إردوغان: سنجري إصلاحات دستورية تضع وكالة الاستخبارات ورئاسة الأركان تحت «سلطتي»

السلطات التركية تفصل 1389 جنديًا وتغلق أكاديميات حربية ومدارس عسكرية

إردوغان: سنجري إصلاحات دستورية تضع وكالة الاستخبارات ورئاسة الأركان تحت «سلطتي»
TT

إردوغان: سنجري إصلاحات دستورية تضع وكالة الاستخبارات ورئاسة الأركان تحت «سلطتي»

إردوغان: سنجري إصلاحات دستورية تضع وكالة الاستخبارات ورئاسة الأركان تحت «سلطتي»

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (السبت)، أنه يرغب في وضع وكالة الاستخبارات ورئاسة أركان الجيش تحت سلطته المباشرة، وذلك بعد أسبوعين من محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي استهدفت إطاحته.
وقال إردوغان، في مقابلة مع قناة «أ خبر» التلفزيونية: «سنجري إصلاحًا دستوريًا بسيطًا في البرلمان من شأنه إذا ما أُقرّ أن يضع وكالة الاستخبارات الوطنية ورئاسة الأركان تحت سلطة الرئاسة».
ويتطلب إقرار هذا التعديل الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس أكثرية الثلثين في البرلمان، مما يعني أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يحتاج إلى الحصول على تأييد بعض من أحزاب المعارضة.
كان رئيس الوزراء بن علي يلدريم قد أعلن، في 26 يوليو (تموز) الحالي، أن الأحزاب الرئيسية في المعارضة مستعدة للعمل معه على وضع مسودة دستور جديد للبلاد.
من جهة أخرى، قال الرئيس التركي، في المقابلة التلفزيونية، إن المدارس الحربية في البلاد ستُغلق، وستُستحدث جامعة عسكرية جديدة تُخصص لتخريج الضباط.
وشهد الجيش التركي، إثر محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 يوليو، تبديلات كبيرة شملت إقالة نحو نصف جنرالاته (149 برتبة جنرال وأميرال).
وعُيّن نائب رئيس الأركان الجنرال يشار غولر قائدًا لقوة الدرك، فيما عُيّن قائد الجيش الأول الجنرال أوميد دوندار مساعدًا لرئيس الأركان.
ولتعويض النقص الناجم عن عملية التطهير، وإقالة 149 برتبة جنرال وأميرال، تمت ترقية 99 عقيدًا إلى رتبة جنرال أو أميرال.
وعن حالة الطوارئ التي فُرضت لمدة 3 أشهر بعد المحاولة الانقلابية، أكد إردوغان أنها يمكن أن تُمدد على غرار ما فعلت فرنسا إثر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفتها، حيث قال: «إذا لم تعد الأمور إلى طبيعتها خلال فترة حالة الطوارئ الراهنة، يمكننا تمديدها».
ومنذ المحاولة الانقلابية، أوقف أكثر من 18 ألف شخص على ذمة التحقيق. وتتم حاليا ملاحقة نحو 10 آلاف من هؤلاء.
واليوم (الأحد)، أعلنت السلطات التركية فصل 1389 جنديا يشتبه في أنهم على صلة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة،كما قررت - وفق مرسوم تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم - إلحاق قيادات القوات البرية والبحرية والجوية في تركيا بوزارة الدفاع.
وأعلنت إغلاق الأكاديميات الحربية والثانويات العسكرية ومدارس إعداد صف الضباط في تركيا، كما قررت ضم المستشفيات العسكرية في أنحاء البلاد إلى وزارة الصحة.
ووفقا لصحيفة «حرييت»، فإن عدد العسكريين المفصولين يرتفع بذلك، منذ محاولة الانقلاب، إلى أكثر من 3 آلاف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».