أمين عام «أوبك» الجديد يبدأ عمله في «ظروف استثنائية»

سعر سلة المنظمة عند أقل مستوى في 4 أشهر.. وإنتاجها عند مستوى تاريخي

مقر منظمة أوبك في فيينا.. وفي الاطار محمد سنوسي باركيندو الأمين الجديد للمنظمة .(رويترز)
مقر منظمة أوبك في فيينا.. وفي الاطار محمد سنوسي باركيندو الأمين الجديد للمنظمة .(رويترز)
TT

أمين عام «أوبك» الجديد يبدأ عمله في «ظروف استثنائية»

مقر منظمة أوبك في فيينا.. وفي الاطار محمد سنوسي باركيندو الأمين الجديد للمنظمة .(رويترز)
مقر منظمة أوبك في فيينا.. وفي الاطار محمد سنوسي باركيندو الأمين الجديد للمنظمة .(رويترز)

بعد مرور ما يزيد على تسع سنوات أخلى الليبي عبد الله البدري أخيرًا، أمس، مكتبه في الطابق الخامس من مبنى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المطل على شارع شتروفرهيلفاشتراسا في قلب فيينا، للنيجيري محمد سنوسي باركيندو، الذي أصبح من تاريخ 1 أغسطس (آب) الأمين العام الجديد للمنظمة. ولن تكون مهمة باركيندو سهلة، فهو سيرأس منظمة تكالبت عليها الظروف مؤخرًا وأرهقتها وجعلتها منقسمة وغير قادرة على القيام بالدور الذي أُنشت من أجله في عام 1960، وهو الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق الأسعار العادلة للدول الأعضاء فيها.
ولم يكن اختيار باركيندو أبدا مهمة سهلة، فمنذ عام 2012 و«أوبك» تتطلع إلى أمين عام جديد بديلاً للبدري الذي انتهت فترته الرسمية في ذلك العام، ولكن الخلاف السياسي حول المرشحين أجل القرار لثلاث سنوات استمر فيها البدري في منصبه بعد التمديد المؤقت له.
وباركيندو ليس وجهًا جديدًا على المنظمة، حيث كان محافظًا لنيجيريا في «أوبك» لسنوات طويلة، وكان أمينا عامًا لها بالتكليف لمدة عام واحد في 2006، وسبق له أن كان مديرًا عامًا لشركة النفط الوطنية النيجيرية بين عامي 2009 و2010.
وتواجه «أوبك» وقتًا عصيبًا حاليًا، بسبب الانقسام بين الدول الأعضاء حول ما يجب فعله لدعم أسعار النفط دون المساس بحصة «أوبك» السوقية. ففي حين تذهب دول مثل الجزائر وفنزويلا وإيران إلى ضرورة خفض الإنتاج أو إعادة نظام الحصص، تذهب دول الخليج إلى أهمية الدفاع عن الحصة السوقية، وهي السياسة التي بدأها علي النعيمي وزير البترول السعودي السابق، وما زالت متبعة حتى اليوم.
ويقول عبد الصمد العوضي، أحد أبرز المتابعين للمنظمة، الذي كان يعمل ممثلا وطنيا للكويت فيها بين أعوام 1980 و2001، إن باركيندو تولى المنصب في وقت حرج لـ«أوبك»، فالانقسام ليس فقط بين الدول الأعضاء، بل بين المنظمة وباقي الدول خارجها. ويرى كبار المنتجين خارج «أوبك»، مثل روسيا، أن التنسيق مع «أوبك» من أجل إعادة الاستقرار للسوق لم يعد مجديًا، خصوصا بعد فشل توصل المنتجين إلى اتفاق في الدوحة في أبريل (نيسان) العام الماضي. ويقول العوضي: «لا أعرف ما الأدوات التي يمتلكها باركيندو للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة، خصوصا أن هناك دولا تعتقد أن (أوبك) أصبحت عدوة لها بفضل التنافس على الحصة السوقية».
ويضيف قائلاً: «ويبقى التحدي الأهم هو أن يعمل باركيندو على موازنة الكفة داخل المنظمة، فلا يميل إلى الدول الخليجية فقط، بل عليه أن يتقرب من الأعضاء المؤسسين الآخرين في المنظمة وهم فنزويلا والعراق وإيران». ويوضح العوضي أن أحد أسباب إنهاء تكليف البدري من منصبه هو أن بعض الأعضاء داخل «أوبك» بدأوا يعتقدون أنه لا يهتم لمصالحهم على حساب المنتجين الكبار، وهذا الأمر يجب ألا يكرره باركيندو.
هبوط سلة «أوبك»

