غولن: محاولة الانقلاب فيلم هوليوودي.. ولن يستطيعوا استعادتي

أنقرة تحذر واشنطن من خسارة 79 مليون تركي إذا لم تسلمه

فتح الله غولن
فتح الله غولن
TT

غولن: محاولة الانقلاب فيلم هوليوودي.. ولن يستطيعوا استعادتي

فتح الله غولن
فتح الله غولن

فيما رأى الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في أميركا والذي تحمله السلطات في بلاده المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي أن عودته إلى تركيا ستزيد من تعقيد الأمور وتجعلها مشكلة مستعصية على الحل حذرت الحكومة التركية واشنطن من أنها ستخسر صداقة الشعب التركي إذا لم تسلم غولن.
وقال غولن في لقاء مع برنامج «جي بي إس» الذي يقدمه المذيع فريد زكريا على قناة «سي إن إن» الأميركية أول من أمس الأحد إن ما شهدته تركيا في الخامس عشر من الشهر الماضي من أحداث محاولة انقلاب عسكري شبيه بفيلم من أفلام هوليوود.
وأضاف: «هم سيبذلون قصارى جهدهم وإذا تمكنوا من إثبات عُشر التهم الموجهة ضدي واستردادي بالقول فلن يكون هناك شيء يمكنني القيام به. لكن لا أظن أنهم يمكنهم القيام بذلك بالطرق القانونية.. عموما كل ما يحصل سيكون بإرادة الله».
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش: «الأميركيون أمام خيارين، إمّا أن يحتفظوا برأس هذه (المنظمة الإرهابية) (منظمة فتح الله غولن، كما تسميها الحكومة)، عندهم، ويخسرون بالتالي، صداقة 79 مليون مواطن تركي، أو أن يعيدوه لنا ويحترموا علاقاتهم القائمة مع حليفتهم تركيا».
ونفى غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية، صلته بتلك الأحداث، وطالب مجددا بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيها.
وأضاف غولن: «هذه الاتهامات الموجهة إلي عارية عن الصحة، وإن ثبت صحة هذه الادعاءات بنسبة واحد من عشرة، سأنحني برأسي أمامهم، وسأسمح لهم بتسليمي وبإعدامي».
وأشار غولن إلى إقصاء الآلاف من الموظفين عن أعمالهم عقب محاولة الانقلاب، وقال: إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تظهر بوضوح أن هناك قائمة تم إعدادها مسبقًا، مؤكدًا «أن هذا الحصد والاعتقالات كانا بحاجة لسيناريو لتنفيذهما وهذا ما حدث في تلك الليلة».
وذكر غولن أنه من الممكن أن يكون من بين الانقلابيين من يتعاطفون معه أو مع حركة الخدمة، التي تسميها الحكومة التركية بالكيان الموازي، مضيفا: «إنه إذا كان بينهم من يتعاطفون معنا، فإن هؤلاء الأشخاص خانوا الأمة، والمبادئ والأفكار التي ندافع عنها منذ زمن طويل».
وأكد غولن أنه وقف طوال حياته ضد جميع الانقلابات التي شهدتها تركيا، مشيرا إلى أن الانقلابات تهدف إلى تفتيت وحدة الشعب وإيقاع العداوة بين الناس، وتؤثر هذه العداوة التي جاءت بها الانقلابات على الأجيال القادمة كما هو الحال الآن في تركيا.
وشدد غولن على إدانته كل أشكال الانقلابات والمنقلبين على الديمقراطية والحرية والجمهورية على حد سواء.
وأكد غولن أنه يرى أن محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها تركيا منتصف الشهر الماضي كانت أشبه بسيناريو فيلم هوليوودي، منبهًا إلى أن هذا السيناريو كان مخططا ليمهدوا الطريق لتطبيق أشياء كثيرة مخططا لها مسبقا.
وأضاف: «لكن في خلفية الأحداث، ربما يكون هناك بعض السُذج الذين تعرضوا للخداع وهم من المتعاطفين معي أو يظهر أنهم كذلك أو أنهم وعدوا بالحصول على مكافآت إن قالوا أمورا معينة. هؤلاء لا أعرف عنهم شيئا ولا يمكنني قول شيء عنهم، ولكن يمكنني القول: إن طرد الآلاف من وظائفهم بعد يوم واحد على الأحداث يمثل دليلا على القرارات الاعتباطية التي اتخذتها السلطات ويؤكد أنها كانت قد صنفتهم بشكل مسبق وحددتهم وكانت تنتظر وقوع سيناريو مشابه للعملية. هذا ما يدلنا عليه المنطق والتفكير السليم».
وعن توجيه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم والمحيطين به تهمة محددة له وهي أن الانقلابيين قاموا عند اعتقال رئيس الأركان التركي بإعلامه بأنه سيكون على تواصل مباشر معه وأنه سيقنعه بدعم الانقلاب، قال غولن: «أعوذ بالله أن أكون قد تحدثت إلى رئيس الأركان. على المرء توجيه السؤال إليه: هل تحدث معي عبر الهاتف، هل أرسلت له رسالة عبر أحد؟ هل حصل على أي وثيقة مكتوبة أو موقعة مني؟ أنا لا أعرفه عن كثب ولكن بحسب ما أعرف عنه فهو رجل نزيه ولا أظن أنه سيقول غير الحقيقة. لذلك أرى توجيه السؤال إليه وأظن أنه بحال خدعه أحدهم وقال له أشياء أخرى فيجب التحقيق في الأمر».
وبالنسبة لمن يعتقد أنه مدبر محاولة الانقلاب قال غولن إنه وفقا للبعض، فإن القوى القومية المتطرفة خططت للانقلاب ووضعت بعض المتدينين في المقدمة من أجل تشويه صورتهم على أمل أن يساعدهم ذلك في حشد التأييد الشعبي، هذا ما قاله البعض. في الواقع لقد قال الرئيس إردوغان بنفسه إن ما حصل كان أشبه بهبة من الله ستسمح له بالقيام بما يريد وبكل سهولة.
وعما إذا كان يعتقد أن إردوغان نفسه هو من دبر الانقلاب سرا قال غولن: «أظن أن مزاعم كهذه ستكون سخيفة ومهينة. وحتى لو كنت أمام عدوي الذي يريد أن يشرب من دمي فأنا أفضل أن ألقى ربي قبل أن أوجّه تهمة من هذا النوع فأنا أعلم أن الله سيحاسبني».
وفي إجابته على سؤال حول نتائج استطلاع الرأي التي تظهر تأييد معظم المواطنين الأتراك للرأي القائل بأن فتح الله غولن هو الذي يقف وراء محاولة الانقلاب العسكري، ذكر غولن أن من الطبيعي أن تكون نتيجة الاستطلاع هكذا في ظل إسكات وسائل الإعلام المعارضة ونشر ادعاءات لا صحة لها وافتراءات من قبل وسائل الإعلام التابعة للحكومة.
وفي نهاية الحوار أجاب غولن على سؤال عما إذا كانت هناك رسالة موجهة إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قائلا: «ليس لي في هذا الأمر إلا أن أتمنى له ألا يمثل أمام رب العالمين بكل هذه الذنوب التي ارتكبها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».