوار تنتهي إلى تفاهم على مبدأ «سلة تتصدرها الرئاسة»

بروجردي التقى نصر الله ونفى أن تكون إيران تشجع مرشحًا معينًا

رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام مستقبلا رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي في بيروت أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام مستقبلا رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي في بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

لبنان: الجلسة الأولى للحوار تنتهي إلى تفاهم على مبدأ «سلة تتصدرها الرئاسة»

رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام مستقبلا رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي في بيروت أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام مستقبلا رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي في بيروت أمس (أ.ف.ب)

انطلقت يوم أمس الثلاثاء أولى جلسات الحوار الوطني الـ3 التي أرادها رئيس المجلس النيابي نبيه بري متلاحقة ويومية، عساها تختلف عن سابقاتها التي لم تؤد طوال الأشهر الماضية إلى أي خرق يُذكر في جدار الأزمات اللبنانية المتفاقمة، وعلى رأسها الأزمة الرئاسية. إلا أن الأجواء التي رافقت هذه الجلسة لم توح بكثير من الإيجابيات التي اقتصرت على تفاهمات عامة، حول أولوية إتمام الانتخابات الرئاسية والتمسك باتفاق الطائف.
وبحسب أحد الأقطاب المسيحيين الذين يشاركون بهيئة الحوار فإن النقاشات التي شهدتها الجلسة يوم أمس والتي بدت كجلسة «تمهيدية»، أظهرت مدى تمسك كل فريق بمواقفه السابقة من الملف الرئاسي، وعدم استعداده لتقديم أي تنازل يُسهم بملاقاة الفريق الآخر عند منتصف الطريق، لافتًا إلى أن ذلك يعود لـ«اقتناع كل الأطراف بأن الظروف والأرضية الإقليمية التي تتيح انتخاب رئيس للبنان لم تنضج بعد، على الرغم من إصرار الدول المعنية على التأكيد بأن الملف الرئاسي لبناني صرف». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ضد جلسات الحوار المفتوحة إلى أجل غير مسمّى، وسنتمنى على الرئيس بري أن يحدد سقفًا زمنيًا لها وإلا تحولت لهيئة دائمة تتعدى على صلاحيات مؤسسات الدولة».
وإذ رجّح القطب أن تقتصر نتائج «ثلاثية الحوار» التي تنتهي الخميس على «توصيات عامة غير ملزمة»، استبعد كليا أن يكون هناك «من يدفع باتجاه مؤتمر تأسيسي، أو أن تكون هذه الطاولة تمهّد لتغيير النظام اللبناني القائم».
وبحسب النائب عاطف مجدلاني الذي يشارك في الحوار إلى جانب رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ممثلين تيار «المستقبل»، فقد تم خلال جلسة يوم أمس التفاهم على أمرين أساسيين، التمسك باتفاق الطائف، وإعطاء الأولوية للانتخابات الرئاسية على ما عداها من استحقاقات أخرى، في حال تم التفاهم على سلة متكاملة، مؤكدًا أن كل الفرقاء أعلنوا موافقتهم على هذين البندين. وقال مجدلاني لـ«الشرق الأوسط» إنّه وبما يتعلق بالملف الرئاسي فلم يتم تحقيق أي تقدم يُذكر على أن يتم البحث في جلسة اليوم الأربعاء بموضوع قانون الانتخاب. وفيما عبّر عن تشاؤمه بشكل عام من إمكانية نجاح «ثلاثية الحوار» بتحقيق النتائج المرجوة، اعتبر مجدلاني أن هناك من الفرقاء من لا يزال ينتظر إشارة خارجية للتعاطي بجدية مع الملفات المطروحة.
ولم يقدّم بري، وبخلاف ما كان يتوقع عدد من الفرقاء باعتبار أنّه عرّاب الحوار، أي مبادرة جاهزة للحل أو أي طرح من شأنه أن يقرّب وجهات النظر بين الفرقاء، وهو اكتفى بالتشديد في مستهل الجلسة على أن «الوضع خطير ويفرض علينا الاتفاق»، مسوقًا لـ«دوحة لبنانية» تبدأ بالرئاسة، ومشددًا على أن «السلة هي أساسًا بجدول أعمال الحوار».
وتزامن انعقاد جلسة الحوار مع استكمال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي جولته على المسؤولين اللبنانيين، وهو أعرب عن أمله بعد لقائه بري بأن يؤدي الحوار بين الأطراف إلى حل لكل الملفات العالقة في لبنان، مؤكدًا أن الاستحقاق الرئاسي هو أمر داخلي لبناني. وردًا على سؤال عمّا إذا كانت إيران تشجع مرشحًا معينًا قال: «أكيد لا أكيد لا». والتقى بروجردي أيضًا رئيس الحكومة تمام سلام وأمين عام ما يسمى بـ«حزب الله» حسن نصر الله.
ولم توح التصريحات التي أدلى بها المشاركون بالحوار بعيد انتهاء الجلسة الأولى بعقدهم الكثير من الآمال على النتائج التي ستنتهي إليها الاجتماعات اليومية المستمرة حتى يوم الخميس. ففيما أشار رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى بعض العراقيل، معتبرًا أن «الأمور تحتاج إلى القليل من الصبر»، قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إنّه لن يقبل بقانون انتخابات «ليس له قاعدة واضحة ومعيار واحد، ولا بقانون مقسم ومفصل على قياس كل فريق». وأضاف: «أقول ذلك كي لا نهدر وقتنا على نقاش لا جدوى منه». أما عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، فأشار إلى أن جلسة الحوار «لم تأت بجديد من حيث النتائج رغم جديتها»، ولفت إلى أنه «تم التأكيد على اتفاق الطائف، وعلى أن أي اتفاق مهما كانت طبيعته من الناحية العملية يجب أن يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية».
من جهته، كشف وزير الاتصالات بطرس حرب بعد خروجه من جلسة الحوار أن النائب سليمان فرنجية «أبدى استعداده للانسحاب في حال تم التوافق على مرشح آخر»، وقال: «أما أن ينسحب لفرض شخص آخر فلن يفعل». وأشار حرب إلى أن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، اقترح طرح 3 أسماء لرئاسة الجمهورية على أن يتم اختيار أحدها، لكن لم يتم السير به.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».