النظام وحلفاؤه يتبادلون الاتهامات إثر تقدم المعارضة في حلب

معارض لـ «الشرق الأوسط»: المعركة تزامنت مع زيارة القائد العام لقوات الأسد إلى المنطقة

مقاتلوت ينتمون الى فصيل «أجناد الشام» يرمون النيران باتجاه قوات النظام في حلب، اول من امس، في معركة انطلقت للتخفيف عن حصار حلب (إ ف ب)
مقاتلوت ينتمون الى فصيل «أجناد الشام» يرمون النيران باتجاه قوات النظام في حلب، اول من امس، في معركة انطلقت للتخفيف عن حصار حلب (إ ف ب)
TT

النظام وحلفاؤه يتبادلون الاتهامات إثر تقدم المعارضة في حلب

مقاتلوت ينتمون الى فصيل «أجناد الشام» يرمون النيران باتجاه قوات النظام في حلب، اول من امس، في معركة انطلقت للتخفيف عن حصار حلب (إ ف ب)
مقاتلوت ينتمون الى فصيل «أجناد الشام» يرمون النيران باتجاه قوات النظام في حلب، اول من امس، في معركة انطلقت للتخفيف عن حصار حلب (إ ف ب)

لم توقف الضربات الجوية الروسية والسورية النظامية هجوم قوات المعارضة وحلفائها التي واصلت تقدمها على محاور كثيرة في غرب مدينة حلب وريفها الجنوبي، وسط تسجيل «انسحابات» في صفوف قوات النظام وحلفائها، و«تبادل الاتهامات فيما بينها حول تلك الانسحابات» التي أدت إلى «تضعضع قواتها»، بحسب ما أكد مصدر بارز في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط».
وشنت قوات المعارضة وحلفاؤها في «جيش الفتح» أعنف هجوم على قوات النظام وحلفائها في مدينة حلب، أول من أمس، في خطة تهدف إلى فك الحصار عن أحيائها الشرقية المحاصرة من قبل النظام، وتزامنت مع زيارة القائد العام لقوات النظام العماد على أيوب إلى حلب، حيث تفقد وحدات عسكرية تحاصر المدينة.
وقالت مصادر بارزة في المعارضة في حلب لـ«الشرق الأوسط»، إن المعركة «ألزمت قوات النظام بتقسيم الأدوار مع حلفائها، وإعادة توزيع قواتها على الجبهات، وسط ارتباك كبير».
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن المعارك العنيفة تواصلت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من طرف، وجبهة «فتح الشام» (النصرة سابقًا) والحزب الإسلامي التركستاني وفصائل إسلامية ومقاتلة أخرى من طرف آخر، في عدة محاور بريف حلب الجنوبي وفي جنوب غربي حلب، حيث تتركز معارك الكر والفر بين الطرفين في مناطق تلة الجمعيات وتلة العامرية والمحروقات وكتيبة الصواريخ وتلة مؤتة ومدرسة الحكمة وتلة الحكمة الأولى وتلة الحكمة الثانية وأطراف المشروع «1070»، عقب هجوم هو الأعنف على الإطلاق تنفذه الفصائل على المنطقة. وأشار إلى أن الفصائل تمكنت من التقدم والسيطرة على مدرسة الحكمة وعدة نقاط أخرى في محاور الاشتباك، فيما ترافقت المعارك المحتدمة مع تنفيذ الطائرات الحربية عشرات الضربات على مناطق الاشتباك، ومناطق أخرى في الراشدين الرابعة والخامسة ومعراتة والكلارية ومحيط مستودعات خان طومان جنوب حلب وبريفها الجنوبي، مما أسفر عن سقوط العشرات من الطرفين، إثر المعارك المتواصلة.
