تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الانقلاب الفاشل تستهدف «منظمة غولن»

أنباء عن تقسيم المخابرات التركية إلى كيانين.. داخلي وخارجي

تواصل توافد حشود غفيرة من المواطنين الأتراك على الميادين الرئيسية في مدن عدة أمس، تعبيرا عن رفضهم لمحاولة الانقلاب ودعمهم للشرعية، وفي الصورة أب يحمل ابنه على كتفيه رافعين الأعلام والبالونات في ميدان كيزالي في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

أصدرت الحكومة التركية مرسومًا بموجب حالة الطوارئ المعلنة، يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية التركية أمس (الثلاثاء) قرارًا يقضي بتشكيل «لجنة تقصّي حقائق»، تهدف للتحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة وتحديد جميع جوانب أنشطة ما يسمى منظمة فتح الله غولن أو «الكيان الموازي»، والتدابير التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وحدد القرار مدة عمل اللجنة، المؤلفة من 15 عضوًا، بـ3 أشهر تبدأ بعد اختيار رئيس اللجنة ونائبه، والمتحدث باسمها، حيث يمكن لها العمل خارج العاصمة أنقرة إن اقتضت الحاجة ذلك. ووافق البرلمان التركي في 26 يوليو الماضي على قرار تشكيل اللجنة، وذلك بموجب المادتين 104 و105 من النظام الأساسي للدستور التركي. في الوقت نفسه، عينت وزارة الدفاع التركية 167 جنرالاً وأميرالاً في قيادات القوات البرية والجوية والبحرية وأكاديمية جولهانة الطبية العسكرية (جاتا)، بموجب قرار نشرته في الجريدة الرسمية. وبموجب القرار تم تعيين 94 جنرالاً في قيادة القوات البرية، و22 أميرالاً في قيادة القوات البحرية، و44 جنرالاً في قيادة القوات الجوية، و6 جنرالات وأميرال واحد في أكاديمية جولهانة الطبية العسكرية في مناصب مختلفة. ووفقًا للقرار فإن بعض الجنرالات تم تعيينهم في مناصب جديدة بالجيش، وحافظ البعض الآخر على منصبه، في حين شملت التعيينات الجديدة بعض الجنرالات الذين تم ترفيعهم أخيرًا في إطار قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى، الذي عقد اجتماعه الخميس الماضي برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم. وكانت وزارة الدفاع التركية فصلت في وقت سابق 149 جنرالاً وأميرالاً من أصل 325 بالجيش التركي، وألفًا و99 ضابطًا من أصل 32 ألفًا و189 ضابطًا في صفوف القوات البرية والبحرية والجوية، بسبب صلتهم بما يسمى منظمة فتح الله غولن أو «الكيان الموازي»، المتهمة بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي. وجاءت خطوة وزارة الدفاع ضمن التدابير المتخذة بحق عدد من المؤسسات، بموجب مرسوم صدر عن رئاسة الوزراء ضمن إطار حالة الطوارئ المعلنة يوم 20 يوليو الماضي، التي تستمر لـ3 أشهر، ومن أبرز الذين تمّ إبعادهم عن صفوف القوات الجوية، الجنرال أكين أوزتورك القائد السابق للقوات الجوية، وعضو مجلس الشورى العسكري الأعلى.
وكان قد تم فصل 87 جنرالاً من أصل 202 جنرال في القوات البرية، أبرزهم قائد الجيش الثاني السابق آدم حدودي، وقائد الاتصالات والتدريب القتالي متين إيديل، كما فُصل 726 ضابطًا، و256 ضابط صف.
وعملاً بالمرسوم الصادر بخصوص تطهير قيادة القوات البحرية من أتباع «منظمة الكيان الموازي»، قامت السلطات التركية بإبعاد 32 أميرالاً، و59 ضابطًا برتب مختلفة، و63 ضابط صف، وتضم قيادة القوات البحرية في بنيتها 56 أميرالاً.
كما شهدت قيادة القوات الجوية، فصل عدد من الجنرالات والضباط، للسبب نفسه، حيث أُبعد 30 جنرالاً من أصل 67، إضافة إلى إبعاد 314 ضابطًا، و117 ضابط صف. وأعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية الأسبوع الماضي أن 8651 عسكريًا شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، وأنهم ينتمون إلى ما يسمى منظمة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة. وذكر البيان أن 35 طائرة بينها 24 مقاتلة و37 هليكوبتر استخدمت في محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو، وقتل فيها 246 شخصًا على الأقل، وأصيب أكثر من 2000 آخرين.
وأضاف البيان أن 37 دبابة و246 مركبة مدرعة استخدمت أيضًا في محاولة الانقلاب، مشيرًا إلى قدرة الجيش على إحباط أي تهديدات جديدة.
في سياق موازٍ، قالت صحيفة «حرييت» التركية أمس، إن الحكومة التركية تنوي تقسيم جهاز المخابرات إلى كيانين؛ أحدهما لمهام التجسس الخارجي، والآخر للمراقبة الداخلية، وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وواجه جهاز المخابرات، الذي كان قد جمع تحت سيطرته جميع أجهزة ووحدات الاستخبارات في تركيا، عقب تعيين هاكان فيدان رئيسًا له عام 2010، انتقادات حادة بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو. وانتقد الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء بن على يلدريم وكثير من الوزراء تأخر المخابرات في الإبلاغ عن محاولة الانقلاب، التي قال إردوغان إنه علم بها من صهره، وأقر بأنه كان هناك ضعف في أداء جهاز المخابرات، الذي كان إردوغان هو من تمسك برئيس جهازه هاكان فيدان حتى بعد استقالته من أجل خوض الانتخابات البرلمانية في 7 يونيو (حزيران) 2015، لكن الرئيس التركي أكد أن مثل هذه الأمور واردة في عمل أجهزة المخابرات في جميع أنحاء العالم. وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، الاثنين، أن إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات مدرجة على جدول الأعمال، بعدما قامت الحكومة بتعديلات كبرى في بنية الجيش. وذكرت الصحيفة التركية أن الحكومة ترغب في إنشاء وكالتي مخابرات، إحداهما تكلف بالاستخبارات الخارجية والأخرى بالمراقبة الداخلية. وبذلك تكون تركيا في طريقها لاعتماد نموذج فرنسا أو بريطانيا في هذا المجال. وبحسب الصحيفة، فإن الاستخبارات الداخلية ستتبع إلى حد بعيد الشرطة والدرك، المؤسستين التابعتين حاليًا لوزارة الداخلية، كما كانت من قبل، وليس الجيش، بموجب الإصلاحات التي اعتمدت بعد محاولة الانقلاب.
أما الجهاز المكلف بالاستخبارات الخارجية، فسيكون تابعًا بشكل مباشر للرئاسة، التي ستشكل وحدة تنسق أنشطة الوكالتين. وتحاول الحكومة التركية منذ محاولة الانقلاب الحد من صلاحيات الجيش، عبر إعطاء مزيد من الصلاحيات للسلطات المدنية. وقال كورتولموش عقب اجتماع مجلس الوزراء الاثنين: «فلننشئ نظامًا لا يتمكن فيه أحد من القيام بمحاولة انقلاب بعد الآن. فلننشئ نظام استخبارات على أعلى مستوى».