ويبقى سعر برميل النفط هو أهم تحدٍّ أمام باركيندو الذي تسلم المهمة في وقت عادت فيه أسعار النفط للهبوط مجددًا بعد فترة قليلة من التحسن والاستقرار.
وأمس أعلنت «أوبك» أن سعر سلة خامها قد وصل إلى 38.97 دولار يوم الجمعة، وهو أقل سعر للسلة منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، بحسب تقديرات وكالة «بلومبيرغ» التي أظهرت أيضًا أن السلة فقدت نحو 19.5 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.
ولقد انتهت تلك الأيام التي كانت فيها السلة عند مستوى فوق 100 دولار بفضل النفط الصخري في الولايات المتحدة، وباقي أنواع النفط عالي التكلفة في كندا وغيرها التي أدت الأسعار العالية في السنوات الأربعة الماضية إلى رفع إنتاجها بصورة أغرقت الأسواق.
وتتكون سلة «أوبك» من خامات جميع دولها الأعضاء الثلاثة عشرة التي شهدت تغييرات في الأشهر الأخيرة مع عودة أعضاء «أوبك» القدامى إندونيسيا والغابون إلى المنظمة. ففي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي تمت إضافة خام ميناس الإندونيسي إلى السلة، وفي الشهر الماضي تمت إضافة خام رابي الغابوني. وبدأت أسعار النفط تعاملات شهر أغسطس (آب) أمس بهبوط بعد عدة تقارير تدفع للنزول من بينها ارتفاع إنتاج «أوبك»، وزيادة في عدد الحفارات الأميركية وبيانات اقتصادية ضعيفة من آسيا.
وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت 43.46 دولار للبرميل في السوق الآسيوية، متراجعا سبعة سنتات عن آخر سعر له عند الإغلاق في آخر أيام يوليو (تموز) عندما فقد بالفعل 12 في المائة خلال ذلك الشهر.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41.85 دولار للبرميل، متراجعا سنتين عن آخر سعر له عند الإغلاق في يوليو (تموز)، وهبط 13 في المائة من قيمته في يوليو (تموز).

إنتاج «أوبك»
وإذا ما تجاوزنا تحدي الأسعار فإن هناك تحديات أخرى في المنظمة مثل الإنتاج المرتفع لأعضائها الراغبين في الحصول على حصة أكبر من السوق العالمية، وإزاحة باقي المنتجين عالي التكلفة من المنظومة.
وأظهرت المسوحات التي تجريها الوكالات الإخبارية المتخصصة في سوق النفط، أن إنتاج دول «الأوبك» متجه إلى مستوى تاريخي في يوليو (تموز)، ليس بسبب زيادة الإنتاج من بعض الأعضاء مثل السعودية والعراق وإيران، بل لزيادة عدد الدول الأعضاء من 11 إلى 13 دولة.
ورغم أن الغابون لا يتجاوز إنتاجها أكثر من 200 ألف برميل يوميًا، فإن انضمامها زاد من حصة «أوبك» في السوق العالمية تلقائيًا.
ونقل التلفزيون الرسمي في إيران أمس عن وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، قوله إن سوق الخام متخمة بالمعروض، لكنه توقع استعادة التوازن بين العرض والطلب. وقال الوزير: «سوق النفط متخمة بالمعروض حاليًا، لكن هناك توقعات بأن يتحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق».
ويوم الجمعة الماضي أظهر مسح أجرته «رويترز» أن إنتاج منظمة «أوبك» من النفط سيصل على الأرجح في يوليو (تموز) إلى أعلى مستوى في التاريخ الحديث مع ضخ العراق كميات أكبر، في حين استطاعت نيجيريا زيادة صادراتها رغم هجمات المتشددين. وارتفعت الإمدادات من «أوبك» إلى 33.41 مليون برميل يوميًا في يوليو (تموز) مقابل 33.31 مليون برميل في يونيو (حزيران)، بحسب البيانات المعدلة. واستند مسح «رويترز» إلى بيانات الشحن البحري ومعلومات من مصادر في القطاع.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.