وقالت مصادر في «جيش الفتح» لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات النظام وحلفاءها «أصيبت بانهيارات واسعة جراء المعارك»، موضحة أن الانهيارات «بدأت حين بدأ التمهيد للمعركة عبر القصف المدفعي والصاروخي المكثف»، مؤكدة أن قوات النظام «تبادلت الاتهامات بالانسحاب من مواقعها». وأضافت أنها «رصدت حركة هروب في صفوف قيادات النظام من المدينة عبر خط خناصر إلى مدينة حماه»، مشيرة إلى أن «حالة التضعضع التي عاشتها قوات النظام، قدمت خدمات كبيرة للقوات المهاجمة التي سيطرت على أربع قرى في الريف الجنوبي لم تكن ضمن الخطة المرسومة للمعركة».
وقالت المصادر: «كنا نخطط لفك الحصار عن حلب. أما الآن، فإن خيار فتح حلب، أسوة بمدينة إدلب وسائر المحافظة في ربيع 2015، بات ممكنًا»، لافتة إلى أن المعارضة «وصلت إلى حي الحمدانية في غرب مدينة حلب، وبدأت المعارك حول الأكاديمية العسكرية وأكاديمية المدفعية»، كما أن القوات المهاجمة «استطاعت السيطرة على قرية الشرفة» بريف حلب الجنوبي.
وكانت فصائل المعارضة بدأت في معركة استعادة السيطرة على بلدات ريف حلب الجنوبي في مارس (آذار) الماضي، بعدما توقفت هجمات النظام وحلفائه باتجاه تلك المنطقة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الروسي - الأميركي الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 فبراير (شباط) الماضي. لكن «جيش الفتح» و«جبهة النصرة» كانا في مقدمة المهاجمين الذين استعادوا السيطرة على بلدات استراتيجية بريف حلب الجنوبي، مثل خان طومان وخلصة وغيرهما، التي كانت خارج اتفاق الهدنة.
واستأنفت قوات المعارضة لنظام الأسد هجماتها الأحد الماضي، إثر إطباق الحصار على مدينة حلب، حيث أعلنت فصائل إسلامية الأحد بينها حركة «أحرار الشام» وأخرى متشددة، وفي مقدمتها «جبهة النصرة» (بات اسمها جبهة فتح الشام بعد أن قطعت علاقاتها مع «القاعدة»)، أنها تشن هجوما في محاولة لفتح طريق تموين جديد إلى الأحياء الشرقية من حلب.
وشنت فتح الشام هجومين بسيارتين مفخختين على مواقع للنظام وحلفائه في ضاحية الرشدين على الطرف الجنوبي الغربي لحلب، وكانت المعارك مستعرة بين الطرفين مساء الأحد، بحسب ما نقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان». كما جرت هجمات عدة في جنوب المدينة، بهدف التقدم باتجاه ضاحية الراموسة التي يسيطر عليها النظام.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المعركة ستكون طويلة وصعبة»، مضيفا أن «الجيش يتلقى الدعم من عدد كبير من الإيرانيين ومقاتلي (ما يسمى) حزب الله، وطبعا من الطائرات الروسية» التي تدعم قوات النظام منذ سبتمبر (أيلول) 2015.
وقال المصدر العسكري المعارض في مدينة حلب لـ«الشرق الأوسط»، إن المعركة «ستستمر كما هو مخطط لها»، مشيرًا إلى أن الضربات الجوية «لا تعيق التقدم، بالنظر إلى الاشتباكات المباشرة، تحيد سلاح الجو من المعارك، وهو ما تحقق فعلاً».
وتوسعت دائرة المعارك إلى سائر الجبهات، «بهدف إرباك القوات المدافعة وإجبارها على الانسحاب»، حيث «تجددت الاشتباكات بين الطرفين في محور الملاح والكاستيلو بأطراف حلب الشمالية، وسط استهداف قوات النظام بالقذائف الصاروخية ونيران الرشاشات الثقيلة لمناطق الاشتباك»، بحسب ما ذكر «المرصد السوري».
وأعلن «المرصد السوري»، أول من أمس، أن 11 مدنيا قتلوا بينهم ثلاثة أطفال في قصف استهدف حي الحمدانية في الأحياء الغربية لحلب الواقعة تحت سلطة قوات النظام.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.