عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

إلغاء ضريبة تصدير التمور السعودية إلى تركيا

السفير التركي لدى المملكة لـ «الشرق الأوسط»: متفائلون بمستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين

تمور سعودية متنوعة في أحد المتاجر ({الشرق الأوسط})
تمور سعودية متنوعة في أحد المتاجر ({الشرق الأوسط})
TT
TT

إلغاء ضريبة تصدير التمور السعودية إلى تركيا

تمور سعودية متنوعة في أحد المتاجر ({الشرق الأوسط})
تمور سعودية متنوعة في أحد المتاجر ({الشرق الأوسط})

توقع مسؤول تركي، أن يشهد العام 2017، زيادة في التبادل التجاري بين الرياض وأنقرة، كانعكاس إيجابي لتطور التعاون الاقتصادي بين البلدين، في وقت كشفت فيه هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن موافقة السلطات التركية على إلغاء الضريبة المفروضة على استيراد التمور السعودية.
وأوضح يونس دميرار السفير التركي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن التطورات الأخيرة كانت نتاج حراك اقتصادي على مستوى وزاري بين البلدين، حيث شهدت أنقرة في شهر مايو (أيار) الماضي، دعوة من وزير التجارة السعودي، بأن تتخذ تركيا خطوة تعزيزية للتجارة من خلال الإعفاء الضريبي لصادرات بلاده من التمور.
وأكد دميرار أن بلاده، حريصة على تعزيز علاقاتها مع السعودية والتعاون معها في كافة الملفات، مشيرًا إلى أن الموافقة التركية على إعفاء صادرات المملكة من التمور، يؤكد على عزم البلدين للمضي قدمًا في تعميق العلاقات الاقتصادية ضمن العلاقات الثنائية في كافة المجالات والتي تتطور أكثر فأكثر مع مرور الزمن، مبديا تفاؤلا كبيرا بمستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب.
وأوضح دميرار، أن حجم الصادرات التركية إلى السعودية، بين شهري يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) من العام 2016. بلغ 1.7 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات السعودية لتركيا 1.3 مليار دولار في العام نفسه، منوها بأن حجم التجارة بين البلدين في العام الماضي بلغت 6.4 مليار دولار، حيث إن حجم الصادرات التركية في عام 2015. بلغت 3.4 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات السعودية لتركيا في العام نفسه 3 مليارات دولار.
وكشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن موافقة السلطات التركية على إلغاء الضريبة المفروضة على استيراد التمور السعودية، ما يتيح لمنتجي التمور في المملكة التوسع في الأسواق التركية دون قيود جمركية، مؤكدة على استمرارها في العمل على إزالة كافة التحديات التي تواجه المصدرين السعوديين والدفع بصادرات المملكة نحو نفاذ أكبر في الأسواق الدولية.
ولفتت الهيئة، إلى أنها تسلمت الموافقة الرسمية من الجانب التركي فيما يتعلق بإلغاء الضريبة الجمركية على كافة صادرات المملكة من التمور، والتي تعتبر من أكثر المنتجات السعودية نموًا ومنافسة في الأسواق التركية والدولية، بعائدات فاقت الـ500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) سنويا.
وأوضحت الهيئة، أن الصادرات السعودية للأسواق الدولية من التمور بمختلف أنواعها بلغت 525.5 مليون ريال (140.1 مليون دولار) في العام الماضي، بمعدل نمو سنوي بلغ 12 في المائة، خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2015، حيث تمتاز منتجات التمور المصنعة في مناطق السعودية المختلفة، بجودتها العالية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الدولية، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة مقابل منتجات الدول الأخرى من التمور.
وتتوقع أن يرتفع حجم الصادرات السعودية من التمور بنسب أكبر بعد قرار السلطات التركية إلغاء الضريبة الجمركية المفروضة عليها، ما من شأنه أن يعزز بلا شك قوة ومنافسة منتجات التمور السعودية في الأسواق التركية، التي تعد من أهم الأسواق حجما وحراكا على مستوى المنطقة.
وتسعى الهيئة إلى أن مضاعفة جهودها ونشاطاتها قيمة مضافة للمصنعين السعوديين، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى نمو أعمال المنشآت الوطنية بشكل خاص، عبر تحفيز وتمكين الشركات من تنمية أعمالها في الأسواق الدولية، والاستفادة من الفرص المتاحة. وتعتزم تحقيق ذلك، من خلال ورش العمل التدريبية، التي تقدمها طوال العام أو من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة التي تنظمها هيئة تنمية الصادرات السعودية في الكثير من القطاعات، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية والمنتديات الاقتصادية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«سيتي غروب» ترجئ توقعات خفض الفائدة الأميركية إلى الخريف

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«سيتي غروب» ترجئ توقعات خفض الفائدة الأميركية إلى الخريف

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أرجأت مجموعة «سيتي غروب» توقعاتها للجدول الزمني لقيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة، مدفوعةً ببيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع، واستمرار مخاطر التضخم.

