أمين عام «أوبك» الجديد يبدأ عمله في «ظروف استثنائية»

سعر سلة المنظمة عند أقل مستوى في 4 أشهر.. وإنتاجها عند مستوى تاريخي

مقر منظمة أوبك في فيينا.. وفي الاطار محمد سنوسي باركيندو الأمين الجديد للمنظمة .(رويترز)
مقر منظمة أوبك في فيينا.. وفي الاطار محمد سنوسي باركيندو الأمين الجديد للمنظمة .(رويترز)
TT

أمين عام «أوبك» الجديد يبدأ عمله في «ظروف استثنائية»

مقر منظمة أوبك في فيينا.. وفي الاطار محمد سنوسي باركيندو الأمين الجديد للمنظمة .(رويترز)
مقر منظمة أوبك في فيينا.. وفي الاطار محمد سنوسي باركيندو الأمين الجديد للمنظمة .(رويترز)

بعد مرور ما يزيد على تسع سنوات أخلى الليبي عبد الله البدري أخيرًا، أمس، مكتبه في الطابق الخامس من مبنى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المطل على شارع شتروفرهيلفاشتراسا في قلب فيينا، للنيجيري محمد سنوسي باركيندو، الذي أصبح من تاريخ 1 أغسطس (آب) الأمين العام الجديد للمنظمة. ولن تكون مهمة باركيندو سهلة، فهو سيرأس منظمة تكالبت عليها الظروف مؤخرًا وأرهقتها وجعلتها منقسمة وغير قادرة على القيام بالدور الذي أُنشت من أجله في عام 1960، وهو الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق الأسعار العادلة للدول الأعضاء فيها.
ولم يكن اختيار باركيندو أبدا مهمة سهلة، فمنذ عام 2012 و«أوبك» تتطلع إلى أمين عام جديد بديلاً للبدري الذي انتهت فترته الرسمية في ذلك العام، ولكن الخلاف السياسي حول المرشحين أجل القرار لثلاث سنوات استمر فيها البدري في منصبه بعد التمديد المؤقت له.
وباركيندو ليس وجهًا جديدًا على المنظمة، حيث كان محافظًا لنيجيريا في «أوبك» لسنوات طويلة، وكان أمينا عامًا لها بالتكليف لمدة عام واحد في 2006، وسبق له أن كان مديرًا عامًا لشركة النفط الوطنية النيجيرية بين عامي 2009 و2010.
وتواجه «أوبك» وقتًا عصيبًا حاليًا، بسبب الانقسام بين الدول الأعضاء حول ما يجب فعله لدعم أسعار النفط دون المساس بحصة «أوبك» السوقية. ففي حين تذهب دول مثل الجزائر وفنزويلا وإيران إلى ضرورة خفض الإنتاج أو إعادة نظام الحصص، تذهب دول الخليج إلى أهمية الدفاع عن الحصة السوقية، وهي السياسة التي بدأها علي النعيمي وزير البترول السعودي السابق، وما زالت متبعة حتى اليوم.
ويقول عبد الصمد العوضي، أحد أبرز المتابعين للمنظمة، الذي كان يعمل ممثلا وطنيا للكويت فيها بين أعوام 1980 و2001، إن باركيندو تولى المنصب في وقت حرج لـ«أوبك»، فالانقسام ليس فقط بين الدول الأعضاء، بل بين المنظمة وباقي الدول خارجها. ويرى كبار المنتجين خارج «أوبك»، مثل روسيا، أن التنسيق مع «أوبك» من أجل إعادة الاستقرار للسوق لم يعد مجديًا، خصوصا بعد فشل توصل المنتجين إلى اتفاق في الدوحة في أبريل (نيسان) العام الماضي. ويقول العوضي: «لا أعرف ما الأدوات التي يمتلكها باركيندو للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة، خصوصا أن هناك دولا تعتقد أن (أوبك) أصبحت عدوة لها بفضل التنافس على الحصة السوقية».
ويضيف قائلاً: «ويبقى التحدي الأهم هو أن يعمل باركيندو على موازنة الكفة داخل المنظمة، فلا يميل إلى الدول الخليجية فقط، بل عليه أن يتقرب من الأعضاء المؤسسين الآخرين في المنظمة وهم فنزويلا والعراق وإيران». ويوضح العوضي أن أحد أسباب إنهاء تكليف البدري من منصبه هو أن بعض الأعضاء داخل «أوبك» بدأوا يعتقدون أنه لا يهتم لمصالحهم على حساب المنتجين الكبار، وهذا الأمر يجب ألا يكرره باركيندو.
هبوط سلة «أوبك»

