مدخرات صندوق الاحتياطي الروسي في «منطقة الخطر»

الروبل يواصل التراجع وسعر النفط الروسي يهدد دخل الميزانية

أوضحت مجمل مؤشرات الاقتصاد الروسي للمرحلة الماضية من العام الحالي تأثرها الشديد بالأزمة الحالية في موسكو، بينما لا تبشر التوقعات بتحول إيجابي متوقع على تلك المؤشرات في المرحلة المقبلة، وكانت وزارة المالية الروسية قد كشفت في تصريحات، أمس الاثنين، أن سعر النفط الروسي «أورالز» انخفض حتى 38.68 دولار خلال الفترة من شهر يناير (كانون الثاني) وحتى يوليو (تموز) من العام الحالي، وهو تراجع مرة ونصف المرة عن سعر النفط الروسي خلال المرحلة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ سعر برميل «أورالز» حينها 56.76 دولار.
وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من تأثير تراجع أسعار النفط في تنفيذ سياسة الميزانية الروسية. في غضون ذلك أعلن البنك المركزي الروسي عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الربع الثاني من عام 2016 بقدر 0.2 - 0.4 في المائة، بينما توقع البنك تراجع الناتج المحلي بقدر 0.3 - 0.7 في المائة حصيلة عام 2016 ككل.
في هذه الأثناء يرى خبراء في سوق المال أن الروبل الروسي يبقى في منطقة الخطر، مع احتمال هبوطه إلى ما دون مؤشر 67 روبلا مقابل الدولار الأميركي. ولا تستبعد المحللة الاقتصادية إيرينا روغوفايا من «فوركس كلوب» هبوط سعر العملة الوطنية الروسية مجددا؛ لأن «هناك ما يكفي من الأسباب التي تدفع إلى الاعتقاد بأن تواصل أسعار النفط هبوطها حتى حدود 40 دولارا لبرميل برنت، في الوقت الذي انتهت فيه الشركات الروسية بشكل عام من تسديد التزاماتها (الضرائب السنوية) بالروبل الروسي للخزينة، ما يرفع من احتمال بداية قريبة لعملية عكسية، أي بعد أن سجلت السوق إقبالا من الشركات على شراء الروبل الروسي لتسديد الالتزامات السنوية، فمن المتوقع أن تبدأ قريبا مرحلة تحويل المستثمرين دخلهم من الروبل الروسي إلى العملات الأجنبية، ما سيرفع مجددا الطلب على الدولار»، حسب قول المحللة روغوفايا التي لم تستبعد أن تهبط العملة الروسية في ظل هذه الظروف حتى 68 روبلا لكل دولار مع نهاية الأسبوع الحالي، ومن ثم حتى 68.70 روبل مقابل الدولار.
وتنعكس هذه العوامل سلبا في الميزانية الروسية، ومصادر دخلها، كما تهدد مدخرات صندوق الاحتياطي التي تعتمد الحكومة الروسية عليها بصورة رئيسية لتغطية العجز في الميزانية خلال الفترة الراهنة، في ظل تحذيرات من نفادها عام 2017، لكن الأمور قد تكون أسوأ من ذلك وفق ما تشير توقعات معهد «مركز التنمية» التابع للمدرسة الروسية العليا للاقتصاد، الذي أعد دراسة يحذر فيها الخبراء من نفاذ مدخرات صندوق الاحتياطي الروسي خلال العام الحالي 2016؛ وذلك «نظرا لتراجع الدخل المتوقع للميزانية من العائدات النفطية - الغازية»، ويشيرون في غضون ذلك إلى أن عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 1.5 تريليون روبل، أي ما يعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأنفقت الحكومة لتغطية ذلك العجز 780 مليار روبل من صندوق الاحتياطي الذي «تراجعت مدخراته خلال النصف الأول من العام بقدر 1.2 تريليون روبل، بينما مولت الحكومة الجزء المتبقي من العجز بقدر 245 مليار روبل عبر الاقتراض الداخلي»، وفق ما جاء في الدراسة التي أعدها خبراء «مركز التنمية».