ووفق مذكرة، صادرة بتاريخ 3 أبريل (نيسان) الحالي، تتوقع المؤسسة المالية، الآن، خفضاً تراكمياً لأسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، خلال اجتماعات سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) المقبلة، مقارنة بتقديراتها السابقة التي رجّحت بدء الخفض في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وسبتمبر.

وأوضحت «سيتي غروب» أنها لا تزال ترى أن مؤشرات ضعف سوق العمل ستدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة لاحقاً هذا العام، إلا أن وتيرة البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تأجيل هذه الخطوة عما كان متوقعاً سابقاً.

وشهدت سوق العمل الأميركية انتعاشاً ملحوظاً في مارس (آذار) الماضي، متجاوزة التوقعات، مدعومة بانتهاء إضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية واعتدال الظروف الجوية، ما أسهم في تعزيز وتيرة التوظيف.

في المقابل، تزداد المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل، ولا سيما في ظل استمرار الحرب مع إيران وغياب مؤشرات واضحة على قرب انتهائها.

وتُرجّح «سيتي غروب» أن يؤدي ضعف وتيرة التوظيف، في المرحلة المقبلة، إلى ارتفاع معدل البطالة خلال فصل الصيف، على غرار ما شهدته السنوات الأخيرة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم سوق العمل حرب إيران أميركا
الاقتصاد

استقرار حذر للدولار وسط ترقب مهلة مضيق هرمز

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

استقرار حذر للدولار وسط ترقب مهلة مضيق هرمز

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر سعر الدولار، يوم الاثنين، فيما اقترب الين الياباني من مستوى 160 يناً مقابل الدولار، مع ترقّب المستثمرين بقلق تصاعد الحرب في إيران، ومتابعتهم المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم أحد عيد الفصح، هدّد ترمب باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية يوم الثلاثاء، في حال عدم إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، محدداً مهلة دقيقة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش).

ومع إغلاق معظم الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب العطلة، يُتوقع أن تبقى السيولة محدودة، فيما ينصبّ تركيز المستثمرين على احتمالات التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، في ظل تقارير عن مساعٍ أخيرة يقودها وسطاء للتوصل إلى اتفاق، وفق «رويترز».

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو» بسنغافورة، إن المهلة الأخيرة التي حددها ترمب تُعد بحد ذاتها إشارة سلبية، ليس لأن الأسواق تتوقع اندلاع الحرب فوراً في حال عدم فتح المضيق، بل لأن تكرار هذه الإنذارات يعمّق حالة عدم اليقين ويُطيل أمد الاضطراب، بما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد الكلي.

وسجّل اليورو مستوى 1.1523 دولار، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3211 دولار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 100.12.

في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.69045 دولار أميركي، متذبذباً قرب أدنى مستوياته في شهرين، المسجلة الأسبوع الماضي.

وفي تصريحات متباينة أربكت الأسواق، قال ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن إيران تُجري مفاوضات، وإن التوصل إلى اتفاق قد يكون ممكناً بحلول يوم الاثنين.

وأفاد موقع «أكسيوس» بأن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب وسطاء إقليميين، يناقشون بنود وقف محتمل لإطلاق النار لمدة 45 يوماً، قد يمهّد لإنهاء الحرب بشكل دائم.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، شهدت الأسواق العالمية اضطراباً ملحوظاً، خصوصاً بعد أن أغلقت طهران فعلياً مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «تي دي للأوراق المالية»، إنه في حال إعادة فتح المضيق ضمن المهلة المحددة، فمن المرجح أن تنخفض أسعار النفط بشكل حاد، بالتوازي مع تحسّن شهية المخاطرة في الأسواق.