ويبقى سعر برميل النفط هو أهم تحدٍّ أمام باركيندو الذي تسلم المهمة في وقت عادت فيه أسعار النفط للهبوط مجددًا بعد فترة قليلة من التحسن والاستقرار.
وأمس أعلنت «أوبك» أن سعر سلة خامها قد وصل إلى 38.97 دولار يوم الجمعة، وهو أقل سعر للسلة منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، بحسب تقديرات وكالة «بلومبيرغ» التي أظهرت أيضًا أن السلة فقدت نحو 19.5 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.
ولقد انتهت تلك الأيام التي كانت فيها السلة عند مستوى فوق 100 دولار بفضل النفط الصخري في الولايات المتحدة، وباقي أنواع النفط عالي التكلفة في كندا وغيرها التي أدت الأسعار العالية في السنوات الأربعة الماضية إلى رفع إنتاجها بصورة أغرقت الأسواق.
وتتكون سلة «أوبك» من خامات جميع دولها الأعضاء الثلاثة عشرة التي شهدت تغييرات في الأشهر الأخيرة مع عودة أعضاء «أوبك» القدامى إندونيسيا والغابون إلى المنظمة. ففي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي تمت إضافة خام ميناس الإندونيسي إلى السلة، وفي الشهر الماضي تمت إضافة خام رابي الغابوني. وبدأت أسعار النفط تعاملات شهر أغسطس (آب) أمس بهبوط بعد عدة تقارير تدفع للنزول من بينها ارتفاع إنتاج «أوبك»، وزيادة في عدد الحفارات الأميركية وبيانات اقتصادية ضعيفة من آسيا.
وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت 43.46 دولار للبرميل في السوق الآسيوية، متراجعا سبعة سنتات عن آخر سعر له عند الإغلاق في آخر أيام يوليو (تموز) عندما فقد بالفعل 12 في المائة خلال ذلك الشهر.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41.85 دولار للبرميل، متراجعا سنتين عن آخر سعر له عند الإغلاق في يوليو (تموز)، وهبط 13 في المائة من قيمته في يوليو (تموز).

إنتاج «أوبك»
وإذا ما تجاوزنا تحدي الأسعار فإن هناك تحديات أخرى في المنظمة مثل الإنتاج المرتفع لأعضائها الراغبين في الحصول على حصة أكبر من السوق العالمية، وإزاحة باقي المنتجين عالي التكلفة من المنظومة.
وأظهرت المسوحات التي تجريها الوكالات الإخبارية المتخصصة في سوق النفط، أن إنتاج دول «الأوبك» متجه إلى مستوى تاريخي في يوليو (تموز)، ليس بسبب زيادة الإنتاج من بعض الأعضاء مثل السعودية والعراق وإيران، بل لزيادة عدد الدول الأعضاء من 11 إلى 13 دولة.
ورغم أن الغابون لا يتجاوز إنتاجها أكثر من 200 ألف برميل يوميًا، فإن انضمامها زاد من حصة «أوبك» في السوق العالمية تلقائيًا.
ونقل التلفزيون الرسمي في إيران أمس عن وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، قوله إن سوق الخام متخمة بالمعروض، لكنه توقع استعادة التوازن بين العرض والطلب. وقال الوزير: «سوق النفط متخمة بالمعروض حاليًا، لكن هناك توقعات بأن يتحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق».
ويوم الجمعة الماضي أظهر مسح أجرته «رويترز» أن إنتاج منظمة «أوبك» من النفط سيصل على الأرجح في يوليو (تموز) إلى أعلى مستوى في التاريخ الحديث مع ضخ العراق كميات أكبر، في حين استطاعت نيجيريا زيادة صادراتها رغم هجمات المتشددين. وارتفعت الإمدادات من «أوبك» إلى 33.41 مليون برميل يوميًا في يوليو (تموز) مقابل 33.31 مليون برميل في يونيو (حزيران)، بحسب البيانات المعدلة. واستند مسح «رويترز» إلى بيانات الشحن البحري ومعلومات من مصادر في القطاع.



الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعَي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث وفّر وقف إطلاق النار الممتد مع إيران بعض الراحة المحدودة في ظل استمرار مفاوضات السلام.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة عند إغلاق السوق، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 يناير (كانون الثاني). كما أغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 4106.26 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقادت قطاعات التكنولوجيا المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة. وارتفع مؤشر «تشاينكست»، وهو سوق ثانوية للشركات الناشئة على غرار «ناسداك»، بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام. ورغم عدم وضوح موقف إيران أو إسرائيل يوم الأربعاء، فإن المستثمرين استبشروا خيراً بهذا التطور.

وكتب محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدريجياً، وتصبح السوق أقل تأثراً بالصراعات الجيوسياسية». وأضافوا: «تكتسب الأسواق الآن زخماً تصاعدياً، ومن المرجح أن يصبح تحسّن الأرباح المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة... ويعمل تحسن ظروف السيولة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة معاً، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع».

تذبذب العملات

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع تذبذب الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين استمرت احتياجات تسوية الشركات المحلية في دعمه. وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 6.8237 يوان للدولار. وبلغ سعر تداول اليوان في الأسواق الخارجية 6.8249 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وتذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب مستوى 98 في بداية التداولات الآسيوية، متخلياً عن معظم مكاسبه بوصفه ملاذاً آمناً منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط). وكتب محللون في شركة «بينغ آن» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع انخفاضاً محدوداً لمؤشر الدولار على المدى القريب، لكن اتجاهات تسوية الشركات المحلية ستحافظ على قوة اليوان الصيني نسبياً. ونتوقع أن يظل لليوان الصيني بعض إمكانية الارتفاع، وسنراقب أداءه حول مستوى 6.8 يوان للدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8635 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سُجّل يوم الثلاثاء، وأقل بمقدار 402 نقطة أساسية من تقديرات رويترز. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكوبنك»، وهو بنك إقراض أفريقي، إن المجموعة تجري محادثات مع بنك الصين لإطلاق خدمة تسوية مباشرة من العملة المحلية إلى اليوان لعملائها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والصين.


النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.