البنك الدولي: غيرنا سياستنا في اليمن.. ونعد لما بعد الصراع

قال لـ «الشرق الأوسط» إن استراتيجيته لم تعد تنتظر وقف الحروب قبل التحرك للمشاركة الفعالة

يمنيتان تمران عبر جسر في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

قال البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط» إنه لن ينتظر توقف القتال قبل أن التحرك نحو المشاركة، والاستمرار رغم وجود صراعات، وذلك في معرض رده حول تساؤلات اقتصادية حول مستقبل اليمن، لافتا إلى تغيير سياسته في اليمن بعد أن كان علق أنشطته في العام 2015.
وأكد متحدث باسم البنك إن استراتيجيته الجديدة ركزت على دعم قدرة البلاد على الصمود من خلال الحفاظ على قدرة مؤسسات الخدمة المدنية على توفير خدماتها، مع الاستعداد في الوقت ذاته لفترة التعافي بعد انتهاء الصراع.
وأضاف المتحدث بالقول: «فيما مضى، تمثل رد فعلنا حيال الصراعات والمواقف الهشة في محاولة العمل على تسويتها، أما استراتيجيتنا الإقليمية الجديدة، التي أطلقت نهاية العام الماضي، فترمي نحو التناول المباشر لأسباب الصراعات، ودعم الدول في جهودها لتعزيز صلابتها، بحيث تتمكن من الصمود في وجه كثير من التأثيرات الناجمة عن الصراعات، ويتمثل مجمل هدفنا في تعزيز السلام والاستقرار، اللذين يشكلان بدوريهما شرطا أساسيا للتنمية»، مردفا أن البنك لم يعد ينتظر توقف القتال قبل أن التحرك نحو المشاركة: «وإنما السعي إلى إيجاد سبل جديدة للبناء وتعزيز شراكات للاستمرار في المشاركة رغم الصراع. وبالتوافق مع الاستراتيجية الإقليمية، أعلن البنك الدولي في 19 يوليو (تموز) استراتيجيته بخصوص اليمن».
ولفت المتحدث أن مكتب البنك الدولي في صنعاء ما يزال مغلقا، لكنه يستدرك بأنه منذ تجميد نشاط المكتب في 11 مارس (آذار) 2015، استمر البنك في العمل مع شركاء يمنيين للاستجابة للأوضاع المتردية بالبلاد، في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وبالنظر إلى الاحتياجات الصحية الجوهرية على الأرض، نجح البنك الدولي في المضي في تمويل مشروعين صحيين محورين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة المعروفة اختصارا باسم «يونيسيف»، ومنظمة الصحة العالمية.
واستطرد قائلا: «نجح مشروع دعم الحملة الوطنية اليمنية لمكافحة شلل الأطفال في الوصول إلى أكثر من 1.5 مليون طفل يمني دون الخامسة من العمر يشكلون قرابة 30 في المائة من إجمالي الفئة السكانية المستهدفة»، وزاد بالقول: «من الضروري حماية صحة الأطفال؛ لأنهم يشكلون مستقبل أي أمة».
واستعرض المتحدث صدور الموافقة على توفير منحة طارئة بقيمة 50 مليون دولار بهدف تقديم خدمات أساسية عاجلة إلى غالبية اليمنيين المتضررين في 19 يوليو (تموز) الماضي، وذلك عبر التشارك مع البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة. وقال: «ما نزال ملتزمين بمعاونة أبناء اليمن على التكيف مع تداعيات الصراع، والعمل مع شركاء لتوفير دعم مستمر رغم الصراع، والإعداد لجهود إعادة بناء متناغمة خلال فترة ما بعد الأزمة».