في المقابل، فإن أي تصعيد إضافي قد يدفع الأسواق إلى موجة ارتفاع حادة في الأسعار، مما يضع المستثمرين أمام سيناريوهين متناقضين، في ظل حالة ترقّب شديدة.

وقد أدى إغلاق المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما أثار مخاوف من تسارع التضخم وإعادة تسعير مسارات أسعار الفائدة عالمياً، إلى جانب تصاعد القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة مخاطر الركود التضخمي.

في هذا السياق، لم يعد المتداولون يتوقعون أي خفض لأسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» قبل النصف الثاني من عام 2027، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين خلال عام 2026.

كما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي استمرار متانة سوق العمل الأميركية في مارس (آذار)، رغم تحذيرات اقتصاديين من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يشكّل خطراً هبوطياً على الاقتصاد.

مراقبة الين

استقر الين الياباني عند 159.55 ين للدولار، قريباً من أدنى مستوياته في 21 شهراً، في ظل ترقّب المتعاملين لأي إشارات على تدخل محتمل من السلطات اليابانية، عقب التحذيرات القوية التي أطلقها المسؤولون مؤخراً.

كانت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، قد وجّهت يوم الجمعة تحذيراً للأسواق، مؤكدةً استعداد الحكومة للتدخل في حال استمرار التقلبات الحادة في سوق الصرف.

ورغم ذلك، يشكك كثيرون في فاعلية أي تدخل محتمل، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعزز الطلب على الدولار كملاذ آمن. وقد تراجع الين بنحو 1.5 في المائة منذ اندلاع الحرب، ليستقر قرب مستوى 160 يناً للدولار.

كما عزز المضاربون مراكزهم البيعية على العملة اليابانية، حيث أظهر أحدث البيانات الأسبوعية بلوغ هذه المراكز نحو 5.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2024، حين تدخلت اليابان آخر مرة في سوق الصرف الأجنبي.

مواضيع
الدولار العملات حرب إيران مضيق هرمز نفط سنغافورة
الاقتصاد

ناقلة نفط يابانية تعبر مضيق هرمز

ركاب السيارات في طريقهم إلى العمل صباحاً أمام محطة وقود بطوكيو (أ.ف.ب)
ركاب السيارات في طريقهم إلى العمل صباحاً أمام محطة وقود بطوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

ناقلة نفط يابانية تعبر مضيق هرمز

ركاب السيارات في طريقهم إلى العمل صباحاً أمام محطة وقود بطوكيو (أ.ف.ب)
ركاب السيارات في طريقهم إلى العمل صباحاً أمام محطة وقود بطوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت شركة شحن يابانية، يوم الاثنين، أن ناقلة نفط ترفع العَلم الهندي، تابعة لشركتها الفرعية، عبَرت مضيق هرمز متجهةً إلى الهند.

وقد أغلقت إيران فعلياً المضيق، وهو ممر مائي حيوي للنفط والغاز الخام عالمياً، رداً على الضربات الأميركية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وأدى الإغلاق شبه التام لهذا الشريان الدولي إلى نقص في الوقود وارتفاع حاد بأسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.

وصرّحت متحدثة باسم شركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن ناقلة غاز البترول المُسال «غرين آشا» عبرت المضيق. وقالت: «الطاقم والشحنة بخير».

وكانت هذه ثالث سفينة مرتبطة باليابان تعبر المضيق.

كانت الحكومة الهندية قد أعلنت، يوم السبت، أن ناقلة غاز البترول المسال «غرين سانفي»، المملوكة أيضاً لشركة تابعة لشركة ميتسوي، قد عبرت المضيق بسلام.

وقبل ذلك بيوم، عبر ثلاث ناقلات؛ إحداها مملوكة جزئياً لشركة «ميتسوي»، المضيق.

وكانت ناقلة الغاز الطبيعي المسال «صحار»، التابعة لشركة ميتسوي، أول ناقلة غاز طبيعي مسال تعبر المضيق، منذ الأول من مارس (آذار) الماضي.

وقد سلكت السفن القليلة، التي عبرت المضيق منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، مساراً معتمَداً من إيران عبر مياهها قرب جزيرة لارك، التي أطلقت عليها مجلة «لويدز ليست»، الرائدة في مجال الشحن، اسم «بوابة رسوم طهران».

مواضيع
نفط الاقتصاد الياباني حرب إيران مضيق هرمز اليابان