رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في واشنطن لبحث المساعدات الأميركية لتل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعهد بعدم مطالبة الكونغرس بإقرار مساعدات إضافية

في وقت أكدت فيه مصادر إسرائيلية وأميركية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجع عن «شروطه المتبجحة لقبول المساعدات الأميركية البالغ قيمتها 35 مليار دولار للسنوات العشر المقبلة»، استقبل قادة الجيش ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة، أمس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت، في زيارة وصفت بأنها «للعمل والتنسيق» لمدة أربعة أيام.
وباشر آيزنكوت لقاءاته وأبحاثه في مواضيع شتى، أبرزها «التحديات الأمنية المشتركة للبلدين، والأوضاع الإقليمية والأمنية في الشرق الأوسط، وأوجه التعاون العسكري بين البلدين». ويحل آيزنكوت خلال زيارته التي تمتد لبضعة أيام ضيفا على رئيس الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، ويعقد لقاءات عمل مع جهات عسكرية وأمنية أميركية أخرى.
ومع أن المصادر الإسرائيلية حاولت استبعاد قضية المساعدات الأميركية لإسرائيل في السنوات العشر المقبلة، باعتبارها تخص نتنياهو مباشرة، لكنَّ مصادر إعلامية مطلعة أكدت في تل أبيب أن آيزنكوت سيضمنها في مباحثاته، رغم ما يعتريها من إشكاليات، كما سيزور آيزنكوت مقر التدريبات العملية على طائرة «إف 35» في فلوريدا.
من جهة ثانية، غادر يعقوب نيغل، القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح أمس إلى واشنطن، في محاولة لإنهاء المفاوضات على صفقة المساعدات الأمنية الأميركية للسنوات العشر المقبلة (2018 - 2027)، التي تعتبر من أقسى وأسوأ مفاوضات بين البلدين، علما بأن الولايات المتحدة تقوم بدعم إسرائيل بقيمة 30 مليار دولار كل عشر سنوات، وذلك منذ سنة 1978، تشجيعا لها على دخولها في سلام مع مصر. ومع توقيع الاتفاق النووي الإيراني طالب نتنياهو برفع المبلغ إلى 45 - 50 مليار دولار، باعتبار أن الاتفاق يفرض على إسرائيل تحديات أكبر وأخطر من السابق. وعندما ناقشته إدارة البيت الأبيض وأبدت خلافها معه، لجأ إلى منافسي الرئيس باراك أوباما في الكونغرس، وراح يحرض على إدارة البيت الأبيض وامتنع عن توقيع الاتفاق، وبدأ يلمح بأنه سينتظر الرئيس المقبل للولايات المتحدة ليوقع معه.
ويجمع المراقبون الإسرائيليون على أن هذا التمنع من نتنياهو يرتد عليه وعلى إسرائيل، ويعتقدون بأن «البيت الأبيض لم ينس ولم يصفح، ويصر على أن يدفع نتنياهو ثمن خطاياه»، مشيرين إلى أنه منذ قيام إسرائيل لم يسبق وأن ارتكب زعيم إسرائيلي أخطاء كهذه بحق رئيس أميركي.
وفي حين كان نتنياهو يعلن أنه يطلب 50 مليارا لكي يحصل على 40 – 45 مليارا، يبدو أن الإدارة الأميركية حددت مبلغا أقل، وهو (3.5 - 3.7 مليار دولار).
وكانت الإدارة الأميركية أوضحت لنتنياهو بأن فرصته لزيادة المبلغ قد فاتت، وتحدته أن ينتظر الرئيس المقبل، وحذرت جهات كثيرة في واشنطن إسرائيل، بينها نائب الرئيس جو بايدن، بأنه يخاطر بالفشل، لكنه أصر على رأيه. ووصل الصراع إلى قمته في 25 أبريل (نيسان)، عندما وقع 83 عضوا في مجلس الشيوخ على رسالة تدعم زيادة المساعدات، وكتبوا في رسالتهم أنه «على خلفية الارتفاع الدراماتيكي في التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، فإننا على استعداد لدعم اتفاق يزيد حجم المساعدات، ويوفر لإسرائيل الموارد المطلوبة للدفاع عن نفسها والحفاظ على تفوقها النوعي»، لكن البيت الأبيض رد بشكل قاسٍ، حيث تم رفض رسالة أعضاء مجلس الشيوخ نهائيا، وعلى الملأ.
وجرت محاولة أخرى لم يتم النشر عنها، حيث نقل ديوان نتنياهو رسالة إلى البيت الأبيض، جاء فيها أن مبادرة أعضاء مجلس الشيوخ لم تتم بمعرفة إسرائيل، ولا بمعرفة نتنياهو ولا حتى السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، رون دريمر. وردا على ذلك طالب البيت الأبيض قادة الموقعين على الرسالة، العضو الجمهوري ليندزي أبراهام، والعضو الديمقراطي كريس كونس، الإعلان على الملأ بأنهما كتبوا الرسالة من دون معرفة الحكومة الإسرائيلية.
وحتى يوم أمس لم يصدر بيان كهذا. كما طلب البيت الأبيض بأن يجري تحويل كل المساعدات الأميركية لشراء المعدات والأسلحة من الولايات المتحدة، حسب المتبع، لكن إسرائيل ادعت أن هذا يعني فرض عقوبة الموت على الصناعات الأمنية الإسرائيلية، وأنه سيتم فصل عشرات آلاف العمال. وبعد ذلك وافقت الولايات المتحدة على السماح لإسرائيل خلال السنوات الخمس الأولى من فترة الاتفاق بمواصلة الشراء من الصناعات الإسرائيلية بواسطة جزء من المساعدات الأميركية، ولكن بعد ذلك ستقلص الولايات المتحدة الميزانية بشكل تدريجي حتى الصفر (باستثناء المشاريع المشتركة، كمشاريع الصواريخ).
وكان الكونغرس قد قرر منح إسرائيل مبلغ 600 مليون دولار أخرى خلال السنة المالية 2017 دعما لمشروع الصواريخ، لكن الإدارة غضبت، فأصدر نتنياهو بيانا عشية سفر نيغل، يعلن فيه التزامه بعدم طلب أي مساعدة في سنة 2017.