السودان: الحزب الشيوعي ينتخب لجنة جديدة في ختام مؤتمره السادس

رفض التسوية.. وتمسك بإسقاط وتفكيك نظام البشير

السودان: الحزب الشيوعي ينتخب لجنة جديدة في ختام مؤتمره السادس
TT

السودان: الحزب الشيوعي ينتخب لجنة جديدة في ختام مؤتمره السادس

السودان: الحزب الشيوعي ينتخب لجنة جديدة في ختام مؤتمره السادس

حسم الحزب الشيوعي السوداني جدلاً شغل الساحة السياسية الوطنية لأشهر، بانتخاب لجنة مركزية، غلب عليها الطابع التجديدي وارتفع فيها تمثيل النساء، رغم احتفاظ معظم قادته التاريخيين بمناصبهم. وأنهى الحزب بذلك تكهنات باحتمالات حدوث انقسام رأسي في الحزب، إثر فصل قيادات حزبية رأسية قبيل أيام من انعقاد المؤتمر العام. وأيد المؤتمر موقف الحزب الرافض للتسوية السياسية مع نظام حكم الرئيس عمر البشير التي يسعى المجتمع الدولي والإقليمي على فرضها، وتعهد بالعمل على إسقاطه وتفكيكه واستعادة الديمقراطية.
وأعلن الحزب في مؤتمر صحافي، عقده في الخرطوم أمس، أن المؤتمر العام السادس الذي عقد الأيام الماضية، انتخب 41 عضوًا للجنته المركزية و10 أعضاء احتياط، 33 منهم أعضاء جدد، وبينهم أكثر من 25 في المائة نساء، ويتوقع أن تعقد اللجنة المركزية أول اجتماعاتها لانتخاب المكتب السياسي والمكاتب الحزبية وتسمية السكرتير العام للحزب في الأيام القليلة المقبلة.
ورفض مؤتمر الحزب المشاركة في التسوية السياسية التي تدعو لها قوى نداء السودان بضغوط من المجتمع الدولي، وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عضو اللجنة المركزية محيي الدين الجلاد للصحافيين إنها مجرد صياغة جديدة لما يسمى بالحوار، وأضاف موضحا: «موقفنا منها واضح، فنحن لا نرفض الحوار، ولا نرفض أن يقول النظام إنه راغب فيه بمحض إرادته أو بفعل الضغط الجماهيري، لكنا نرى هذا لن يتأتى ألاّ بضغط جماهيري واسع، وإن لحظة سقوط النظام واستسلامه قد تكون لحظة مفاوضات وتسوية أو لحظة دموية تشبه سقوط الباستيل».
وتمسك الجلاد بإسقاط نظام الحكم باعتباره خطوة باتجاه تفكيكه، وقال الجلاد إن «خط الحزب التكتيكي هو إسقاط النظام، وخطه الاستراتيجي تفكيكه والعودة للديمقراطية، وسيضطر النظام للرضوخ والخروج من السلطة بإرادته أو بغيرها مستسلمًا أو منهارًا».
وأوضح الجلاد أن التسوية السياسية التي يدعو لها المجتمع الدولي وبعض القوى السياسية بما يمكن أن يطلق عليه «الهبوط الناعم» تتيح الفرصة للنظام لإطالة عمره، وقال في هذا الصدد إن «المجتمع الدولي يرى أنه مجبر للضغط على القوى السياسية لقبول تسوية تقود لوضع أكثر ديمقراطية، ونحن نقول إن هذا غير صحيح، لأن النظام لا يمكن أن يتنازل من السلطة إلاّ بعد تضييق الخناق عليه، وأن أي تسوية مؤقتة ستفك الخناق عن عنقه، لذا فإن خط الهبوط الناعم فاشل في الأصل، ويتزايد فشله باتباعه لترتيبات الحل الجزئي للقضايا، ما يؤدي لتجزئة الوطن، ونحن نقول إن الحل هو إسقاط النظام وتفكيكه».
وردًا على ما تردد عن ضيق القيادات الحزبية بالأفكار التجديدية وصراع الشيوخ والشباب، وأنها السبب وراء فصل قيادات حزبية، قال الجلاد إن الصراع في الحزب ليس ممنوعًا لأنه يؤمن بأن الصراع أداة من أدوات التطور، وإن حسمه داخل الحزب يتم بتمتين وحدته الفكرية والسياسية، وأضاف قائلا: «لا يوجد صراع بين الشباب والشيوخ».
من جهتها، أرجعت عضو هيئة الرئاسة في المؤتمر بثينة خرصاني حصول النساء على 25 في المائة من اللجنة المركزية و30 في المائة من أعضاء الاحتياط، إلى موقف الحزب من قضية المرأة، وقالت إن «الأمر مدبر باللوائح، بل نتيجة طبيعية لموقف الحزب من المرأة».
وردًا على معلومات تتعلق بحدوث اختراقات أمنية للحزب، قالت عضو اللجنة المركزية المنتخبة هنادي فضل إن جهاز الأمن درج على محاولة اختراق الأحزاب، ونشر معلومات عن اختراقات داخل حزبها، تهدف لتشكيك الشيوعيين في بعضهم، وأضافت: «الحزب الشيوعي صبور في جمع المعلومات حول المشاكل والاختراقات حتى لا نكيل الاتهامات لبعضنا، لأن هدف النظام الأساسي هو تشكيك الشيوعيين في بعضهم البعض، ولن يفلح في ذلك»، وأوضحت أن حزبها يواجه محاولات الاختراق الأمني بتمتين وحدته الفكرية وبالديمقراطية، وقطعت بعدم وجود اختراقات أمنية في حزبها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».