صحيفة تركية: أنقرة تفكر بإنشاء وكالتي استخبارات الأولى للتجسس الخارجي والثانية للمراقبة الداخلية

وزير العدل يقول إن وثيقة ثانية أرسلت إلى واشنطن تطالبها بتوقيف غولن

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم (الثلاثاء)، إنّ تركيا سيطرت على مصانع وأحواض بناء سفن تابعة للجيش في اطار اعادة هيكلة شاملة للقوات المسلحة بعد محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي.
وقال يلدريم الذي كان يتحدث لاعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان، إنّ إعادة هيكلة القوات المسلحة التركية لن تضعف الجيش بل ستوجه تركيزه إلى الانشطة الضرورية للأمن القومي.
فيما أفادت صحيفة "حرييت" التركية "أنّ انقرة تنوي شق جهاز الاستخبارات القوي لديها إلى كيانين، احدهما للتجسس الخارجي والآخر للمراقبة الداخلية"، وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وواجه جهاز الاستخبارات النافذ جدًا انتقادات شديدة بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز)، التي نفذتها مجموعة من العسكريين ضد الرئيس رجب طيب اردوغان وحكومته. واستنكر الرئيس خصوصًا تأخر هذا الجهاز في ابلاغه، مؤكدًا أنّه علم بمحاولة الانقلاب من صهره.
وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كرتلموش أمس (الاثنين)، أنّ إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات مدرجة على جدول الاعمال بعدما قامت السلطة المحافظة بتعديلات كبرى في صفوف الجيش.
وذكرت الصحيفة أنّ الحكومة ترغب في انشاء وكالتي استخبارات، احداهما تكلف بالاستخبارات الخارجية والاخرى بالمراقبة الداخلية.
وبذلك تكون تركيا تعتمد نموذج فرنسا أو بريطانيا في هذا المجال.
وحسب الصحيفة، فإنّ الاستخبارات الداخلية ستتبع إلى حد بعيد الشرطة والدرك، المؤسستين التابعتين حاليًا لوزارة الداخلية، وليس الجيش بموجب الاصلاحات التي اعتمدت بعد محاولة الانقلاب.
أمّا الجهاز المكلف الاستخبارات الخارجية فسيكون تابعا بشكل مباشر للرئاسة التي ستشكل وحدة تنسق أنشطة الوكالتين.
وتحاول السلطة التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، الحد من صلاحيات الجيش عبر اعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطات المدنية.
وقال نائب رئيس الوزراء أمس، "فلننشئ نظاما لا يتمكن فيه أحد من القيام بمحاولة انقلاب بعد الآن. فلننشئ نظام استخبارات من أعلى مستوى".
على صعيد آخر، صرح وزير العدل التركي بكير بوزداغ اليوم، أن وثيقة ثانية أرسلت إلى الولايات المتحدة لمطالبتها بتوقيف الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة.
ونقلت صحيفة "حرييت" على موقعها الإلكتروني عن بوزداغ القول إن الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به هو تسليم غولن إلى تركيا. كما حذر الوزير من أن العلاقة بين واشنطن وأنقرة ستتأثر بصورة سلبية إذا لم يُسلّم غولن. مشدّدًا على أنّ غولن لن يتمكن من السفر للخارج من دون إذن وموافقة الإدارة الأميركية.
وكانت أنقرة أرسلت بصورة أولية أربعة ملفات إلى واشنطن في 19 من يوليو (تموز) الماضي، للمطالبة بتسليم غولن.
وعن تأثير محاولة الانقلاب الفاشلة على الاقتصاد والليرة التركية، كشف وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي، عن أن محاولة الانقلاب الفاشلة كلفت البلاد خسائر تقدر قيمتها بما لا يقل عن 300 مليار ليرة (99.9 مليار دولار).
ونقلت صحيفة "حرييت" عنه القول لصحافيين في أنقرة، إن الخسائر تتضمن المباني المدمرة، والمعدات العسكرية وتراجع الطلب الخارجي على السلع وتراجع السياحة.
وقال إن المخططين للانقلاب حاولوا تصوير تركيا على أنها "دولة من العالم الثالث"؛ في إشارة إلى صور الدبابات في الشوارع خلال ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة. مشيرًا في المقابل إلى مرونة الاقتصاد المحلي بما في ذلك الإعادة السريعة لفتح البورصة.
وتمكنت الليرة التركية من تعويض بعض خسائرها؛ فخلال ذروة القلق من الانقلاب تراجعت الليرة من 87.2 مقابل الدولار إلى 3.09 ليرة. ويجري التداول حاليًا عند مستوى ما دون الثلاث ليرات للدولار.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أكد الليلة الماضية أن الاقتصاد التركي في وضع جيد للغاية، ولم يواجه أدنى هزة أو ضعف جراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فقد أشاد يلدريم "بموقف الشعب التركي الذي هرع إلى البنوك ومكاتب الصرافة لدعم الليرة التركية يوم محاولة الانقلاب الفاشلة.