«الإيجار» طريق الحكومة المصرية لحلحلة أزمة الإسكان الاجتماعي

طرح 6 آلاف وحدة في 7 محافظات

عاملون في أحد مشروعات الإسكان الجديدة في مصر (رويترز)

نشطت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة من تحركاتها العاجلة، من أجل توفير مزيد من وحدات «الإسكان الاجتماعي»، للفئات متوسطة ومحدودة الدخل، وذلك بالتوازي مع الحراك النشط للقطاع الخاص في توفير العقارات للفئات مرتفعة الدخل.
وتسعى الإدارة المصرية إلى محاولة العودة إلى مفهوم توفير المساكن الحكومية بنظام «الإيجار»، للتغلب على مشكلة عدم قدرة الشرائح الاجتماعية المتوسطة وما دونها على التملك العقاري، وذلك عبر صيغة مرضية للمواطنين، الذين يصعب أيضًا أن يتجهوا إلى استئجار المساكن الخاصة، نظرًا لارتفاع المقابل الشهري الذي يطلبه أصحاب العقارات الخاصة.
وفي هذا الإطار، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، يوم الاثنين الماضي، منحة مشروع الإسكان الاجتماعي، الممولة من صندوق التحول، والمنفذة من قبل البنك الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن محفظة مصر لدى صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفعت إلى 55 مليون دولار لتمويل 16 مشروعًا في كل القطاعات تقريبًا، لتحتل المركز الأول في قائمة الدول المستفيدة من الصندوق.
ويذكر أن صندوق التحول يبلغ رأسماله 250 مليون دولار، وهو شراكة واسعة النطاق تأسست لتقديم المنح من أجل التعاون التقني، لمساعدة دول التحول الديمقراطي على تعزيز مستوى نظم إدارة الحكم وتحسين أداء المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية فيها، من خلال أجندة إصلاحات توضع محليًا من قبل الجهات المعنية داخل الدولة نفسها.
كما أعلنت وزارة الإسكان المصرية الأسبوع الماضي أيضًا عن أماكن وحدات الإسكان الاجتماعي، التي سيتم طرحها بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي على طرح 6 آلاف وحدة بنظام الإيجار ضمن المشروع.
وقالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن الوحدات تتوافر في 7 محافظات، وهي: الإسماعيلية والسويس والقليوبية والمنوفية ودمياط والمنيا وسوهاج، إضافة لمدن: النوبارية الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة.
وأوضحت أنه تتم إتاحة الوحدات لأصحاب الدخول الشهرية (من الأفراد أو الأسر) التي تقل عن 1500 جنيه (نحو 200 دولار) شهريًا، وتم الاتفاق على أن يتم عمل بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي للتأكد من مدى الاستحقاق.
وعن الاشتراطات، أوضحت عبد الحميد أنه يشترط عدم التصرف في الوحدة، ويتعين لمن يتقدم للحصول على وحدة عدم سبق استفادته وزوجته من سكن مدعم أو قرض تعاوني، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هي نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية يبلغ 7 سنوات، غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين.
وفي غضون ذلك، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أول من أمس، أنه سيتم الأحد المقبل بدء سحب كراسات الشروط والمواصفات من فروع بنك التعمير والإسكان، والتقدم للحجز بالمرحلة التكميلية لـ58869 قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزًا، بمساحات تتراوح بين 209 و1500 متر مربع، وذلك للحاجزين الذين لم يتمكنوا من الحصول على قطعة أرض في المرحلة الأولى خلال الأشهر الماضية.
وأوضح المهندس طارق السباعي، المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الأراضي المطروحة ضمن المشروع موزعة في مدن السادات والعاشر من رمضان وبدر والصالحية الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة الجديدة وقنا الجديدة، مشيرًا إلى طرح قطع أراضٍ للإسكان المتميز في مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة السادات ومدينة بدر ومدينة برج العرب الجديدة ومدينة بني سويف الجديدة ومدينة سوهاج الجديدة ومدينة أسوان الجديدة، وأيضًا قطع أراضي «إسكان الأكثر تميزًا» في كل من مدينة القاهرة الجديدة ومدينة العبور ومدينة 15 مايو ومدينة دمياط الجديدة.
من جهتها، أوضحت مي عبد الحميد أن إجمالي الدعم والإنفاق الذي حصل عليه المستفيدون من برنامج الإسكان الاجتماعي خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغ 863 مليون جنيه (نحو 97 مليون دولار)، تم صرفها من ميزانية الصندوق بشكل مباشر، في مقابل 3.5 مليار جنيه (394 مليون دولار) قيمة مساهمة البنوك، مشيرة إلى أن إجمالي العقود التي تم توقيعها حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي بلغ 45 ألف عقد، وحصل كل مستفيد على قيمة دعم مباشر على وحدته بمتوسط 19 ألف جنيه (نحو ألفي دولار)، تم خصمها من قيمة كل وحدة، بما يصل إلى 863 مليون جنيه دعمًا مباشرًا من الدولة، وهو ما يعنى أن متوسط الدخول التي تم دعمها 1700 جنيه (نحو 190 دولارًا) شهريًا.
وطبقًا لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي، فإن قروض التمويل العقاري التي تصرفها البنوك للمستفيدين، هي قروض بفائدة متناقصة 7 في المائة فقط.